چه راه حل‌هایی برای رفع ابهام از ماجرای ثبت رسمی سند خودرو وجود دارد؟
چه راه حل‌هایی برای رفع ابهام از ماجرای ثبت رسمی سند خودرو وجود دارد؟
خزر: آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به گزارش خزرآنلاین، پس از رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم الزام ثبت رسمی سند خودرو بحث‌های مختلفی مطرح شده، اما نقطه مشترک این مباحث را می‌توان در این دانست که نظر جامعه بر این است که تنظیم ثبت رسمی سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست و مردم عمدتا به حق از هزینه بالای تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی گله‌مند هستند.

 منصور رحمدل با ذکر این مقدمه در گفت‌وگویی در ارتباط با رای دیوان عدالت اداری مبنی بر الزامی نبودن ثبت اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی گفت: اولا به نظر می‌رسد رای شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر نص ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است. به موجب این ماده «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌ شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

تبصره۱ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره۲ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

وی ادامه داد: در این ماده قانونگذار صراحتا به لزوم تنظیم  ثبت سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی اشاره و در تبصره یک نیز بر این امر تاکید کرده است. عبارت «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی» دلالت آشکار بر آن دارد که تنظیم سند رسمی انتقال در دفاتر اسناد رسمی الزامی است. در تبصره یک نیز به استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض خودرو اشاره کرده است؛ امری که در حال حاضر معمول است؛ بنابراین، طبق این ماده مامورین انتظامی فقط مجاز به تعویض پلاک شده‌اند، نه تنظیم سند رسمی انتقال.

این حقوقدان گفت: ثانیا موضوع مورد شکایت فقط ناظر به تنظیم سند انتقال اتومبیل بوده، ولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از حدود شکایت فراتر رفته و حکم را به عدم لزوم تنظیم سند انتقال در مورد همه اموال منقول تسری داده است. با توجه به مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد نیز قانونگذار اساسا تنظیم سند انتقال را در مورد اموال منقول الزامی ندانسته و حکم مواد مزبور فقط ناظر بر اموال غیرمنقول است، ولی قانونگذار استثنائا در مورد اتومبیل طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر اسناد رسمی را الزامی دانسته است. این الزام بدین معناست که سند عادی انتقال در مورد اتومبیل در مراجع رسمی مورد پذیرش نیست.

وی در پایان اظهار کرد: ثالثا اگر نظر جامعه بر این است که تنظیم سند رسمی انتقال در مورد اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست، که ظاهرا چنین است و مردم عمدتا به حق از هزینه بالای تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی گله‌مند هستند و در واقع این امر را منبع درآمدی برای دولت تلقی می‌کنند، این امر در قالب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری امکان‌پذیر نیست و فقط با اصلاح ماده ۲۹ امکان‌پذیر خواهد بود. راه دوم آن است که در وکالت تعویض پلاک اختیار انتقال مالکیت هم تفویض شود و مامورین انتظامی موقع تعویض پلاک امکان این امر را داشته باشند و برگ سبز مربوط به تعویض پلاک فقط دلالت بر تعویض پلاک نداشته باشد، بلکه متضمن انتقال مالکیت هم باشد و نکته بعدی آن که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی لازم الاتباع نیست. نتیجه آن که به نظر می‌رسد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیش از آن که راهگشا باشد، مشکل آفرین خواهد بود و تنها راه حل مساله مداخله قانونگذار است.

البته غیر از این موارد پیشنهادهای دیگری هم مطرح می‌شود؛ از جمله اینکه از طریق ماده ۹۱ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری ریاست قوه قضاییه مستقیم در ماجرا ورود کرده و درخواست رفع ابهام را مطرح نماید. این ماده اشعار می‌دارد، طرح آرای قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است. همچنین استفسار ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات از ناحیه مجلس شورای اسلامی را ه حل دیگری است که قابل بررسی است.

 
 
بیشتر بخوانید:
ردصلاحیت ها در انتخابات ریاست جمهوری و تاثیر آن بر انتخابات شورای شهر رشت