دوگانگی در اجرا یا عافیت طلبی سیاسی؟!
دوگانگی در اجرا یا عافیت طلبی سیاسی؟!
خزر: طی نزدیک به چهار ماه گذشته و با اجرای سیاست بازگشت ماموران شاغل در استانداری و فرمانداری ها به محل اصلی کار آنها، شمار زیادی از معاونان فرمانداران و برخی از مدیران کل ستادی استانداری گیلان که در زمره مدیران مأمور به خدمت بودند، به دستگاه متبوع خود بازگشته اند.

به گزارش خزرآنلاین، طی نزدیک به چهار ماه گذشته و با اجرای سیاست بازگشت ماموران شاغل در استانداری و فرمانداری ها به محل اصلی کار آنها، شمار زیادی از معاونان فرمانداران و برخی از مدیران کل ستادی استانداری گیلان که در زمره مدیران مأمور به خدمت بودند، به دستگاه متبوع خود بازگشته اند.

این رویکرد؛ از سیاست های ابلاغی وزارت کشور به شمار آمده و در عین حال می توان گفت جزو راهبردهای مدیریتی ارسلان زارع استاندار گیلان است چراکه طی افزون بر یک سال گذشته که وی بر سکان نمایندگی عالی دولت در گیلان تکیه زده، فردی را همراه با خود به استان نیاورده و اهتمام داشته از بدنه مدیریتی استانداری بهره بگیرد که نمونه اخیر آن نیز انتصاب مدیران کل فنآوری اطلاعات و امور حقوقی و بازرسی استانداری است.

با این وجود و علیرغم اعلام قبلی؛ شمار دیگری از مدیران میانی شاغل در فرمانداری ها از جمله شاهین علیزاده معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری فومن، طاهر کوهی معاون فرماندار شفت، محمود تاجی بخشدار عمارلو شهرستان رودبار، داوود توفیقی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرانداری صومعه سرا، محمدعلی خداجو بخشدار کومله لنگرود، محمود تاجی بخشدار … رودبار، بهرام آریامنش بخشدار دیلمان شهرستان سیاهکل و سیدرضا صفوی بخشدار خشکبیجار شهرستان رشت همچنان به عنوان مامور، در مجموعه استانداری گیلان اشتغال دارند.

فکار عمومی با این پرسش مواجه است که چرا بازگشت این افراد به محل اصلی فعالیت‌شان انجام نشده؟ علیرغم آنکه اجرای سیاست صحیح بازگشت ماموران توسط استاندار گیلان از جانب برخی سیاسیون و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد انتقاد قرار گرفت و به نوعی می توان آن را هزینه برای زارع ارزیابی کرد، به یکباره متوقف شده؟ جرا افراد یادشده طبق بخشنامه وزارت کشور به محل اصلی کار خویش بازنگشته اند؟ آیا این افراد در زمره نورچشمی ها به حساب می آیند و یا معاونان استاندار، عافیت طلبی کرده و در تلاش برای تدارک انتخابات پیش رو و مهره چینی هستند؟

تحلیل گران بر این باورند که متوقف ماندن اجرای این سیاست که با تحسین و همراهی کم نظیری از سوی کارمندان و کارشناسان بدنه استانداری و فرمانداری ها همراه بوده؛ هم ظلم به افرادی است که پیش از این به محل اصلی کار خود بازگشته اند و هم برای ارسلان زارع، هزینه زا خواهد بود چراکه با دوگانگی های سوال برانگیزی مواجه است!

بیشتر بخوانید:
«آقای مکوندی»؛ شهروندی که «استثنا»ست یا «استثنائا» دیده شده؟!