بساط جذب سردفتر با ماده ۶۹ قانون دفاتر جمع می‌شود؟!
بساط جذب سردفتر با ماده ۶۹ قانون دفاتر جمع می‌شود؟!
خزر: ظاهراً پیش‌نویس آیین‌نامه اصلاحی قانون دفاتر در حال آماده‌سازی است؛ از جمله موارد اصلاحی، تغییر ماده ۶۹ قانون فعلی است که در صورت تصویب نهایی، "انحصار" در جذب سردفتر حذف خواهد شد.

به گزارش خزرآنلاین، بنابر برخی اخبار، معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال آماده‌سازی پیش‌نویس آیین‌نامه اصلاحی قانون دفاتر است و متن اولیه این اصلاحیه پیشنهادی برای اظهارنظر به کانون سردفتران ارسال شده است.

از جمله موارد اصلاحی، تغییر ماده ۶۹ قانون فعلی است که در صورت تصویب نهایی، “انحصار” در جذب سردفتر حذف خواهد شد؛ در این باره و در ماده ۳ قانون اصلاحی، یک تبصره با ۲ عنوان پیشنهادی قابل توجه است:

در پیشنهاد اول تبصره ۳ آمده است: حکم مقرر در ماده ۶۹ در مورد کسانی که از سال ۱۳۹۷ به بعد به‌عنوان سردفتر منصوب می‌شوند، اعمال نمی‌گردد.

همچنین در پیشنهاد دوم تبصره ۳ آمده است: مستفاد از تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در تعارض با ماده ۶۹ قانون دفاتر می‌باشد و موجب نسخ ضمنی این ماده شده است، پذیرش سردفتر به طریق ماده ۶۹ قانون دفاتر ممنوع است.

 ماده ۶۹ قانون دفاتر مصوب سال ۱۳۵۴ است که در آن به سردفتران اجازه داده شده تا پس از اتمام ۳۰ سال خدمت سردفتری، مجوز دفتر ثبت اسناد رسمی خود را به شخص دیگری واگذار کنند یا آن را برای خانواده خود به ارث بگذارند.

این ماده می‌گوید: “سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود می‌تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند؛ مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مذکور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید ورثه سردفتر متوفی که حین‌الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می‌تواند مجتمعاً به ترتیب شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند در صورتیکه سردفتر یا وراث او در مهلت‌های مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌توانند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.”

این ماده جنجال‌برنگیز با انتقاد تعداد زیادی از سردفتران عدالت‌خواه مواجه است که آن را ابزار ایجاد انحصار و رانت و عامل بازدارنده برای پویایی دفاتر ثبت اسناد رسمی و استفاده از نخبگان علم حقوق در این عرصه عنوان می‌کنند.

 در یکی از نقدهای وارده بر ماده ۶۹ این نظر قابل توجه است؛ این ماده به نحوی آشکار در تضاد با عدالت اجتماعی است و با آموزه‌های دینی ما سازگار نیست؛ فردی که فارغ‌التحصیل حقوق است و از پول و ثروت شخصی بهره دارد، به راحتی امتیاز را می‌گیرد! از او به‌صورت فرمالیته آزمون گرفته می‌شود و به راحتی می‌تواند سردفتر شود در حالیکه اگر کسی پولی نداشته باشد ـ که خیلی‌ها ندارند ـ از این امتیاز محروم می‌ماند.

بیشتر بخوانید:
وکیل رایگان برای اصحاب رسانه گیلان در مراجع قضایی!