استاندار اسبق گیلان صدور حکم حبس را تکذیب کرد | قرارداد مصوبه هیئت وزیران را دارد
استاندار اسبق گیلان صدور حکم حبس را تکذیب کرد | قرارداد مصوبه هیئت وزیران را دارد
خزر: محمد علی نجفی گفت: قرارداد موسوم به منطقه آزاد کیش با موافقت سران وقت سه قوه و رییس وقت قوه قضاییه اجرایی شد و هیچ حکم حبسی برای بنده صادر نشده است.

به گزارش خزرآنلاین، محمد علی نجفی استاندار اسبق گیلان در پاسخ به سئوال اسرارامروز در یک گفتگوی تلفنی، صدور حکم حبس را اساسا تکذیب کرد و گفت: مصاحبه رییس سازمان بازرسی کل کشور در پرونده موسوم به کیش مبنی بر صدور حکم برای بنده صحت ندارد.

دکتر نجفی با اشاره به قرارداد فوق الذکر گفت: این قرارداد برای سرمایه گذاری ۲ میلیارد یورویی بین سازمان منطقه آزاد کیش و کنسرسیوم اروپا در اوایل دهه ۸۰ منعقد شده بود که زمین گلف ۱۵۰ هکتاری بین المللی ، مراکز تفریحی وهتل در ۲۰۰ هکتار از اراضی کیش ساخته شود.

وی افزود: این قرارداد باعث توسعه و ترقی فوق العاده کیش شد که آلمانی ها و کنسرسیوم اروپایی سرمایه گذاری خود را شروع کردند.

وی یادآور شد: مطالبی در همان زمان منتشر شد که زمین منطقه آزاد کیش به خارجی ها واگذار شده است در حالیکه قرارداد کیش مشخصا با یک شخص ایرانی منعقد شده بود.

نجفی در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه مطرح شد ممکن است اشکالاتی در این قرارداد وجود داشته باشد، رییس وقت سازمان منطقه آزاد کیش بصورت مکتوب این موضوع را به رییس وقت قوه قضاییه مرحوم حضرت آیت الله شاهرودی اعلام کرد تا ایشان بررسی نموده و اگر چنین قراردادی اشکال دارد، مراتب را ابلاغ فرمایند.

وی گفت: مرحوم حضرت آیت الله شاهرودی این قرارداد و نوع سرمایه گذاری را در کمیته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حضور سران سه قوه مطرح کردند و طی مکاتبه با سازمان منطقه آزاد کیش به جدیت اعلام کردند شخصا این قرارداد را بررسی نموده و این قرارداد خالی از هرگونه اشکال است و دستور دادند این قرار داد اجرایی شود.

استاندار اسبق گیلان با اشاره به اینکه این قرارداد در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و مدیران وقت سازمان منطقه آزاد کیش هم اجرایی شد، خاطرنشان کرد: متمم قراردادی در سال ۱۳۸۶ نوشته شد اما شرطی را برای داوری پذیرفتند که اگر اختلافی ایجاد شد در داوری ICC پاریس باید رسیدگی شود که مصوبه هیئت وزیران دولت آقای احمدی نژاد را هم دارد.

نجفی تاکید کرد: اتهام تضییع و تبانی در معاملات دولتی را به هیچ وجه قبول ندارم و اجرای این قرارداد با تصویب سران سه قوه و رییس وقت قوه قضاییه عملیاتی شد که مستندات آن هم موجود می باشد.

استاندار اسبق گیلان در پایان با بیان اینکه هیچ حکم حبسی برای بنده صادر نشده، گفت: اما در کمال تعجب خبری به نقل از رییس سازمان بازرسی کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه منتشر شد که به حبس محکوم شدم که به شدت تکذیب می کنم و در موقع لزوم اسناد آن را اطلاع رسانی خواهیم کرد.