کدخبر:
42628
تاریخ انتشار:
۲۱ بهمن ۹۶
چاپ
چاپ
|
1 نظر
چاپ
نام نویسنده
:

چرا شورای پنجم رشت سکوت می‌کند؟

به اعتبار سال ها خدمت در دستگاه های دولتی و ۴ سال حضور در شورا ، قراردادها و عملکرد مالی شهردار معزول رشت را نیازمند بررسی و پی گیری می دانم.

محمود باقری خطیبانی عضو سابق شورای شهر رشت در یادداشتی با عنوان نوشت:

۱- در یکصد و نود و دومین جلسه شورای چهارم شهر رشت طرح دو فوریتی تشکیل کارگروه مالی، فنی و حقوقی جهت بررسی قراردادها و معاملات شهرداری و احصاء تخلفات و جرایم احتمالی در دوره مدیریتی شهردار معزول رشت به تصویب رسید و بر این عقیده ام که این مصوبه که یکی از تاثیرگذارترین و مهم ترین مصوبات شورای چهارم بوده است . شورای چهارم در خصوص اجرایی شدن این مصوبه عملا کاری نکرد و شورای پنجم هم به رغم شعارهایی که در مورد شفاف سازی داده است تاکنون کاری نکرده است . با انجام تحقیق و تفحص از دوره عملکرد شهردار متخلف و معزول هم بسیاری از ابهامات را از بین می برد و هم فقر سیستم نظارتی شورا را تا حدی جبران می کند و به شورای پنجم فرصت خواهد داد که با شناخت درست از سیستم اداری و مالی و مدیریتی شهرداری ، برنامه های نظارتی خود را پی بگیرد.

۲- من به اعتبار سال ها خدمت در دستگاه های دولتی و ۴ سال حضور در شورا ، قراردادها و عملکرد مالی شهردار معزول رشت را نیازمند بررسی و پی گیری می دانم و بر این باورم که ایشان در دوره تصدی خود در شهرداری رشت مرتکب تخلفات فراوانی گردیده است ؛ بنابر این وظیفه اعضای شورا، استانداری ، بازرسی ، اداره کل اطلاعات و دستگاه قضایی این است که نسبت به پی گیری تخلفات و جرایم احتمالی نامبرده ، به فوریت اقدام نمایند . نباید این تلقی در افکار عمومی ایجاد شود که در برخورد با مفاسد مالی تعلل می شود و یا مردم به رسانه های غیر رسمی و مخالف که این روزها هم بازار داغی دارند اعتماد کنند که کل سیستم را آلوده نشان می دهند و به علت این که خارج از دسترس هم می باشند ، کاری نمی شود کرد . مردم باید به عینه و با قاطعیت ، عزم مسئولان را در برخورد با مفاسد مالی و اقتصادی ببینند و من درخواست دارم که پرونده های مالی شهردار معزول رشت در دستور بررسی قضایی قرار بگیرد تا به اعتماد مردم آسیبی وارد نشود.

۳- به ما یاد دادند که نظارت را فرایندی بدانیم بـرای کسب اطمینان از این کـه اقدامات و فعالیت های جاری یک سازمان، در جهت اهداف پیش بینی شده و مطابق با اقدامات برنامه ریزی شده باشد. مسئولان نظارتی باید تلاش کنند تا پس از شناسایی دقیق مشکلات و موانع، آنها را ریشه یابی کرده و راه حل های اصلاحی را ارائه نمایند . ابزارهای نظارتی شورا مشخص اند و در دسترس؛ سوال و استیضاح، تحقیق و تفحص، بودجه و … اما در دوره تصدی شهردار معزول ، با منفعت طلبی و ایجاد دوقطبی کاذب در شورا و … از نظارتی که حق مردم و شهروندان بود ، تعمدا غفلت شد و دیدیم که در فقد نظارت قانونمند شورای چهارم چه بر سر شورا و شهرمان آمد ؛ بدهی های انباشته ۷۳۰ میلیارد تومانی ، شهری به هم ریخته ، پیمانکاران سرگردان ، پروژه های نامشخص و… اما امروز بعضی از دوستان شورا یادشان آمده است که باید بنشینند و کار حسابداری بکنند تا حقوق معوقه و کنونی کارگران و پاکبانان و آتشنشانان را پرداخت بکنند و یا از آسفالت شهر و انتصاب چند مدیر ایراد بگیرند و یادشان رفته است که و ظیفه شورا نظارت بر بودجه ۹۰۰ میلیاردی شهرداری در سال ۹۶ بوده است و احقاق حقوق مردم از تخلفات و بی بندو باری های مالی در دوره آن معزول و…

۴- این روزها توجه به عملکرد شورا و شهردار معزول رشت بیشتر شده است که نمونه مشخص آن انتشار یک نامه از سوی شهردار معزول و متخلف در شبکه های اجتماعی مبنی بر پرداخت های مالی به ۱۷ رسانه بدون اطلاع روابط عمومی شهرداری بصورت مستقیم از معاونت مالی و اقتصادی شهرداری . این موارد مشت نمونه خروار است و نشان می دهد که شهردار متخلف و معزول سابق رشت با بودجه شهرداری چه کرده است. آیا این گونه مفاسد در دوران تصدی آن معزول کم است که شورای پنجم واکنشی از خود نشان نمی دهد و چه بسا بعضی از دوستان شورا با شهردار متخلف سابق در لابی های شبانه شرکت می کنند . اگر دانستن حق مردم است شفاف سازی کنید نه پنهانکاری و به مردم راست بگویید نه کذب و … فکر نکنید حافظه تاریخی این مردم آن قدر ضعیف است که از یاد می برند که چه وعده های داغی در انتخابات دادید و دارید چه می کنید

۵- فساد اقتصادی ضد توسعه است و جلوی رشد کشور را می‌گیرد به اعتماد مردم به حکومت آسیب می رساند . از منظر من شهردار معزول رشت دارای تخلفات روشنی است که در زیر به بخشی از آنها اشاره می کنم و امیدوارم کارگروهی که توسط شورای شهر رشت برای انجام تحقیق و تفحص تشکیل می گردد تا به عملکرد شهردار معزول رشت رسیدگی کند ، به این موارد توجه نماید :

o استفاده از قدرت و اختیار اداری برای ایجاد رانت برای دوستان، آشنایان و وابستگان

o سوق دادن منافع مالی پروژه ها به سمت مرتبطین خود

o دور زدن شورای شهر از طریق خرد کردن پروژه های عمرانی و عدم گزارش دهی از وضعیت مالی پروژه ها

o وارونه نمایی و عدم بیان واقعیات از اقدامات خود نظیر تعریف پروژه های دست چندم در بودجه و اجرای آن برابر تمایلات شخصی خود و یا استقرار کیوسک بانک شهر

o صدور قریب به ۴۰۰۰ حکم جابجایی در سازمان اداری شهرداری و ایجاد جو بی ثباتی و متشنج و بی اعتمادی در شهرداری

o عقد قرارداد غیرقانونی با شرکت داریک نوین ده ها شرکت دیگر

o انجام ده ها میلیارد تومان تهاتر و …

o انحراف ۵۰۰ درصدی و خلاف مصوبات شورا در پروژه پیاده راه

o اجرای پروژه های پیاده راه و بی آرتی بدون رعایت الزامات فنی و تخصصی و تولید رانت

o استفاده از موقعیت اداری برای انجام فعالیت سیاسی در انتخابت شورا، مجلس و ریاست جمهوری

o مقاومت و ممانعت در برابر اراده ، سیاست ها و تصمیمات شورای شهر از طریق دادن برخی امتیازات به بعضی از اعضای شورا

o ایجاد یک باند رسانه ای برای ایجاد موج حمایتی از شهردار با استفاده از امکانات شهرداری و …

۶- هزینه های دو سال حضور شهردار معزول در مسند شهرداری رشت ، حاوی هزینه های فروانی بوده است و قبول دارم که شورای پنجم وارث سازمانی بهم ریخته و بی ثبات ، با حجم بدهی سنگین و آشفتگی های اداری است . صادقانه عرض می کنم که اوضاع در شهرداری وخیم تر از آن چیزی است که تصور می شود . در چنین شرایطی این انتظار وجود دارد که منافع شهروندان و مصالح شهر در اولویت قرار گیرد و با سیاستگذاری و برنامه ریزی درست و انجام تحقیق و تفحص از تخلفات آن معزول هم از منافع مردم دفاع شود و هم با فساد مبارزه شود و نیز مسیر توسعه شهر هموارتر گردد.

۷- بدون شک توسعه پایدار و مانا در شرایطی غیر طبیعی ایجاد نمی شود . در فضایی که دغدغه ترور شخصیت ، فریب مردم ، تدلیس حق ، دشمن انگاری دوستان و دلسوزان ، بی توجهی به راهکارهای مناسب علمی ، بی تفاوتی اجتماعی و … وجود دارد و حتی آدم های آبرومند و صاحب برنامه و اندیشه از ورود صادقانه برای حل مسایل متعدد شهری طفره می روند نمی توان برای دستیابی به توسعه شهری امیدوار بود. آگاهی شهروندان از حقوق خود ، پاسخ خواهی ، نقد منصفانه و منطقی، شفاف سازی اندیشه و نیات و روش های عوام فریبان و … پادزهر مهمی برای محدودسازی آنان محسوب می شود و وظیفه و مسئولیت های اجتماعی و شهروندی ایجاب می کند همه شهروندان علی الخصوص نخبگان ، تشکل های هوادار توسعه شهر، مسئولان ، شخصیت ها و نهادهای نظارتی نسبت به وضعیت شهر ، از خود حساسیت نشان دهند.




چرا شورای پنجم رشت سکوت می‌کند؟
#محمود باقری خطیبانی #چرا شورای پنجم رشت سکوت می‌کند؟


مطالب مرتبط

پاسخ دهید
نشانی پست الکترونیک شما محفوظ خواهد ماند - وارد کردن نام، پست الکترونیک و وبلاگ اختیاری است

 
نام
پست الکترونیک
وبلاگ
نظرات خوانندگان
بی نام
اقای باقری بگفته خودت باره ها نیز اررسانه ها ازرانت وفساد دردوره ی شورای چهارم سخن گفته اید وبیشترین نطق ها نیزدرشورا از جانب خودت بوده است ونایب ریئس شورا هم بوده اید واز سابقه بیش از 30 سال خدمتی خود یاداورشده اید هنوز نمیدانی مصوبات شورا باید از فرمانداری عبور کند وتا دوهفته چنانچه فرمانداری به ان پاسخ ندهد قانونی نیست وشما دربند 2 خود یادی از فرمانداری که مسئول مستقیم نظارت بر مصوبات شورا است نکردیدمعلوم است راه بیراهه رفتید مگر بدون داشتن بودجه مصوب ازناحیه شورا امکان اجرای ان درحوزه ی مالی شهرداری میسر است واگر تخلف شده فقط شخص شهردا رنبوده گروهی در تخلفات نقش داشته اند بوظایف خوداز ناحیه دادگستری اقدام نکردید و چرامسولیت خودرابخوبی عمل نکرده واگر حق باتو بود بقیه اعضا را باخود همراه نکردید واینک پشت گود باز بمثل همان کلاغ فریاد میزنید
چهارشنبه، 25 بهمن 13968:43:35
مخالفمموافقم
پاسخ به اين اظهار نظر
پاسخ دهید
نشانی پست الکترونیک شما محفوظ خواهد ماند
نام*
پست الکترونیک
وبلاگ

پربازدیدترین خبرها
تازه ترین خبرها
پربحث ترین ها

کليه حقوق اين سايت متعلق به وبسايت خبري-تحليلي خزرآنلاین مي باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.