به گزارش خزرآنلاین، تیرماه ۹۳ و طی قراردادی بین منطقه آزاد انزلی و سرمایه گذار بخش خصوصی، زمینی به متراژ بیش از ۴۰ هزار متر به منظور ساخت هتل ۵ ستاره، آمفی تئاتر، مجموعه نمایشگاهی و … در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد!
در این قرارداد ذکر می شود که سرمایه گذار می بایست ظرف مدت ۳ سال پس از ابلاغ قرارداد نسبت به ساخت و اجرای پروژه موضوع قرارداد اقدام نماید و در صورت عدم اتمام پروژه، منطقه آزاد از حق فسخ برخوردار است.
با این حال، عدم تکمیل پروژه مذکور در مهلت ۳ ساله از یک سو و حضور مهندس اوسط مقدم در راس سازمان منطقه آزاد انزلی از سوی دیگر سبب می شود تا تلاش ها برای برگرداندن این قطعه زمین با ارزش به منطقه آزاد از طریق طرح پرونده در محاکم قضایی، دوچندان شود.
در مقابل، سرمایه گذار مربوطه، ادعا می کند علت توقیف عملیات اجرایی ساخت پروژه، ادعای مالکیت افراد زیاد نسبت به این زمین و عدم تعیین تکلیف خطوط برق، لوله گاز و شبکه آبرسانی بوده است.
سرانجام و پس از کش و قوس فراوان، چندی قبل رای بدوی به نفع منطقه آزاد انزلی صادر می گردد. رایی که در صورت تایید در محاکم تجدیدنظر، زمینی با ارزش تقریبی صدها میلیارد تومانی را به دامن بیت المال بر می گرداند.
گفتنی است در شرایط اقتصادی فعلی، این موضوع می تواند دستاوردی بزرگ برای منطقه آزاد انزلی لحاظ شود. دستاوردی که جز با ایستادگی و مطالبه گری مدیرعامل سازمان در برابر فشارها قابل تحقق نبوده و نخواهد بود.
