رییس شورای شهر رشت: پیگیر تناقض‌گویی عضو شورای رشت هستیم
رییس شورای شهر رشت: پیگیر تناقض‌گویی عضو شورای رشت هستیم
خزر: رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه علوی در مرحله طرح سوال در شورا حضور پیدا کرد، افزود: علوی در جلسه استیضاح حضور پیدا نکرد و در نهایت در حضور اعضای شورا، خبرنگاران و ۲ دوربین، رأی‌گیری انجام شد و نتیجه نیز آن بود که هشت نفر از اعضای شورا از پاسخ‌های علوی قانع نشدند.

به گزازش خزرآنلاین، رئیس شورای شهر رشت با اشاره به اینکه علوی با حکم موقت قاضی در این جایگاه قرار گرفته است، گفت: پیگیر تناقض‌گویی یکی از اعضای شورای رشت برای تعیین تکلیف بسیاری از مباحث و اتفاقات رقم خورده هستیم.

محمد حسین واثق کارگرنیا با تسلیت فرا رسیدن اربعین حسینی اظهار کرد: شورای ششم رشت بر خلاف شوراهای ادوار گذشته رشت، پیش از شروع فعالیت رسمی نسبت به انتخاب هیئت رئیسه، اعضای کمیسیون های تخصصی و حتی انتخاب شهردار مورد نظر با تعامل و هماهنگی بسیار خوبی که بین اعضا وجود داشت، اقدام کرد تا از فرصت‌سوزی‌ها جلوگیری کند.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه شورای ششم همزمان با دولت جدید فعالیتش را آغاز کرد، تصریح کرد: برخی از افراد مورد نظر برای شهرداری رشت نگاهشان به مناصب دولتی بود، از این جهت انتخاب شهردار قوی برای شورا مشکل بود و در نهایت نیز با لحاظ بسیاری از مباحث از جمله ثبات مدیریتی، شهردار بر جا مانده از شورای پنجم رشت را انتخاب و در این جایگاه ابقا کردیم که در کمتر از دو هفته بنا به دلایل اداری و شخصی وی استعفا داد و شورای ششم مجددا در چرخه انتخاب شهردار قرار گرفت.

کارگرنیا با اشاره به اینکه خواسته شورا و مردم تحول عمده در شهر بود، بیان کرد: حدود ۴۰ نفر در آن مرحله برای تصدی کرسی شهرداری رشت داوطلب شدند و با توجه به تجربه هشت ساله علوی در عضویت شورا و برنامه هایی که ارائه کرد، شورا تصمیم گرفت تا وی را برای تصدی این جایگاه انتخاب کند تا در کنار شناخت وی از مجموعه مدیریت شهری و وجود مدیران توانمند در شهرداری و همچنین حمایت شورا ،بتوانیم اقدامات خوبی در راستای توسعه و تحول شهر انجام دهیم.

وی بیان اینکه متأسفانه در همان ابتدای راه متوجه شدیم که روز به روز از برنامه‌ها فاصله می‌گیریم، تصریح کرد: با وجود تذکرات متعدد و توصیه به پرهیز از فرصت‌سوزی، تغییر رویه ای در عملکرد شهردار ایجاد نشد و علیرغم میل باطنی اعضای شورا، بر اساس ماده ۷۳ قانون تشکیلات و وظایف شوراها ، چون شهردار مطابق با برنامه‌ها و اهداف تعیین شده عمل نکرد، طرح سوال و استیضاح انجام شد.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه علوی در مرحله طرح سوال در شورا حضور پیدا کرد، افزود: علوی در جلسه استیضاح حضور پیدا نکرد و در نهایت در حضور اعضای شورا، خبرنگاران و ۲ دوربین، رأی‌گیری انجام شد و نتیجه نیز آن بود که هشت نفر از اعضای شورا از پاسخ‌های علوی قانع نشدند.

کارگرنیا به اعتراض یکی از اعضای شورا پیرامون مخدوش بودن دو برگه رأی اشاره کرد و گفت: یکی از اعضای شورا به رأی گیری اعتراض داشت و معتقد بود که ۲ برگه رای مخدوش است که همان لحظه بررسی‌ و مشخص شد مشکلی وجود ندارد و به منظور رفع هر گونه شبهه، برگه های رای به حاضرین و دوربین نشان داده شد تا همه مطمئن شوند که برگه‌ها مخدوش نیستند و برخی مربع داخل برگ رأی را کاملا با خودکار پُر کرده و تعدادی هم تیک زده‌اند.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون پس از برکناری شهردار باید نسبت به‌ انتخاب سرپرست اقدام شود، افزود: یکی از پرسنل با تجربه شهرداری رشت پس از پایان شمارش آرای استیضاح به عنوان‌ سرپرست شهرداری پیشنهاد داده شد که با ۹ رای از مجموع ۱۱ عضو حاضر شورا، سید مجتبی خدمت بین دانا به عنوان‌ سرپرست شهرداری انتخاب شد.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه چهار تن از اعضای شورا در صورتجلسه نوشتند که رأی به ابقای شهردار داده‌اند گفت: پیش از رأی گیری درخواست تعدادی از اعضای شورا مبنی بر مخفی بودن رای گیری را به رأی گذاشتیم که ۹ نفر به مخفی بودن آن رای دادند، فلذا کسی نمی تواند کشف رأی کند و بگوید چه کسی چه رأیی داده است. 

کارگرنیا با تأکید به اینکه هر شخصی حق دارد به احکام صادر شده خود در دیوان عدالت اداری اعتراض کند تصریح کرد: متأسفانه تناقض‌گویی‌های یکی از اعضای شورا موجب بروز چنین مشکلاتی شده و یقینا این موضوع را با توجه به مستنداتی که داریم، پیگیری قانونی خواهیم کرد.

رئیس شورای شهر رشت با بیان اینکه فرماندار و همان عضو شورایی که تناقض گویی دارد، در جلسه دیوان عدالت برای رسیدگی به درخواست دستور موقت حضور پیدا کرده بودند، گفت: قاضی دیوان دستور موقت برای ادامه کار علوی را در شهرداری صادر کرد و هنوز مصوبه شورا در دادگاه رسیدگی کامل نشده و ملغی نگردیده و منتظریم تا از شورا به منظور ارائه مستندات در دادگاه دعوت شود تا از رأی و مصوبه خودمان دفاع کنیم.