سرگردانی مردم و تبعات جدی جدایی ۲۳ روستا از منطقه آزاد!
سرگردانی مردم و تبعات جدی جدایی ۲۳ روستا از منطقه آزاد!
خزر: مشکلات به وجود آمده برای ساکنان این روستاها به حدی رسیده که اخیرا فرماندار رشت هم در جلسه ای با بیان اینکه این مسائل سبب ایجاد سردرگمی زیاد برای مردم، ادارات و مسئولین شده، گفته که مردم نباید تاوان ‌عدم وجود زیر ساخت‌های مناسب را بدهند.

به گزارش خزرآنلاین، طی روزهای گذشته خبرهایی از جدایی ۲۳ روستا از منطقه آزاد انزلی در رسانه ها منتشر شد. گویا هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که مقنن صرفاً در محدوده شهرستان بندرانزلی حکم به تاسیس منطقه آزاد را داده است و نه شهرستان های رشت و آستانه اشرفیه، مصوبه هیات وزیران را غیرقانونی تلقی کرده و رای به خروج ۲۳ روستا از محدوده منطقه آزاد انزلی داده است. 

خروج این روستاها از محدوده منطقه آزاد مشکلات فراوانی را برای برخی از ساکنان آن ها به وجود آورده است. فارغ از افت ارزش زمین های موجود، بسیاری از افراد با هدف سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی، زمین هایی را در محدوده این روستاها خریداری کرده اند که حالا با ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری، زمین های خریداری شده افت قیمتی فراوان داشته و عملا ضررهای مالی زیادی را به خریدارانشان تحمیل نموده اند. البته مالکان و سرمایه گذاران هم دیگر همچون گذشته رغبتی به سرمایه گذاری در این مناطق از خود نشان نمی دهند.

همچنین برخی افراد که قبل از ابلاغ رای دیوان عدالت اداری، پروانه ساخت زمین هایشان را از منطقه آزاد انزلی دریافت کرده اند، حالا برای دریافت پایان کار، با مشکلاتی مواجه شده اند چرا که عملا روستاهایشان از محدوده منطقه آزاد خارج شده و منطقه آزاد صلاحیت لازم برای اعطای پایان کار به آنان را ندارد. 

مشکلات به وجود آمده برای ساکنان این روستاها به حدی رسیده که اخیرا فرماندار رشت هم در جلسه ای با بیان اینکه این مسائل سبب ایجاد سردرگمی زیاد برای مردم، ادارات و مسئولین شده، گفته که مردم نباید تاوان ‌عدم وجود زیر ساخت‌های مناسب را بدهند. البته منظور  فرماندار رشت از نبود زیرساخت های مناسب، طرح‌های هادی روستایی است که با قدمتی برابر با دو دهه، هنوز به روزرسانی نشده است! 

البته فرماندار شهرستان رشت در این جلسه پیشنهاد کرده که با توجه به قدیمی بودن طرح‌های هادی روستا و تا زمان به روزرسانی طرح‌های هادی، همان طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب هیئت وزیران رسیده است ملاک عمل واقع شود! این در حالی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری عملا مصوبه هیات وزیران را مغایر با قانون تشخیص و رای به ابطلال آن داده و لذا ادامه روش قبل ولو تا به روزسانی طرح هادی روستایی، می تواند بی توجهی به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب گردد. اقدامی که بعید است منطقه آزاد انزلی زیر بار آن برود. 

به نظر می رسد مسئولان امر می بایست هر چه سریعتر تدبیری برای حل این مشکل اتخاذ کنند وگرنه بی‌توجهی نسبت این موضوع می‌تواند باعث ایجاد مشکلات امنیتی و اجتماعی، ایجاد نارضایتی و تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور شده و در نهایت ساخت و سازهای غیرمجاز را افزایش دهد.