از نامه به وزیر برای دریافت منزل مسکونی تا قرارداد مبهم با شهردار وقت! + اسناد
از نامه به وزیر برای دریافت منزل مسکونی تا قرارداد مبهم با شهردار وقت! + اسناد
خزر: سند دیگری که در خصوص این عضو شورا در اختیار تحریریه خزرآنلاین بوده و به منظور بررسی اصالت و اعلام جرم به دفتر دادستانی محترم و همچنین دیده بان شفافیت و عدالت ارسال خواهد شد، سندی است که حکایت از انعقاد قرارداد بین همین عضو شورا و یکی از شهرداران گذشته دارد.

به گزارش خزرآنلاین، سامانه سوت زنی خزرآنلاین به تازگی آغاز به کار کرده و در حال تکمیل است. به زودی امکان ارسال گزارشات به صورت کاملا محرمانه و بدون ذکر نام، برای مخاطبین گرامی فعال می شود. 

آن چه در ادامه میبینید نامه یکی از اعضای شوراهای شهر استان به وزیر راه و شهرسازی است. این عضو شورا با بیان اینکه از داشتن منزل مسکونی بی بهره است، از وزیر خواسته تا یک منزل مسکونی از مسکن مهر با قیمت دولتی در اختیار او قرار بگیرد. وزیر هم پس از مشاهده نامه، به زیردستان امر می کند که تا یک منزل مسکونی در هشتگرد به این فرد اعطا شود. 

این عضو شورا همان کسی است که قبلا در جلسه کمیسیون شورا با انتقاد شدید از رواج برخی شایعات نسبت به خود، گفته بود که هیچ زمین و خانه ای نگرفته است. 

 

 

فارغ از این سوال که آیا این اقدام وزیر راه و شهرسازی مصداق دقیق تبعیض خواهد بود یا نه، سوال اصلی اینجاست که چه کسی لابی های لازم را برای پذیرش درخواست این عضو شورا انجام داده و در مقابل این تسهیل گری، چه درخواستی از وی داشته است؟ 

سند دیگری که در خصوص این عضو شورا در اختیار تحریریه خزرآنلاین بوده و به منظور بررسی اصالت و اعلام جرم به دفتر دادستانی محترم و همچنین دیده بان شفافیت و عدالت ارسال خواهد شد، سندی است که حکایت از انعقاد قرارداد بین همین عضو شورا و یکی از شهرداران گذشته دارد.

این در حالی است که در تبصره ۱ ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن آمده است: اعضاء شوراهای مذکور و وابستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان‌ها، و شرکت‌های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می‌باشد در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌گردد.

اگر این سند اصیل باشد، نه تنها این عضو شورا می بایست طبق قانون از عضویت در شوراها سلب شود بلکه شهردار وقت هم می بایست پاسخگوی تخلف خود در انعقاد قرارداد مستفیم با یک عضو شورا باشد و اگر سند جعلی باشد، باید مشخص شود چه کسی و با چه هدفی، دست به جعل این سندزده است! قابل تامل آن که محل اجرای قرارداد، همان شورای شهر مربوطه است. یعنی یک عضو شورا در کنار دریافت حق الجلسه، به عنوان کارگر در همان شورا مشغول به کار هم بوده و مثلا امورات مربوط به نظافت را انجام می داده است!!

البته ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که قراردادهای این چنینی معمولا با هدف ارایه به اداره کار و شکایت از دستگاه مربوطه جهت به دست آوردن امتیاز استخدام، تنظیم می شود و میزان دریافتی ها در آن چندان مطرح نیست چرا که اساسا قرارداد صوری تنظیم شده است.   

قرارداد عضو شورا با شهرداری

بیشتر بخوانید:
بیانیه اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان