آیا صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایت از شوراها مطلقا منتفی شد؟
آیا صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایت از شوراها مطلقا منتفی شد؟
خزر: برای اطمینان از صحت عملکرد و جلوگیری از انحراف احتمالی شورا‌ها از حدود صلاحیت‌های پیش بینی شده، وجود نهاد یا نهاد‌هایی به منظور نظارت همه جانبه بر آن‌ها ضروری است. اعمال نظارت به منظور حمایت از منافع عمومی، جلوگیری از تعدی واحد‌های غیرمتمرکز در اعمال صلاحیت‌های خود و ناهماهنگی این نهاد‌ها با آهنگ کلی اداره کشور ایجاد وحدت نظر در ادارۀ امور عمومی و حفظ حقوق شهروندی در مقابل اعمال واحد‌های غیرمتمرکز صورت می‌پذیرد.

به گزارش خزرآنلاین، شوراهای محلی در ایران، یکی از مهمترین انواع نهادهای محلی و دارای شخصیت حقوقی مستقل از سازمان مرکزی دولت هستند؛ اما استقلال این نهاد موجب نمی شود که نظارت بر آنها نفی شود. یکی از مصادیق نظارت بر شوراهای محلی، نظارت بر عملکرد شوراهای محلی است که ضمانت اجرای آن در اصل یکصد و ششم قانون اساسی پیش بینی شده است. اصل مذکور، انحلال شوراهای محلی در صورت انحراف از وظایف قانونی را مقرر کرده است.

 برای اطمینان از صحت عملکرد و جلوگیری از انحراف احتمالی شوراها از حدود صلاحیت های پیش بینی شده، وجود نهاد یا نهادهایی به منظور نظارت همه جانبه بر آنها ضروری است. اعمال نظارت به منظور حمایت از منافع عمومی، جلوگیری از تعدی واحدهای غیرمتمرکز در اعمال صلاحیت های خود و ناهماهنگی این نهادها با آهنگ کلی اداره کشور ایجاد وحدت نظر در ادارۀ امور عمومی و حفظ حقوق شهروندی در مقابل اعمال واحدهای غیرمتمرکز صورت می پذیرد.

بر اساس قانون، هیات‌های حل اختلافی برای رسیدگی به تخلفات شوراهای شهر و شهرداری‌ها وجود دارد که با رسیدگی به این تخلفات، ممکن است گاهی کل یک شورا منحل و گاهی نیز از عضو یک شورا سلب صلاحیت شود. البته مرجع دیگری هم برای رسیدگی به برخی از تخلفات شوراها مطرح بود که با رای اخیر هیات عمومی آن از آن ابهام زدایی شد. درباره اینکه دیوان عدالت اداری هم صلاحیت رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به تصمیمات و اقدامات شوراهای شهر رو روستا را دارد، آرای متعارضی صادر شده بود که بالاخره دیوان عدالت اداری با صدور یک رای وحدت رویه به این ابهام پایان داد؛ اما یک سوال مهم را مطرح کرد که آیا صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به این گونه شکایات علیه شوراهای شهر روستا پایان یافته است یا خیر؟

لازم به ذکر است که قانونگذار از حق مردم در برابر نهادهای دارای قدرت مانند دولت و شهرداری به طور ویژه‌ای حمایت کرده و علاوه بر اینکه امکان طرح دعوی علیه تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی و شهرداری را فراهم کرده، حتی برای اجرای حکم علیه این نهادها هم ترتیبات خاصی را هم پیش‌بینی نموده و برای اینکه مردم بتوانند علیه تصمیمات حاکمیتی دولت و ماموران دولتی یا شهرداری‌ها طرح دعوا کنند، در قانون اساسی نهادی به نام دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده است.

باید خاطرنشان شود، دیوان عدالت اداری، علاوه بر شعب رسیدگی کننده به شکایات موردی که طبق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی‌ به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از به شرح زیر مشخص شده یک رکن مهم دیگر به نام هیات عمومی دارد که طبق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع و قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود رسیدگی می کند.

ماده ۱۰- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است؛

۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب) تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.

۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصره ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تبصره ۲- تصمیمات و آرای دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

ماده ۱۲- حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است؛

۱- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

۲- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آرای متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

۳- صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آرای مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده ‌باشد.

تبصره: رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

در رای وحدت رویه اخیر اصداری از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر، جزو هیچ یک از مصادیق واحدهای مصرح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نیست؛ بنابراین آرای شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که متضمن این معناست و شعب دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی تلقی نکرده اند، صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

لذا رای وحدت رویه شما ۹۷۲ مورخ ۹۹/۸/۲۰ هیات عمومی دیوان ناظر بر سلب صلاحیت از شعب دیوان است، نه هیات عمومی دیوان چنانچه در رای اشاره به شعبه شده و آمده است و هیات عمومی دیوان همچنان صالح به بررسی برخی از شکایات می باشد.

 

بیشتر بخوانید:
میزان تولید روزانه ماسک افزایش یابد/ سطح حساسیت شهروندان پایین آمده است