شش کلاس یا دکتری؟
شش کلاس یا دکتری؟
خزر: طبق قوانین جاری - خواه با آن موافق باشیم و خواه مخالف - کسی که دوره معروف به سطح را در حوزه گذرانده باشد، از نظر مدرک علمی، برابر لیسانس است و می تواند در مقاطع فوق لیسانس و دکتری ادامه تحصیل دهد.

به گزارش خزرآنلاین، مناظره اول کاندیداهای ریاست جمهوری که به معنای واقعی کلمه، نازل و کم ارج بود، حواشی متعددی داشت. یکی از آنها حمله محسن مهرعلیزاده بود به سید ابراهیم رئیسی که در آن به وی گفت که با شش کلاس سواد، نمی توان کشور را اداره کرد.

هر چند تعداد کلاس ها، دستکم تا کنون گرهی از کار ایران نگشوده و ریاست جمهوری دکترها را هم تجربه کرده ایم ، اما این سخن، زمینه ای شد برای کند و کاو در تحصیلات رئیسی.

ظاهر امر این است که همان گونه که مهرعلیزاده هم گفته، رئیسی در عرصه تحصیلات کلاسیک، فقط تحصیلات دوره ابتدایی را پشت سر گذاشته است. این نکته ای است که حتی سایت خود رئیسی نیز آن را مکتوم نکرده و نوشته است:

او تحصیلات ابتدایی را در مدرسه جوادیه گذرانده و تحصیل در علوم حوزوی را در مدرسه نواب و سپس در مدرسه آیت الله موسوی‌نژاد شروع کرد. در سال ۱۳۵۴ جهت ادامه تحصیل به حوزه علمیه قم و مدرسه آیت الله بروجردی رفت… 

بنابراین، آنچه رئیسی در سیر تحصیلی گذرانده، توقف تحصیلات کلاسیک و ادامه تحصیلات حوزوی بوده است و این، مسیری است که اکثر روحانیون طی کرده اند. لذا این که گفته شود شما فقط ۶ کلاس سواد داری، سخنی بر سبیل انصاف نیست چرا که باز طبق آنچه سایت وی آمده  رئیسی، اصول فقه ، لمعتین ، رسائل ، مکاسب  و کفایه را در حوزه علمیه پشت سرگذرانده است.

طبق قوانین جاری – خواه با آن موافق باشیم و خواه مخالف – کسی که دوره معروف به “سطح” را در حوزه گذرانده باشد، از نظر مدرک علمی، برابر لیسانس است و می تواند در مقاطع فوق لیسانس و دکتری ادامه تحصیل دهد.

در سایت رئیسی آمده است: با اتمام دوره سطح حوزه، توانست به دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی راه یافته و پس از دفاع از پایان نامه خویش با عنوان «ارث بلا وارث» در سال ۱۳۸۰ با قبولی در کنکور دکترای مدرسه عالی شهید مطهری در رشته فقه و حقوق خصوصی ادامه تحصیل دهد.

از این رو، رئیسی نیز مانند بسیاری از روحانیون کشور از قانون برابرسازی مدارک حوزوی استفاده کرده و توانسته است دکترای حقوق را از دانشگاهی که برای این منظور تاسیس شده (دانشگاه شهید مطهری، معروف به مدرسه عالی شهید مطهری) بگیرد.

عقل سلیم یا باید این اطلاعات را که در سایت رئیسی آمده بپذیرد یا در رد آنها، مستندی داشته باشد و الا هر چه بگوید، مصداق سخن لغو خواهد بود.
به علاوه وقتی تصویر مدرک دکتری وی که از طرف وزیر علوم کشور امضا شده و مهر وزارت علوم مملکت را دارد منتشر شده است، چگونه می توان از شش کلاس سواد صحبت کرد مگر این که وزارت علوم را نیز قبول نداشته باشیم که در این صورت مدارک دانشگاهی همه ما زیر سوال است!

در این میان، نقدی که وارد است این که چگونه او همزمان با اشتغال به کار در مقطع دکتری تحصیل کرده است؛ مگر تحصیل دکتری همزمان با کار منع قانونی ندارد؟

این پرسشی است که رئیسی یا ستادش باید بدان بدهند ولی تا اینجای کار برخی حقوقدان های نزدیک به وی، توضیحاتی داده اند که می تواند قابل توجه باشد.

از جمله دکتر علی بهادری جهرمی در یادداشتی با اشاره به تبصره قانون ناظر به تحصیل کارگزاران نظام نوشته است:

تحصیلات عالیه آیت‌الله دکتر رئیسی که در خارج از ساعات اداری و در روزهای غیراداری و احیاناً با استفاده از مرخصی ساعتی و روزانه انجام شده فاقد اشکال قانونی بوده و یک ارزش محسوب می‌گردد.

اصل حقوقی “برائت” که همه باید موکداً پاسدار آن باشیم، ایجاب می کند که بپذیریم تحصیلات وی مطابق قانون بوده، مگر آن که خلاف آن، با ادله و مدرک اثبات شود و الا در هیجانات انتخاباتی می توان تا بی نهایت هیاهو به پا کرد.

این که دکترای رئیسی مشکل دارد یا نه ، امری است و این که آیا همه بار انتخابات باید روی این مساله باشد و مسائل مهم تری مانند خفه شدن مردم زیر بار گرانی، ناامیدی گسترده در جامعه، افسردگی جوانان، شتاب ایران به سمت بی آبی تاریخی، انهدام اقتصادی، فروپاشی فرهنگی و … به حاشیه بروند، امری دیگر است؛ خاصه آن که چنانچه قرار باشد مدارک تحصیلی همه مسوولان را بررسی کنند، به قول پروین اعتصامی  در شهر هر آن که هست گیرند ؛ و مگر دو رئیس جمهوری فعلی و پیشین (دکتر محمود احمدی نژاد و دکتر حسن روحانی) وقتی دکترا گرفتند، شاغل نبودند؟

و نیز چه خوب است همه این هفت دکتری که می خواهند رئیس جمهور شوند، درباره نحوه دکتر شدن شان و این که کی کنکور دادند و چه رتبه ای کسب کردند و چگونه حین کار تحصیل کردند و آزمون جامع را چگونه گذراندند و موضوع پایان نامه شان چه بود و چه نمره ای گرفتند، به مردم توضیح دهد.

فراموش نکنیم این که کسی کاندیدای مورد نظر ما نباشد (کما این که رأی نویسنده این سطور هم رئیسی نیست)، دلیل انسانی و موجهی برای تخطئه نیست. انصاف، گوهرارزنده تری است و قبر و قیامتی وجود دارد.

بیشتر بخوانید:
تردد خودروهای شخصی به گیلان از نیمروز ۲۱ تا ۲۵ اردیبهشت ممنوع است