سید مهدی فلاح میری تأکید کرد؛توقیف اموال کارخانجات برای پرداخت بدهی غیر قانونی است | باید به کارخانه‌ها فرصت داد
سید مهدی فلاح میری تأکید کرد؛توقیف اموال کارخانجات برای پرداخت بدهی غیر قانونی است | باید به کارخانه‌ها فرصت داد
خزر: سیدمهدی فلاح میری با اشاره به اولویت دستگاه قضائی در زمینه اقتصاد و توجه به فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی، اظهار کرد: در همین راستا بانک اطلاعاتی از واحدهای فعال، نیمه فعال و تعطیل استان گیلان تشکیل شده است.

به گزارش خزرآنلاین، وی به راه اندازی کمیته حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری در استان گیلان اشاره کرد و افزود: از اقدامات مهم دستگاه قضائی گیلان در این راستا بازخوانی و واکاوی مشکلات واحدهای صنعتی و تولید و نحوه بررسی حمایت دستگاه‌ها و بانک‌ها از آن‌ها است.

دادستان مرکز گیلان با تأکید بر اینکه حل مشکلات واحدهای تولیدی است که تولیدات آن‌ها راهبردی، برند مطرح کشوری و میزان اشتغال بالا در اولویت قرار دارد، گفت: در سال‌های گذشته شاهد واگذاری غیر قانونی برخی کارخانجات مهم استان گیلان به بخش خصوصی و آسیب‌های ناشی از آن بوده ایم.

وی با اشاره به ورود دستگاه قضائی به این موضوع و بازگردانند برخی از این واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت، ادامه داد: عده‌ای برای سودجویی با عنوان و نیت سرمایه‌گذاری وارد استان می‌شوند اما نتیجه چیز دیگری است.

سید مهدی فلاح میری تأکید کرد: دستگاه قضائی برای جلوگیری از این آسیب‌ها به دولت پیشنهاد داد تا سرمایه گذار در ابتدای ضمانت‌های لازم را به انجام رسانده و سپس واگذاری‌های قطعی اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه توقیف اموال کارخانجات برای پرداخت بدهی غیر قانونی است، تصریح کرد: باید به کارخانجات‌ها فرصت داده شود تا با استفاده از عادیات بدهی‌های خود را پرداخت کنند.

دادستان مرکز گیلان با بیان اینکه تمام پرونده‌هایی قضائی که یک طرف آن مربوط به تولید و اشتغال است توسط دادگستری استان با دقت رصد می‌شود، تأکید کرد: این پرونده‌ها توسط مختصصان کمیته حمایت قضائی دادگستری گیلان بررسی می‌شوند.