یک بام‌ و دو هوای واگذاری ثبتی تالاب انزلی
یک بام‌ و دو هوای واگذاری ثبتی تالاب انزلی
خزر: در حالی خبر انتقال سند مالکیت تالاب انزلی به وزارت‌خانه نیرو به گوش می‌رسد که بنا بر قانون توزیع عادلانه آب مصوبه مجلس شورای اسلامی، مدیریت بستر و محیط تالاب بر عهده دولت و‌ وزارت نیرو، مسؤولیت توزیع آب تالاب‌ها به مزارع بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

به گزارش خزرآنلاین، جاذبه‌های گردشگری استان گیلان بر کسی پوشیده نیست که از تالاب‌ها می‌توان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اکوسیستم‌های زیست‌محیطی و مناطق چشم‌نواز استان نام برد که مأمنی زیبا برای گونه‌های نادر پرندگان و همچنین طبیعت دوستان است.

تالاب انزلی، امیرکلایه و بوجاق، استیل، آق، جوکندان، هند خاله، سیاه درویشان، زربیجار و سیاه رود ازجمله تالاب‌های گیلان و جاذبه‌های گردشگری استان گیلان می‌باشد که در سرشماری امسال بیش از ۲۰۶ هزار قطعه پرنده از ۸۷ گونه و از ۳۳ سایت رؤیت شده است.

تالاب بین‌المللی بندر انزلی یکی از همین تالاب‌های زیبا و بکر گیلان  است که به لحاظ ژیوپولیتیکی و زیست‌محیطی از اهمیت خاصی در گیلان و حتی در کشور  برخوردار بوده و حتی بخش اعظمی از آب کشاورزی آن منطقه توسط این تالاب تأمین می‌شود که حیات و ممات آن به نگهداری و ساماندهی دستگاه‌های متولی بستگی دارد.

بنا بر قانون توزیع عادلانه آب مصوبه مجلس شورای اسلامی، مدیریت بستر و محیط تالاب بر عهده دولت و‌ وزارت نیرو، مسؤولیت توزیع آب تالاب‌ها به مزارع بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، ولی در چند روز گذشته خبری مبنی بر واگذاری سند مالکیت تالاب انزلی به وزارت نیرو مطرح و این خبر در تاریخ ۲۹ بهمن امسال از سوی مسؤولان وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای گیلان پذیرفته و تأیید شد.

 پس از انتشار این خبر در رسانه‌ها و تأیید انتقال سند مالکیت تالاب بندر انزلی به وزارت نیرو مدیر دفتر تالاب‌های سازمان محیط‌زیست در مصاحبه‌ای اعلام کرد از منظر قانون وزارت نیرو تنها وظیفه تعیین محدوده تالاب‌ها را بر عهده داشته و صدور سند مالکیت تالاب انزلی به این وزارت خانه خلاف قانون است.

مسعود باقرزاده می‌گوید سازمان محیط‌زیست شکایت خود را از این تخلف به دفتر ریاست جمهوری برده است زیرا اعتقاد دارد تعیین محدوده‌های تالاب برای وزارت نیرو این تصور را به وجود آورده است که این‌ها مرزهایی هستند که سندش باید به دست این وزارتخانه باشد.

دامنه اعتراض‌ها از صدور سند مالکیت تالاب بندر انزلی به وزارت تا جایی پیش رفت که رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در نامه‌ای در دوم اسفندماه به معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور خواستار بررسی فوری موضوع صدور سند تالاب انزلی شد.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور نیز در پاسخ به نامه مسعود منصور رئیس سازمان جنگل‌ها، درخواست سازمان جنگل‌ها را منطقی و به‌حق دانست و با ارسال نامه‌ای به اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان گیلان، دستور انجم اقدامات لازم بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی را صادر کرد.

همچنین سید صادق سعادتیان در بخش دیگری از نامه‌ خود از سازمان جنگل‌ها خواست نقشه کاداستر اراضی تالاب‌ها را تهیه و ارسال کنند تا در برنامه عملیاتی اجرای کاداستر اراضی و حدنگاری مستحدث ساحلی سال آینده منظور تا نسبت به تثبیت و صدور سند مالکیت اقدام شود.

در همین خصوص افلاطونی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها سند خوردن تالاب انزلی به وزارت نیرو را حاصل یک اشتباه ثبتی دانسته و می‌گوید «وزارت نیرو بر اساس قانون حد نگار وزارت نیرو سند گرفته بود درحالی‌که تالاب‌ها مشمول قانون مستحدث و ساحلی بوده و متولی اجرای این قانون سازمان جنگل‌ها است و سازمان جنگل‌ها به استناد همین قانون با سازمان ثبت مکاتبه و پس از تأیید موضوع مطرح‌شده توسط سازمان جنگل‌ها، سازمان ثبت با اداره کل ثبت گیلان مکاتبه کرده تا سند به سازمان جنگل‌ها برگردد.»

ولی وحید خرمی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان اشتباه تایپی در صدور سند مالکیت تالاب بندر انزلی به وزارت نیرو را غیرواقعی دانسته و معتقد است برای صدور چنین سندهایی باید پروسه اداری و قانونی بسیار زیادی طی شده و سپس به مرحله صدور سند برسد.

تالاب‌ها جزو زیستگاه‌های طبیعی بوده و عملا نمی‌توان زیستگاه‌ها را به یک ارگان یا وزارت‌خانه واگذار کرد و همچنین در قوانین آمده تعیین حریم بستر و حد بستر هر منبع آبی با وزارت نیرو البته با نظارت و همکاری سازمان حفاظت محیط زیست است و با توجه به کلیه موارد انتقال سند تالاب انزلی به وزارت نیرو دارای ایرادات بعضاً قانونی و حقوقی است.

بیشتر بخوانید:
تأکید سپاه بر استقرار قرارگاه خاتم الانبیاء به جهت رفع محرومیت از چهره سلامت گیلان