عقل سلیم در تشخیص وکالت از تجارت!!
عقل سلیم در تشخیص وکالت از تجارت!!

۱- قانونگذاری خوب محصول بهره مندی از اندیشه، تدبیر و دانایی مبتنی بر عرف و هنجارهای معتدل اخلاقی است .حتی اگر جامعه ای از صنعت و منابع معدنی بهره ای وافر نداشته باشد، ولی برخوردار از قانونگذارانی سلیم و خردمند باشد، در بستر حاکمیت قانون مبتنی بر اصول بنیادین حقوق بشر و انصاف، شهروندان آن […]

۱- قانونگذاری خوب محصول بهره مندی از اندیشه، تدبیر و دانایی مبتنی بر عرف و هنجارهای معتدل اخلاقی است .حتی اگر جامعه ای از صنعت و منابع معدنی بهره ای وافر نداشته
باشد، ولی برخوردار از قانونگذارانی سلیم و خردمند باشد، در بستر حاکمیت قانون مبتنی بر اصول بنیادین حقوق بشر و انصاف، شهروندان آن حد بالایی از رفاه ، آرامش و آسایش را در زندگی تجربه خواهند کرد .
دیده ایم و شنیده ایم که نه تنها تصویب قوانین درست می تواند به نظم و توسعه بینجامد، بلکه سرانجام وضع قوانین نامطلوب ، سردرگمی و پریشانی خاطر مردم خواهد بود فی المثل با تصویب قوانین درست در حوزه خانواده ، تامین اجتماعی ، تجارت ، مطبوعات ، مالیات شهرسازی و غیره بر مبنای خرد ، تدبیر و دانش مرتبط ، می توان از بروز بسیاری از بحرانها و پریشانی های اجتماعی واقتصادی جلوگیری و پیشرفت و توسعه را به ارمغان آورد.

۲- قانون نویسی خوب و تصویب آن نیازمند رفع تحریمهای شرق و غرب نیست، بلکه مطلوبیت و مقبولیت قانون نیازمند وجود استدلال متین و
عقل سلیم در نهاد متمرکز واضع است نه اینگونه که اینک هر آینه دستی از آستین انواع و اقسام شوراهای عالی و هماهنگی برون آمده و به وضع مقرره در حکم و بالاتر از قانون می پردازد و اگر احیانا اندک فرصتی نصیب قوه تقنین شود آنهم سراسیمه و شوریده سر ، بنیانهای کهنسال و اصول حقوقی حاکم بر نظام حقوقی را وانهاده و قواعد خردمندانه را با مصوبات آشفته و نامتوازن جایگزین و روح از تن قانون شایسته می رباید.

۳- مصداق اینگونه قانون نویسی ها و ویرانه سازی ها بسیار و بسیار است ولی مدتی است نهاد مستقل و ریشه دار وکالت مورد هجمه های همه جانبه نهادها و اشخاص با انگیزه های مختلف قرار گرفته تا اعتبار پروانه وکالت دادگستری را هم به مانند عمده مدارک دانشگاهی فعلی به ابتذال کشانده و پروانه وکالت دادگستری متاعی شود که در دکان هر بقالی بتوان یافت.

۴- تجاری کردن وکالت به بهانه ایجاد شغل برای مدرک داران کم سواد و دلالان و تحمیل کردن قواعد و اصول بازار بر آن که شامل رقابت و تبلیغات برای کسب سود بیشتر در برابر عرضه خدمت است، لباس بدترکیبی است که نه بر پیکر نظام قانون گذاری پس از تاسیس دادگستری می توان پوشاند و نه وکلای دادگستری که شرافت خود را وثیقه دفاع از حق قرارداده اند حاضر به پوشیدن آن و برداشتن کلاه از سر مردم بیچاره ای که به اعتبار توانایی و تبحر برای دفاع از حقشان به آنها پناه آورده اند خواهند بود….

دکتر محسن خاکزاد

بیشتر بخوانید:
تأکید دکتر سالاری بر ارائه خدمات شبانه‌روزی به مردم انزلی/ از ظرفیت منطقه آزاد در توسعه سلامت انزلی استفاده شود

دکتر محسن خاکزاد  وکیل و رییس کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری گیلان

بیشتر بخوانید:
جو بایدن رییس جمهور ایالات متحده آمریکا شد
  • نویسنده : دکتر محسن خاکزاد