الزام و اجبار مشکوکی که هزینه سنگینی بر دوش مردم گذاشته است!
الزام و اجبار مشکوکی که هزینه سنگینی بر دوش مردم گذاشته است!
خزر: وقتی نیروی انتظامی تعویض پلاک انجام می‌دهد، در آنجا هویت متعاملین (فروشنده و خریدار) ثبت می‌شود و سند، پلاک و سند مالکیت برگ سبزی که پلیس راهور یا نیروی انتظامی صادر می‌کند، خود سند مالکیت محسوب می‌شود و کسی که به نام باشد، مالک می‌شناسند و بنابراین الزامی ندارد.

به گزارش خزرآنلاین، الزام مردم به اینکه حتما معامله ماشین را در دفتر اسناد ثبت کنند، هزینه سنگینی بر دوش آنان است و از طرف دیگر هم الزام و اجبار قانونی برای آن وجود ندارد و مردم مختارند.

 عباس برزگر، وکیل دادگستری در رابطه با رای اخیر دیوان عدالت اداری، مبنی بر “الزامی نبودن ثبت معاملات اموال منقول در دفتر اسناد رسمی” معتقد است، همانطور که در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم اشاره شده، اگر به قانون ثبت توجه کنیم، ماده ۴۶ قانون ثبت صراحتا اعلام می‌دارد که ثبت اسناد اختیاری است؛ یعنی هیچ سندی الزامی برای ثبت در دفاتر اسناد ندارد، مگر در موارد زیر؛

ماده ۴۶ موارد را در دو بند احصا کرده است: اول اینکه کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد، دوم اینکه کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است. در این ماده راجع به املاک می‌گوید املاک مال غیر منقول است که حال این املاک می‌تواند دین و منافع باشد، یا همچنین می‌تواند حقوق مربوط به این‌ها باشد. به عنوان مثال حق ارتفاق که حق العبور والمجری در املاک غیر منقول، مزارع، باغات، املاک مسکونی و… است که اگر این‌ها قبلا ثبت شده باشد، بعدا هم اگر نقل و انتقالی روی آن صورت گیرد باید ثبت شود؛ بنابراین طبق ماده ۴۶ اولا ثبت اسناد اختیاری است، مگر استثنائاتی که اعلام کرده که ناظر به اموال غیر منقول است.

این وکیل دادگستری در گفتگو با ایسنا خاطرنشان کرد: به طور مثال اتومبیل، ماشین آلات، کارخانجات، قایق و… که منقول هستند، هیچ الزام و اجباری برای ثبت آن نیست، بنابراین الزام کردن مردم به اینکه حتما معامله ماشین را در دفتر اسناد ثبت کنند، هزینه سنگینی بر دوش آنان است و از طرف دیگر هم الزام و اجبار قانونی برای آن وجود ندارد و مردم مختارند.

برزگر افزود: وقتی نیروی انتظامی تعویض پلاک انجام می‌دهد، در آنجا هویت متعاملین (فروشنده و خریدار) ثبت می‌شود و سند، پلاک و سند مالکیت برگ سبزی که پلیس راهور یا نیروی انتظامی صادر می‌کند، خود سند مالکیت محسوب می‌شود و کسی که به نام باشد، مالک می‌شناسند و بنابراین الزامی ندارد.

وی یادآور شد: قانون دیگری که داریم، ماده ۴۷ قانون ثبت است. جالب است که این ماده قانونی نیز گفته در مواردی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی در نقاطی موجود باشد و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد در دو مورد الزامی است و باید انجام شود؛ بنابراین شرط اول این است که آن نقاط دفاتر ثبت اسناد و املاک باشد و دوم آنکه دفاتر اسناد باشد. البته حتما لازم نیست که شخص ملک را در همان دفتر اسناد محل وقوع ملک انتقال دهد یا تنظیم کند، بلکه در هر جایی از ایران می‌توانند سند را تنظیم کنند؛ لذا ماده ۴۷ این موارد را تقریبا الزامی دانسته و می‌گوید، کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقوله در دفتر املاک ثبت شده است. دوم صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه که همه این‌ها هم در بند اول عقود و معاملات راجع به عین یا منافع است و یا اینکه صلح نامه است.

این کارشناس مسائل حقوقی گفت: عقود انواع مختلف دارد. از جمله آن‌ها بیع، صلح، شرکت و… است و ممکن است تحت عناوین مختلف باشند؛ بنابراین ماده ۴۷ هم که می‌گوید الزامی است، باز هم درباره اموال غیر منقوله بوده و اموال منقول را نگفته و صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه هم که راجع به اموال غیر منقول مثل زمین، باغ و ساختمان و امثال آن باشد، الزامی است که ثبت شود، به شرط اینکه قبلا در دفتر املاک ثبت شده و سابقه ثبت داشته باشد؛ بنابراین اگر معاملاتی راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول، صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه‌ای قبلا ثبت شده باشد، معاملات بعدی آن الزامی است و حتما باید ثبت شود و اگر نشود در هیچ اداره و مرجع قضایی اعتباری برای آن قایل نیستند. به همین دلیل هم بسیاری از افراد که قولنامه مبایعه نامه و اسناد عادی دارند برای اینکه به آن مشروعیت و الزام آور بودن بدهند، ناچارند در دادگاه‌های حقوقی تقاضای تنفیذ آن معامله را کنند تا وقتی که حکم صادر می‌شود و دادگاه آن معامله را محرز می‌داند، آن زمان ارزش سند رسمی را پیدا کند.

برزگر در رابطه با اینکه ضمانت اجرای اینکه عدم انجام این کار چیست، گفت: اگر ماده ۴۸ قانون ثبت است اعلام می‌کند که موارد یا معاملاتی در قالب مواد ۴۶ و ۴۷ باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده است، ضمانت اجرای آن این است که در هیچ یک از مراجع و محاکم پذیرفته نخواهد شد؛ بنابراین آنچه که الزامی و اجباری است، تماما طبق ماده ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت به اموال غیر منقول برمی گردد و در مورد اموال منقول مصداق ندارد.

بیشتر بخوانید:
پورسانت برای هر متقاضی فایزر، ۲۵۰هزار تومان!