کدخبر:
218813
تاریخ انتشار:
۳۰ دی ۹۷
چاپ
چاپ
|
1 نظر
چاپ
دسته خبر
:

گزارش «آرمان» از حاشیه‌های اجرای یک قانون؛

یک بام و دوهوای رحمانی فضلی؟!

خزر: شک و شبهه‌ها از آنجا دامن زده شد که بعد از ابلاغ این آیین‌نامه، شورای اسلامی شهر رشت فردی را به عنوان شهردار منتخب معرفی کرد که دارای سوابق مدیریت اجرایی نیست و این مغایر با نص صریح آیین‌نامه است. این آیین‌نامه در تاریخ 8دیماه سال جاری با امضای سیدسلمان سامانی به استانداری‌ها و در هفدهم همان ماه به شوراها ابلاغ شده و قاعدتا نباید حکم «حجت جذب» از سوی وزیر کشور تایید شود. اما در همان روزی که جذب به عنوان شهردار منتخب معرفی شد در رسانه‌ها نوشته شد که دو تن از مقامات ساختمان فاطمی وعده داده‌اند که از وزیر کشور حکم جذب را بگیرند!

به گزارش خزرآنلاین، روزنامه آرمان نوشت:

این روزها نگاه بسیاری از کارشناسان حقوقی و صاحب‌نظران مدیریت شهری به سمت طبقه هفدهم ساختمان خیابان فاطمی معطوف است. آنها می‌خواهند ببینند که آیا عبدالرضا رحمانی فضلی از آزمون اجرای آیین‌نامه اجرایی احراز شرایط تصدی سمت شهرداری موفق بیرون خواهد آمد یا نه؟ بعد از قریب به 20سال از روی کار آمدن شوراها یکی از اصلی‌ترین قوانین مربوط به نهاد شوراها که ضوابط و شرایط تصدی پست شهردار را تعیین می‌کند، تصویب و به شوراهای سراسر کشور ابلاغ شده است. اما این نگرانی وجود دارد که این آیین‌نامه به درستی اجرا نشود و مشکلاتی را برای شهرهای مختلف کشور پدید آورد. اگر این آیین‌نامه قبل از سال 1382 تصویب شده بود، دیگر شورای شهر تهران نمی‌توانست چهره‌ای مانند محمود احمدی‌نژاد را به شهرداری گمارده و از آنجا سکوی پرتابی برای تصدی پست ریاست جمهوری برای وی ایجاد کند. از این روست که اجرای این قانون از اهمیت بسیاری برخوردار است.

نگرانی از کجا ایجاد شد؟

شک و شبهه‌ها از آنجا دامن زده شد که بعد از ابلاغ این آیین‌نامه، شورای اسلامی شهر رشت فردی را به عنوان شهردار منتخب معرفی کرد که دارای سوابق مدیریت اجرایی نیست و این مغایر با نص صریح آیین‌نامه است. این آیین‌نامه در تاریخ 8دیماه سال جاری با امضای سیدسلمان سامانی به استانداری‌ها و در هفدهم همان ماه به شوراها ابلاغ شده و قاعدتا نباید حکم «حجت جذب» از سوی وزیر کشور تایید شود. اما در همان روزی که جذب به عنوان شهردار منتخب معرفی شد در رسانه‌ها نوشته شد که دو تن از مقامات ساختمان فاطمی وعده داده‌اند که از وزیر کشور حکم جذب را بگیرند!

ماجرا از چه قرار است؟

شهر رشت به عنوان یکی از کلانشهرهای کشور، با برخورداری از حدود یک میلیون نفر جمعیت و تاریخی مملو از فرهنگ و هنر، بیش از 6ماه است که شهردار ندارد. بعد از استعفای مسعود نصرتی شورای شهر رشت حامد عبداللهی یکی از اعضای شورای این شهر را به عنوان شهردار برگزید. اما این انتخاب شورای شهر مورد تایید نهادهای نظارتی قرار نگرفت. به همین دلیل اعضای شورای شهر ناچار شدند، فردی دیگر را برای این سمت انتخاب کنند. در حالی‌که نظر برخی اعضا بر این بود که توانمندترین فرد ممکن برای تصدی بر کرسی شهرداری انتخاب شود، 6نفر از اعضا از جمله حامد عبداللهی، فرهام زاهد، احمد رمضان‌پور نرگسی، اسماعیل حاجی‌پور، محمدحسن علی‌پور و حجت جذب تصمیم گرفتند که شهردار آتی این شهر حتما و حتما از میان خود آنها انتخاب شود. به همین دلیل قرعه به نام حجت جذب خورد. اما از شانس بد این گروه که اکثریت شکننده شورای یازده نفره را تشکیل می‌دهند، مصوبه هیات وزیران سدی بر راه برنامه‌های آنها ایجاد کرد.

قانون چه می‌گوید؟

25 آذرماه سال جاری روی میز کار اعضای هیات دولت، آیین‌نامه‌ای قرار گرفت که به دنبال ساماندهی انتخاب شهرداران سراسر کشور بود. این آیین‌نامه که «آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» نام دارد به‌دنبال تکمیل ماده 82 «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» تهیه و آماده شده بود. در ماده 3 این آیین‌نامه درباره سوابق مورد نیاز شهردار شهری مانند رشت چنین آمده است: «نه سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت 500هزار تا یک میلیون نفر». مدیریت میانی بر اساس مصوبه شماره 57095 شورایعالی اداری کشور به پست‌های مدیرکل و معاون مدیرکل به بالا گفته می‌شود.

جذب چه دارد؟

بنابراین شهردار رشت باید 9سال سابقه مدیرکلی را در رزومه خود می‌داشت. این در حالی است که در سوابق حجت جذب نشانه‌ای از مدیرکلی دیده نمی‌شود. جذب مجموعا سه سال در شورای شهر رشت عضویت داشته یعنی بیش از یک سال در شورای شهر چهارم و حدود دو سال در شورای شهر پنجم، عضویت داشته است. وی پیش از عضویت در شورا، به مدت 5 سال رئیس اداره تدارکات و بازرگانی مجتمع دخانیات بوده است. یعنی در واقع هیچ‌گاه پست مدیریتی نداشته است. بر اساس قانون سمت وی مدیریت به شمار نمی‌رود. رئیس اداره زیرنظر مديريت بازرگانى کار می‌کند. مدیریت بازرگانی زیرمجموعه معاونت پشتيبانى و همگی اینها نیز زیرنظر مدير عامل مجتمع قرار دارند. حال شما قضاوت کنید، کسی با چنین سوابقی برای تصدی سمت شهرداری رشت مناسب است؟

روابط به جای ضوابط

حال سوال این است که چرا شخصی با چنین سوابقی به عنوان شهردار رشت انتخاب شده است؟ سخن اعضایی که مخالف رأی به حجت جذب بودند، از سوی برخی حقوقدانان و وکلا نیز مورد تایید قرار گرفته است. بهمن کشاورز، رئیس سابق کانون وکلا می‌گوید: واضح است افرادي كه امور مختلف شهري، استاني يا كشوري را اداره مي‌كنند و تمشيت مي‌دهند بايد از ميان بهترين‌ها برگزيده شوند و برترين و بهترين در ميان بهترين‌ها باشند. ملاك و معيار اندازه‌گيري همان است كه در قوانين و مقررات پيش‌بيني شده است. صرف‌نظر از اينكه نامزدان احراز سمت شهردار، در شهرهاي مختلف مورد تاييد كدام جناح و در معرض هجمه چه جناحي باشند، ترديدي نيست كه بايد شرايط مندرج در آیين‌نامه را داشته باشند. در همین رابطه سیدمحمود علیزاده طباطبایی عضو اسبق شورای شهر تهران و وکیل دادگستری نیز تاکید می‌کند: اگر فردي كه توسط شوراي شهر انتخاب مي‌شود، فاقد شرايط مندرج در اين آیين‌نامه باشد، وزير كشور پس از بررسي‌هاي لازم حكم وي را امضا نخواهد كرد. در صورت بروز تخلف در انتخاب شهردار توسط شوراي شهر، دستگاه‌هاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور، وزارت كشور و شوراي عالي استان‌ها بايد در اين زمينه نظارت كنند. عبدالصمدخرمشاهي حقوقدان بر این باور است: وزير كشور مكلف است نظارت كافي در اين زمينه داشته باشد تا مقررات و قوانين به درستي اجرايي شود و مهم‌تر از همه اينكه روابط جاي ضوابط را نگيرد. به گفته خرمشاهی در گذشته در بسیاری اوقات انتخاب مديران شهری با شايسته‌سالاري همراه نبوده است. اكثر اوقات به جاي ضابطه، رابطه حاكم بوده به عبارت ديگر افراد به‌واسطه روابطي كه داشتند انتخاب می‌شدند. به همین دلیل دولت سعی کرده است با تدوین آیین‌نامه اجرایی احراز شرایط صلاحیت پست شهرداری، شایسته‌سالاری را بر راس هرم مدیریت شهری حاکم کند».

معمای حامیان پشت پرده

با وجود اینکه حقوقدانان و کارشناسان مدیریت شهری حجت جذب را فاقد صلاحیت لازم برای تصدی سمت شهرداری می‌دانند ولی روند دریافت حکم وی از سوی وزیر کشور ادامه دارد. در این میان از دو نفر به عنوان حامیان حلقه جذب در وزارت کشور نام برده می‌شود. یکی از آنها مسعود نصرتی شهردار سابق رشت و معاون فعلی سازمان شهردارهای وزارت کشور است. البته نصرتی در گفت‌وگو با خبرنگار ما این حمایت را تکذیب کرد و گفت: «مجموعه‌ای که باید حکم آقای جذب را تایید کند با مجموعه‌ای که من در آنجا مشغول هستم فرق می‌کند.» با این حال از وی و یکی دیگر از مدیران ستادی وزارت کشور به عنوان حامیان جذب نام برده می‌شود. بدین ترتیب انتظار می‌رود از وزارت کشور که سیاست یک بام و دو هوا را پایان داده و با رد حکم این پیام را به شوراها و شهرداری‌ها بدهد که برای وزارت کشور تنها قانون ملاک و مهم است.




یک بام و دوهوای رحمانی فضلی؟!
#رحمانی فضلی #حجت جذب


مطالب مرتبط

پاسخ دهید
نشانی پست الکترونیک شما محفوظ خواهد ماند - وارد کردن نام، پست الکترونیک و وبلاگ اختیاری است

 
نام
پست الکترونیک
وبلاگ
نظرات خوانندگان
بی نام
خزر آنلاین ولش کن یک گشت و گذار در منطقه داشته باش تا دلت واه بشه .خزر آنلاین امیر کبیر گیلان تازه کی در دادگاه پل عراق مشاهده نمودم حالا بفرمایید قضیه از چه قرار بوده؟
دوشنبه، 1 بهمن 13970:39:27
مخالفمموافقم
پاسخ به اين اظهار نظر
پاسخ دهید
نشانی پست الکترونیک شما محفوظ خواهد ماند
نام*
پست الکترونیک
وبلاگ

پربیینده ترین عناوین
پربحث ترین عناوین
آخرین خبرها
پربازدیدهای سیاست
تازه های سیاست
پربحث ترین ها

کليه حقوق اين سايت متعلق به وبسايت خبري-تحليلي خزرآنلاین مي باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
218813 1