کدخبر:
217623
تاریخ انتشار:
۶ آبان ۹۷
چاپ
چاپ
|
1 نظر
چاپ
دسته خبر
:

جزییاتی از بازداشت یکی از مدیران دولتی استان| وقتی محصولات به چند برابر قیمت واقعی خریداری می شوند!

به گزارش خزرآنلاین، یکی از روش های تضییع بیت المال و واریز منابع دولتی به حساب های شخصی، فاکتورسازی های دروغین است. در این روش نفر اول سازمان دستور می دهد تا از منابع بیت المال اقلام و محصولاتی را به چندین برابر قیمت واقعی آن از یک شرکت خاص که معمولا توسط نزدیکان خود فرد اداره می شود، خریداری کنند. شرکت فروشنده هم از سود هنگفت ناشی از این فروش چند برابری، چند درصدی را به عنوان پورسانت به مدیر یا رییسی که اقدام به خرید اقلام با بودجه بیت المال از این شرکت نموده است، می پردازد. از این طریق مبالغ فراوان از بودجه دولت و بیت المال به جیب شخصی افراد واریز می گردد.

اخیراً و در راستای اقدامات ارزشمند نهادهای نظارتی و دادستان مرکز استان در برخورد با برخی افراد که با سواستفاده از پست و مقام خود اقدام به دریافت رشوه های چند میلیونی می نمایند، شنیده ها حکایت از بازداشت چند ساعته مدیر مولتی میلیاردر یکی از دستگاه های اجرایی داشته است. اگرچه این فرد فعلا با صدور قرار وثیقه یک میلیارد تومانی توسط یکی از معاونین خود از بند بازداشت رها گردیده است اما خزرآنلاین اسنادی در دست دارد که نشان می دهد تنها در یکی از خریدهای چند میلیاردی دستگاه تحت امر این فرد، بیش از یک میلیارد تومان از منابع بیت المال توسط فاکتورسازی های دروغین و ارزش گذاری اقلام خریداری شده به چندین برابر قیمت واقعی آن به تاراج رفته است.

 قابل تامل آن که وقتی پای نهادهای نظارتی به سازمان باز می شود، یکی از مشاوران که خود واسطه اصلی در این میان بوده است، تلاش می کند تا با دادن اطلاعات غلط به بازرسان، نفر اول سازمان را بی خبر از موضوع نشان دهد. این در حالی است که نماینده شرکت فروشنده اسنادی را ارائه می دهد که نشان می دهد تمام این فاکتورها به امضا و تایید نفر اول سازمان رسیده است. همچنین شرکت فروشنده این اقلام در آن زمان مجوزات قانونی لازم برای واردات و فروش این اقلام را نداشته و مطابق قانون ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحیه های سال 1394 آن، کالاهای خریداری شده قاچاق محسوب می شده است.

در بررسی های بیشتر مشخص می شود که اگرچه اقلام خریداری شده تحویل گرفته شده اند اما بیش از یک میلیارد تومان در این میان بابت خرید گران تر اقلام صرف شده است. مثلا در یکی از این فاکتورها جنس خریداری شده در هر واحد 5760 تومان گران تر از قیمت مصرف کننده خریداری می شود که با توجه به تعداد 36000 عددی آن تنها در همین فاکتور بیش از 207 میلیون تومان از منابع بیت المال مورد تضییع قرار گرفته است.  در فاکتور دیگری هم دستگاه هایی 132 میلیون تومان گران تر از قیمت روز آن خریداری شده اند که با ضرب در تعداد خریداری شده یعنی 6 عدد، تنها در این فاکتور به مبلغی بیش از 709 میلیون تومان خواهیم رسید. همچنین در موردی مشابه و در خرید یکی دیگر از اقلام بیش از 250 میلیون تومان دیگر از منابع بیت المال صرف خرید با قیمتی بیش از مبلغ واقعی می شود.

در پایان از دادستان محترم و نهادهای نظارتی همیشه بیدار که با تاسی از فرمایشات مقام معظم رهبری بدون هرگونه مسامحه به برخورد با مفسدان مالی می پردازند، تشکر نموده و امید داریم که برخوردهای این چنینی درس عبرتی برای آنانی باشد که تصور می کنند پست و مقامشان به آن ها در برابر فسادهای سازمان یافته مالی، مصونیت خواهد بخشید!

 




جزییاتی از بازداشت یکی از مدیران دولتی استان| وقتی محصولات به چند برابر قیمت واقعی خریداری می شوند!
#اختلاس #ارتشا


مطالب مرتبط

پاسخ دهید
نشانی پست الکترونیک شما محفوظ خواهد ماند - وارد کردن نام، پست الکترونیک و وبلاگ اختیاری است

 
نام
پست الکترونیک
وبلاگ
نظرات خوانندگان
نیما
میرید رای میدید همین دیگه از پایه بن باید مشکلات حل بشه
يکشنبه، 13 آبان 139713:38:29
مخالفمموافقم
پاسخ به اين اظهار نظر
پاسخ دهید
نشانی پست الکترونیک شما محفوظ خواهد ماند
نام*
پست الکترونیک
وبلاگ

پربیینده ترین عناوین
پربحث ترین عناوین
آخرین خبرها
پربازدیدهای اجتماعي
تازه های اجتماعي
پربحث ترین ها

کليه حقوق اين سايت متعلق به وبسايت خبري-تحليلي خزرآنلاین مي باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
217623 1