برای وصول چک از طریق شکایت کیفری باید چه شرایطی وجود داشته باشد؟
برای وصول چک از طریق شکایت کیفری باید چه شرایطی وجود داشته باشد؟
خزر: مزایای سرعت و سهولت در نقل و انتقال چک باعث شده اشخاص در روابط مالی خود به هنگام داد و ستد از ان بجای پول نقد برای پرداخت بهای کالا و خدمات استفاده کنند. اما بعضی اوقات دریافت کنندگان چکها در سررسیدبه بانک مربوط مراجعه پس از ارائه اصل چک به شعبه در کمال ناباوری می شنوند، که "این چک بلامحل است و محلی برای پرداخت ندارد" .

به گزارش خزرآنلاین، مزایای سرعت و سهولت در نقل و انتقال چک باعث شده اشخاص در روابط مالی خود به هنگام داد و ستد از ان بجای پول نقد برای پرداخت بهای کالا و خدمات استفاده کنند. اما بعضی اوقات دریافت کنندگان چکها در سررسیدبه بانک مربوط مراجعه پس از ارائه اصل چک به شعبه در کمال ناباوری می شنوند، که “این چک بلامحل است و محلی برای پرداخت ندارد” .

در این مواقع دارنده چک پس از خروج از این شوک با خود می اندیشد، برای وصول این چک بلامحل یا مخدوش یا صادره از حساب بسته و امثالهم از کدام مراجع قضایی نسبت به تعقیب و پیگیری چک اقدام کند ،تا هم صادر کننده را به سزای اعمالش برساند و هم به پول خود برسد.

در همین ارتباط دکتر حمیدرضا آقابابائیان وکیل پایه یک دادگستری بیان می دارد: مطابق قانون چک باید به صورت نقد و بدون وعده وبه روز صادر شود. چون چک همانند اسکناس باید وسیله پرداخت نقدی باشد. بعبارتی اگر امروز چکی به تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده در صورت برگشت چک مجازات کیفری نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است.معمولا اکثر چکهای صادره توسط افراد وعده دار و برای آینده است. حتی اگر این آینده برای ۲۴ساعت بعد از روز صدور چک باشد.

در عرف بازار صدور چک برگشتی بدون وعده، بسیار کم است و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار صادر شده است نیستند.بنابراین نحوه اثبات این موضوع و شیوه دفاع، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

مصادیقی که در صورت تحقق و اثبات و صدور رای محکومیت صادر کننده را به ۶ماه تا ۲سال حبس وجزای نقدی به دنبال خواهد داشت .البته این مجازاتها نافی مسولیت صادر کننده چک در مقابل دارنده آن به پرداخت اصل مبلغ چک به انضمام خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی به دارنده است ،که به بررسی ان می پردازیم.منظور از چک برگشتی کیفری چیست؟طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه (بانک) دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.اگر چک در همان روز صدور، برای نقد شدن راهی بانک شود و برگشت بخورد،چک کیفری است.

مطابق ماده ۳ قانون اصلاحی چک مصوب ۹۷((صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.ماده ۳ مکرر- چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.))بنابراین مواردی که صادر کننده چک در صورت تحقق أنها قابل تعقیب کیفری خواهد بود، عبارتند از :

اول-“صدور چک بلامحل “است ،که منظور از آن این است که صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در حساب خود موجودی داشته باشد و عدم وجود وجه نقد در حساب یا کسر موجودی حساب که به اعتبار آن چک صادر شده است موجب تحقق جرم صدور چک بلامحل است.منظور از تاریخ مندرج در ماده ۳ قانون ،صدور تاریخ چک صادر شده است که موجب تحقق جرم صدور چک بلامحل است. برای تحقق جرم صدور چک بلامحل فرقی نمی کند که صادر کننده هیچ گونه وجهی در بانک نداشته باشد و یا آنکه وجه موجود کمتر از مبلغ چکی باشد که صادر کرده است.

دوم-یکی دیگر از مواردی که مطابق ماده ۳ که در صورت تحقق صادر کننده چک آن قابل تعقیب کیفری خواهد بود “صدور دستور عدم پرداخت خلاف واقع “است ، بدین معنی که صادر کننده چک نباید دستور عدم پرداخت چک را بدهد والا مرتکب تخلف مذکور در ماده ۳ قانون صدور چک شده و مطابق ماده ۷ قابل مجازات است.چون اصل به عدم صدور دستور عدم پرداخت چک است و استثنا آن به ماده ۱۴ قانون صدور چک است. مطابق این ماده مواردی را که امکان صدور دستور عدم پرداخت وجود دارد را پیش بینی نموده است.

سوم – مصادیق قانونی دستور عدم پرداخت عبارتند از، مفقود شدن، سرقت و جعل و نیز موردی که چک از طریق کلاهبرداری خیانت در امانت و یا جرایم دیگر مثل تهدید (م ۶۶۸) یا رباخواری (م ۵۵۹) تحصیل شده باشد.

چهارم- از موارد دیگر ی که صادر کننده چک در صورت تحقق أن قابل تعقیب کیفری خواهد بود “تنظیم چک به صورت مخدوش است ، که اهم آنها عبارتند از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرج چک و … که موجب شود بانک از پرداخت وجه خودداری نماید.با این وصف صادر کننده ای که امضاء و مهر خود را به طور توامان در کارت نمونه امضاء تعیین، ولی چک صادره را فقط امضاء کرده و مهر نزده باشد نیز در صورت عدم پرداخت وجه چک توسط بانک قابل تعقیب کیفری است.

پنچم‌-یکی دیگر از مواردی که صادر کننده چک در صورت تحقق أن قابل تعقیب کیفری خواهد بود “

صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده ۱۰ قانون صدور چک “است .براین اساس چنانچه صادر کننده با علم به بسته بودن حساب، چک صادر کند، عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات مقرر در ماده ۷ قانون چک محکوم خواهد شد. گاهی مسدود بودن حساب ناظر به عمل خود شخص صاحب حساب است که تقاضای مسدود نمودن حساب خود را می کند و گاهی مسدود بودن حساب ناظر به قانون در راستای اعمال ماده ۲۱ قانون صدور چک(افراد ورشکسته ،معسر) یا ناظر به دادگاه با دستور مقام قضایی یا ناظر به بانک، به علت عدم گردش مالی است که بانک حساب را مسدود می کند.

البته برای تحقق جرم صدور چک از حساب مسدود باید احراز شود که مرتکب با(( علم به بسته بودن حساب)) چک صادر کرده است زیرا بسته بودن حساب همیشه به علت شخصی نیست.

ششم-مطابق ماده ۱۳اصلاحی قانون چک((در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.

الف ـ در صورتیکه ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج ـ چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د ـ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
هـ ـ در صورتیکه ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد))

بنابراین بصورت خلاصه اگر فرد هنگام صدور چک، معادل مبلغ چک، موجودی نداشته باشد .

یا بانک به جهت عدم تطابق مبلغ به ریال و تومان یا عدد و حروف یا عدم تطابق امضا یا عدم تطابق تاریخ به حروف و عدد از پرداخت خودداری یا صادر کننده چک بخشی از موجودی را از حساب خارج کند.
یاموجباتی را فراهم کند که بانک به جهت قلم خوردگی مندرجات چک از پرداخت خودداری کند.جرم محسوب و به مجازات حبس حداکثر تا دوسال ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم میشود.صدور به این مجازاتها در قانون فوری و خارج از نوبت خواهد بود .به دلالت ماده ۱۵

دارنده چک میتواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.امید است افراد با اطلاع از تفاوت چکهای و مزایا و معایب طروق مختلف طرح و تعقیب آن در محاکم حقوقی و کیفری و اجرای ثبت با توجه به تعهد و تمکن و حسن سابقه صادر کننده چک در بانک نسبت به گرفتن چک از صادر کننده اقدام نمایند.تا در صورت برگشت خوردن چک و بلامحل شدن آن ور حداقل زمان ممکن ضمن محکومیت صادر کننده به حبس و جزای نقدی در حداقل زمان ممکن به پول خود برسند.

بیشتر بخوانید:
گشایش اقتصادی که ایجاد نشد هیچ، ابهام هم درست شد!