کدخبر:
219951
تاریخ انتشار:
۵ اردیبهشت ۹۸
چاپ
چاپ
|
3 نظر
چاپ
دسته خبر
:

یک درخواست از وزیر کشور، استاندار، نماینده ولی فقیه، مسئولان نهادهای بازرسی، اطلاعاتی و تمامی بزرگان استان؛ شورانشینان رشت را به گروگان گرفته اند؛ شهرمان را نجات دهید!

خزر: متاسفانه اکثریت شورای شهر رشت هیچ توجهی به منافع شهر و شهروندان ندارد و تنها و تنها به دنبال معامله گری و سهم خواهی است. شهرداری رشت این روزها همچون مطاعی در دستان برخی اعضای شورا در حالی به گروگان گرفته شده است که نه تنها از اثبات بی عرضگی و ناتوانی شان در وزارت کشور خجالت زده نمی شوند بلکه از همین فرصت وزیر کشور هم برای معامله بر سرمنافع شخصی استفاده می کنند.

به گزارش خزرآنلاین، جلسه امروز شورا که قرار بود با محوریت انتخاب شهردار رشت برگزار شود، بار دیگر لغو شد. علت لغو آن هم گفته می شود تلاش طیف اکثریت شورا برای انتخاب مجدد حجت جذب به عنوان شهردار رشت بوده است!

متاسفانه شهر رشت نزدیک به 10 ماه است که شهردار ندارد و برخی اعضای شورا در پروسه انتخاب شهردار تنها و تنها به سهم خواهی می اندیشند. در این میان در ابتدا حامد عبدالهی به عنوان شهردار رشت انتخاب که صلاحیت وی از سوی نهادی ذیربط برای تصدی بر کرسی شهرداری احراز نمی شود. پس از آن حجت جذب به عنوان شهردار انتخاب که صلاحیت او هم از سوی وزارت کشور احراز نمی گردد. بعد از آن هم علیقلی زاده به عنوان شهردار انتخاب شد که برای سومین بار وزارت کشور با صدور حکم شهردار منتخب شورا مخالفت می کند.

بعد از عدم احراز صلاحیت علیقلی زاده و در حالی که برخی اعضای شورا با ولعی سیری ناپذیر در حال لابی برای بر سر کرسی نشاندن شهردار تحت حمایت خود بودند، خبرهای ضد و نقیضی به گوش رسید که وزیر کشور از توانایی شورانشینان برای انتخاب یک شهردار دارای صلاحیت نا امید شده و برای آن که رشت از وضعیت فعلی خارج شود، دستور بررسی مجدد صلاحیت آخرین شهردار انتخاب شده یعنی علیقلی زاده را صادر کرده است.

همزمان با ارسال چنین سیگنال هایی از وزارت کشور، باز هم اکثریت شورا به فکر سواستفاده از فرصتی افتادند که وزیر کشور در واکنش به ناتوانی شان برای انتخاب یک شهردار، به وجود آورده بود. این شورانشینان بدون داشتن ذره ای شرم و بی توجه به آن که وزیر کشور هم از سوتدبیر و سهم خواهی آنان به تنگ آمده است، بار دیگر تصمیم میگیرند تا حالا که گفته می شود وزیر پذیرفته صلاحیت آخرین گزینه پیشنهادی یعنی علیقلی زاده مجددا بررسی شود، پس به وزارت کشور رفته و از رحمانی فضلی یا یکی از معاونین او بخواهند تا صلاحیت حجت جذب برای تصدی بر شهرداری رشت مجددا مورد بررسی قرار گیرد!

اما تلاش اکثریت شورا برای مجبور نمودن وزارت کشور به بررسی صلاحیت حجت جذب با مانع بزرگی روبرو همراه است چرا که وزیر کشور با بررسی مجدد آخرین شهردار انتخابی موافت کرده بود و آخرین شهردار هم علیقلی زاده است نه حجت جذب! در نتیجه این بار مجددا اکثریت شورا تصمیم می گیرد تا در نمایشی مضحک دوباره حجت جذب را به عنوان شهردار انتخاب کرده و از آوانسی که وزارت کشور در واکنش به ناتوانی شان در انتخاب شهردار در اختیار آنان گذاشته، در بر سر کرسی نشاندن حجت جذب به عنوان آخرین شهردار انتخابی استفاده نماید. سناریوی که البته تحقق آن امروز با عدم همراهی رییس شورای شهر رشت یسر نمی شود.

متاسفانه اکثریت شورای شهر رشت هیچ توجهی به منافع شهر و شهروندان ندارد و تنها و تنها به دنبال معامله گری و سهم خواهی است. شهرداری رشت این روزها همچون مطاعی در دستان برخی اعضای شورا در حالی به گروگان گرفته شده است که نه تنها از اثبات بی عرضگی و ناتوانی شان در وزارت کشور خجالت زده نمی شوند بلکه از همین فرصت وزیر کشور هم برای معامله بر سرمنافع شخصی استفاده می کنند.

اگر تلاش ها برای انتخاب مجدد حجت جذب به عنوان شهردار بعدی صحت داشته باشد، باید پرسید اساساً چرا باید شهردار بعدی رشت حتماً از بین اعضای شورا باشد؟ چه اصراری وجود دارد که حتما حجت جذب به عنوان شهردار رشت انتخاب شود؟ رفتار یک عضو شورا که همزمان با انتخاب جذب به عنوان شهردار، در گفتگو با رسانه ها، بومی بودن را اولویت اول انتخاب شهردار می داند اما پس از عدم احراز صلاحیت جذب و انتخاب علیقلی زاده، صراحتاً در گفتگو با همان رسانه ها، می گوید بومی بودن اولویت انتخاب شهردار نیست، را با چه منطقی می توان توجیه کرد؟

وضیعت ظاهری شهر، از چاله های عمیقی که راه به هسته زمین پیدا کرده اند تا پروژه های عمرانی که به حال خود رها شده اند همه و همه نشانگر نوعی وا دادگی و بی اعتنایی به مقوله مدیریت شهری است. در این میان اخطار وزارت کشور هم به جای آن که تغییری در وضعیت فعلی ایجاد کند، به فرصتی برای سهم خواهی بیشتر تبدیل شده است. واقعیت تلخ اینست که به جز تعداد معدود، از اعضای این شورا انتظاری برای اصلاح امور نمی رود.

روی سخن با استاندار محترم، نماینده محترم ولی فقیه در استان، مسئولان نهادهای بازرسی و اطلاعاتی، رییس کل دادگستری گیلان و تمامی مسئولان رده بالای استان است. عاجزانه خواهش می کنیم شهر را از این بلاتکلیفی نجات دهید. افزایش نارضایتی عمومی در صورت ادامه این روند، اصلا دور از ذهن نیست و حالا که اکثریت شورا به شدت از وظیفه ذاتی خود دور شده و برخی از آنان چیزی به جز منفعت شخصی نمی بینند، یا با استفاده از ساز و کارهای قانونی شهر را از این بن بست خارج کنید یا با انحلال شورا، رشت را از دست اکثریت فرصت طلب شورا نجات دهید.

 




یک درخواست از وزیر کشور، استاندار، نماینده ولی فقیه، مسئولان نهادهای بازرسی، اطلاعاتی و تمامی بزرگان استان؛ شورانشینان رشت را به گروگان گرفته اند؛ شهرمان را نجات دهید!
#شورای شهر رشت #شهرداری رشت


مطالب مرتبط

پاسخ دهید
نشانی پست الکترونیک شما محفوظ خواهد ماند - وارد کردن نام، پست الکترونیک و وبلاگ اختیاری است

 
نام
پست الکترونیک
وبلاگ
نظرات خوانندگان
مهدی
خدایی این کشور و این ملت تاکنون چه خیری از شوراهای اسلامی و شهر و روستا دیده اند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟جز موارد اندک آنهم در بعضی کلانشهرها ، وگرنه شهرستان رشت که حتی یک مورد خیری ندیده و تنهاراه برون رفت از وضعیت بلاتکلیفی و باند بازی انحلال شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور است. به قول شهید دکتر بهشتی این قانون خوب و مردم سالارانه شورا 100 سال زودتر برای ایران در قانون تصویب شد
شنبه، 7 ارديبهشت 139810:33:59
مخالفمموافقم
پاسخ به اين اظهار نظر
پاسخ دهید
نشانی پست الکترونیک شما محفوظ خواهد ماند
نام*
پست الکترونیک
وبلاگ

بی نام
متاعی نه مطاعی
يکشنبه، 8 ارديبهشت 139810:36:20
مخالفمموافقم
پاسخ به اين اظهار نظر
پاسخ دهید
نشانی پست الکترونیک شما محفوظ خواهد ماند
نام*
پست الکترونیک
وبلاگ

مهدی
شما که اکثریت نظرات رو منتشر نمیکنید بهتر نیست این قسمت رو حذف کنید تا وقت خواننده ها بابت نظرنگاری تلف نشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شنبه، 7 ارديبهشت 139812:32:59
مخالفمموافقم
پاسخ به اين اظهار نظر
پاسخ دهید
نشانی پست الکترونیک شما محفوظ خواهد ماند
نام*
پست الکترونیک
وبلاگ

پربیینده ترین عناوین
پربحث ترین عناوین
آخرین خبرها
پربازدیدهای سیاست
تازه های سیاست
پربحث ترین ها

کليه حقوق اين سايت متعلق به وبسايت خبري-تحليلي خزرآنلاین مي باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
219951 1