به گزارش خزرآنلاین، عصر روز پنج شنبه پانزدهم اردیبهشت ماه بود که در اقدامی قابل تقدیر، هشتمین جشنواره بهار نارنج توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر کومله در لات محله این شهر برگزار شد. جشنواره مفرحی که بازی و نمایش‌های‌های بومی و محلی به همراه برپایی تعدادی غرفه عرضه محصولات محلی از جمله برنامه‌های جانبی آن بود.
نکته قابل تامل اما ارایه آمارهای مختلف از نحوه برگزاری این جشنواره است به نحوی که خبرگزاری شبستان عصر همان روز (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱) در مطلبی به نقل از شهردار کومله، از استقبال بیش از شش هزار نفر از جشنواره بهار نارنج کومله خبر داده و از قول منوچهر مهدی پور، شهردار کومله می نویسد: این جشنواره در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع با بیش از ۴۸ غرفه برگزار شد.
اما خبرگزاری صدا و سیما، روز بعد و در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ به نقل از شهردار کومله، تعداد شرکت کنندگان در این جشنواره را بیش از هشت هزار نفر دانسته و از قول منوچهر مهدی پور، شهردار کومله می نویسد: در این نمایشگاه ۶۰ غرفه انواع فرآورده های بهار نارنج شامل مربا، عرقیات و شربت ارائه شد!
این اختلاف در آمار، اگر ناشی از اشتباه رسانه ها در پوشش اخبار نباشد، قابل تامل است چرا که این جشنواره، یک روزه بوده و عملا امکان افزایش تعداد شرکت کنندگان در روزهای بعد وجود نداشته است. نکته دیگر آنکه اختلاف در آمار ارائه شده تنها محدود به تعداد بازدیدکنندگان نبوده و حتی در تعداد غرفه های برپا شده هم بچشم می خورد.
در همین راستا و با توجه به اینکه احتمالا تمام یا بخشی از هزینه کردهای صورت گرفته برای برگزاری این جشنواره از بودجه بیت المال شهرداری کومله تامین شده و میزان هزینه های صورت گرفته، می تواند ارتباط مستقیمی با تعداد دقیق شرکت کنندگان در این جشنواره داشته باشد، شفاف سازی شهرداری کومله در خصوص اختلافات موجود و ارائه میزان هزینه های صورت گرفته در مورد برگزاری این جشنواره، ضروری به نظر می رسد.
به عنوان مثال، یکی از تمهیدات پیش بینی شده در این جشنواره سرویس ایاب و ذهاب به منظور سهولت دسترسی بازدیدکنندگان به محل جشنواره بوده که هزینه صرف شده آن ارتباط مستقیمی با تعداد شرکت کنندگان در این جشنواره دارد.
در پایان، خزرآنلاین ضمن اعلام آمادگی جهت انعکاس واکنش شهرداری کومله نسبت به موارد مطرح شده، درخواستی را منطبق بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به شهرداری کومله ارسال خواهد نمود که امید است شهرداری کومله در عمل به وظیفه قانونی خود، پاسخگویی لازم را در مهلت مقرر قانونی بعمل آورد.
