کدخبر:
220681
تاریخ انتشار:
۲۵ خرداد ۹۸
چاپ
چاپ
|
0 نظر
چاپ
دسته خبر
:

قابل توجه مدیرکل بازرسی استان گیلان؛ اسنادی از یک معامله پرشائبه در شهرداری لاهیجان!

خزر: در پایان با توجه به ممنوعیت قانونی معامله و عقد قرارداد اعضای شورا و بستگان درجه اول آن ها با شهرداری ها، از مدیرکل محترم بازرسی استان گیلان و دادستان محترم لاهیجان تقاضا می شود تا نحوه مبادلات مالی فرزند عضو شورای شهر لاهیجان با شهرداری این شهر را مورد بررسی قرار داده تا مشخص شود چرا بعد از حضور کاظمی در راس شهرداری لاهیجان، این معامله میلیاردی در قریب به سه ماه به نتیجه رسیده است؟

چرا در مصوبه شورا که به نظر می رسد نسخه ای از آن هم به فرمانداری ارسال شده، نامی از فرزند عضو شورا برده نشده است؟ چرا تصویب توافقنامه این خرید میلیاردی به آخرین روز اداری سال 96 موکول شده است؟ نقش فرزند عضو شورا در این میان چیست، دلالی که وظیفه دارد تا زمین را به چندین برابر قیمت به شهرداری فروخته و سهم خود را دریافت کند یا خریداری که با استفاده از رانت اطلاعاتی اقدام به خرید زمینی نموده که می داند در آینده قرار است در مسیر احداث یک خیابان قرار بگیرد؟! چرا شهرداری لاهیجان از بین پروژه های فراوان عمرانی خود دقیقا به احداث این خیابان دست می زند و ...

به گزارش خزرآنلاین، اعضای شوراها و بستگان درجه يک‌شان حق معامله و عقد قرارداد با شهرداری ها ندارند. این را سخنگوی وزارت کشور بر زبان می آورد و می افزاید: در صورت مشاهده اين امر، ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم فرد از شورا، پرونده توسط فرمانداران به مراجع ذی‌صلاح ارسال میشود.

حالا اما اسنادی به تحریریه خزرآنلاین رسیده است که نشان می دهد شهرداری لاهیجان در نخستین ماه های تصدی کاظمی بر راس آن، اقدام به انعقاد توافقنامه ای میلیاردی نموده که فرزند یکی از اعضای شورای شهر لاهیجان، نقش پررنگی در آن ایفا نموده است!

سند زیر نشان میدهد فرزند این عضو شورای شهر لاهیجان طی وکالتنامه رسمی از فردی با هویت معلوم متصرف زمینی به مساحت 2000 متر است که البته همان زمین به صورت کاملا اتفاقی!! در مسیر احداث یک خیابان 35 متری هم قرار گرفته است! این ژن خوب هم مدتی بعد یعنی در دهم شهریور ماه 1394 در نامه ای از شهرداری لاهیجان درخواست می کند تا مشخص شود چه مقدار از زمین وی تحت تجاوز شهرداری قرار گرفته تا بتواند پول آن را از شهرداری بگیرد!

سند شماره 1

 

سند زیر اما نشان می دهد که با گذشت تقریبا 2 سال از زمان ثبت نامه اول، هنوز شهرداری لاهیجان ترتیب اثری به نامه فرزند این عضو شورا نداده است. شاید شهرداران وقت لاهیجان با علم به اینکه معامله شهرداری با اعضای شورا و بستگان درجه اول آن ها خلاف قانون بوده و تبعات حقوقی و قانونی سنگینی دارد، به نوعی از زیر بار این خواسته فرزند عضو شورا شانه خالی می کرده اند.

سند شماره 2

 

پس از انتخاب کاظمی به عنوان شهردار لاهیجان اما انتظار طاقت فرسا برای فرزند این عضو شورا به سر می آید! اواسط مهرماه 96 و تقریبا 4 ماه پس از نگارش نامه دوم فرزند عضو شورا (سند شماره 2)، مسعود کاظمی به عنوان شهردار لاهیجان انتخاب می شود. سه ماه بعد از انتصاب کاظمی به عنوان شهردار لاهیجان، عزیزدردانه عضو شورا در نامه ای خطاب به کاظمی که حالا شهردار جدید لاهیجان است، همان خواسته های قبلی را تکرار و از شهردار جدید لاهیجان میخواهد تا شهرداری نسبت به تعیین مبلغ کارشناسی ملک اقدام نماید.

 

سند شماره 3

 

این بار اما بر خلاف دوران شهرداران گذشته، مراحل اداری درخواست فرزند عضو شورا خیلی سریع پیش می رود تا آن جا که با گذشت تنها یک ماه، کارشناسان شهرداری لاهیجان با بررسی ملک مذکور عنوان می کنند که از 2000 متر زمین، 1507 متر آن در مسیر خیابان احداثی قرار گرفته و ارزش هر متر مربع را هم 700 هزار تومان کارشناسی می نمایند تا قیمت کل زمین مذکور به چیزی بالغ بر یک میلیارد و پنجاه و چهار میلیون تومان ارزیابی شود! (سند شماره 4)

نکته جالب توجه دیگر اینکه با توجه به متراژ اولیه 2000 متری زمین، به نظر می رسد 493 متر باقیمانده از این زمین پس از احداث خیابان، قابلیت تجاری پیدا کرده که مطمئنا در رشد قیمت زمین بسیار تاثیرگذار است.

سند شماره 4

سرانجام شهرداری لاهیجان توافقنامه ای را از این بابت تنظیم می نماید. توافقنامه ای که جلب نظر مثبت اعضای شورا برای اجرایی شدن آن با توجه به حضور پدر در شورای شهر لاهیجان، چندان سخت به نظر نمی رسد.

آخرین و سخت ترین مرحله کار اما ارائه مصوبه شورا به فرمانداری لاهیجان است. همانطور که سخنگوی وزارت کشور هم می گوید اعضای شوراها و بستگان درجه يک‌شان حق معامله و عقد قرارداد با شهرداری ها را ندارند و فرمانداران باید در صورت مشاهده اين امر، ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم فرد از شورا، پرونده را به مراجع ذی‌صلاح ارسال کنند. بی تردید اگر فرماندار لاهیجان پی به نقش فرزند عضو شورا در این میان می بُرد، حتما آن را به مراجع ذیصلاح اطلاع می داد.

با این حال در اقدامی معنادار، در مصوبه شورا (سند شماره 5 و سند شماره 6) که یک نسخه از آن برای تایید به فرماندارای لاهیجان ارسال می گردد، هیچ نامی از فرزند عضو شورا برده نمی شود! نکته قابل تامل دیگر هم در تاریخ صورتجلسه (سند شماره 6) نهفته است. تاریخ تصویب صورتجلسه 27 اسفند 96 یعنی در واپسین روزهای سال می باشد. آیا عمدی در کار بوده تا این مصوبه در آخرین روز اداری سال 96 که ممکن است با شلوغی خاطر بسیاری از دستگاه های نظارتی روبرو بوده و احتمال دارد فرمانداری لاهیجان هم نتواند در فرصت قانونی به بررسی دقیق آن بپردازد، به تصویب شورانشینان برسد؟!

در پایان با توجه به ممنوعیت قانونی معامله و عقد قرارداد اعضای شورا و بستگان درجه اول آن ها با شهرداری ها، از مدیرکل محترم بازرسی استان گیلان و دادستان محترم لاهیجان تقاضا می شود تا نحوه مبادلات مالی فرزند عضو شورای شهر لاهیجان با شهرداری این شهر را مورد بررسی قرار داده تا مشخص شود چرا بعد از حضور کاظمی در راس شهرداری لاهیجان، این توافق نامه میلیاردی در قریب به سه ماه به نتیجه رسیده است؟ چرا در مصوبه شورا که به نظر می رسد نسخه ای از آن هم به فرمانداری ارسال شده، نامی از فرزند عضو شورا برده نشده است؟ چرا تصویب توافقنامه این خرید میلیاردی به آخرین روز اداری سال 96 موکول شده است؟ نقش فرزند عضو شورا در این میان چیست، دلالی که وظیفه دارد تا زمین را به چندین برابر قیمت به شهرداری فروخته و سهم خود را دریافت کند یا خریداری که با استفاده از رانت اطلاعاتی اقدام به خرید زمینی نموده که می داند در آینده قرار است در مسیر احداث یک خیابان قرار بگیرد؟! چرا شهرداری لاهیجان از بین پروژه های فراوان عمرانی خود دقیقا به احداث این خیابان دست می زند و ...

سند شماره 5

سند شماره 6

 




قابل توجه مدیرکل بازرسی استان گیلان؛ اسنادی از یک معامله پرشائبه در شهرداری لاهیجان!
#شهرداری لاهیجان #مسعود کاظمی


مطالب مرتبط

پاسخ دهید
نشانی پست الکترونیک شما محفوظ خواهد ماند - وارد کردن نام، پست الکترونیک و وبلاگ اختیاری است

 
نام
پست الکترونیک
وبلاگ
پربیینده ترین عناوین
پربحث ترین عناوین
آخرین خبرها
پربازدیدهای سیاست
تازه های سیاست
پربحث ترین ها

کليه حقوق اين سايت متعلق به وبسايت خبري-تحليلي خزرآنلاین مي باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
220681 1