با سودجویانی که با تغییر کاربری‌های غیر مجاز اقدام به ساخت و ساز در جنگل‌ها نمایند، برخورد قانونی می شود
با سودجویانی که با تغییر کاربری‌های غیر مجاز اقدام به ساخت و ساز در جنگل‌ها نمایند، برخورد قانونی می شود
خزر: حتی در صورت بازسازی بناهای قدیمی در کاربری‌های مسکونی حاشیه جنگل‌ها باید از مصالح متناسب با عرف همان منطقه استفاده شود

حتی در صورت بازسازی بناهای قدیمی در کاربری‌های غیر مجاز مسکونی حاشیه جنگل‌ها باید از مصالح متناسب با عرف همان منطقه استفاده شود

 تذکرات لازم در این خصوص به مسئولان و مدیران سازمان‌ها داده شده است و قطعا برخورد قانونی قاطع خواهد شد

به گزارش خزرآنلاین، نشست شورای حفظ بیت المال به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان با موضوع بررسی مشکلات ناشی از ساخت و ساز، احداث اعیانات و سازه‌های بزرگ در مستثنیات واقع در محدوه اراضی مرتعی و جنگلی استان گیلان برگزار شد.

سید مهدی فلاح میری دادستان مرکز استان در این نشست با اشاره به احکام قضایی تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز و اقدامات قاطع دستگاه قضایی اظهار داشت: با توجه به اینکه بیشتر مساحت استان جنگلی و مرتعی می‌باشد مورد طمع سودجویان قرار گرفته لذا ضروری است طرح نظارت هوشمند (بلوک‌بندی مرتع و جنگل) در دستور کار قرار گیرد و به مدیران متولی انفال و بیت المال ابلاغ شود.

وی با بیان اینکه برخی از ساخت و سازها در جنگل‌ها به بهانه اسکان دام صورت گرفته و افراد بومی نیز این مکان‌ها را در اختیار اشخاص غیربومی از سایر استان‌ها قرار می‌دهند، تصریح کرد: احداث آپارتمان‌های بلند مرتبه در حاشیه جنگل‌ها و مراتع و در مناطقی که فاقد کاربری است ناهمگن طبیعت بکر در این مکان‌ها است که تذکرات لازم در این خصوص به مسئولان و مدیران سازمان‌ها داده شده است و قطعا برخورد قانونی قاطع خواهد شد.

دادستان مرکز استان ایجاد کمربند سبز در حاشیه جنگل‌ها را از مصوبات این نشست عنوان کرد و گفت: حتی در صورت بازسازی بناهای قدیمی در کاربری‌های مسکونی حاشیه جنگل‌ها باید از مصالح متناسب با عرف همان منطقه استفاده شود و نباید از سیمان، بلوک و سایر مصالح و نماهای شهری در آن استفاده کرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: از سازمان‌های مردم نهاد خواسته شده است تا افراد سودجو و دلال را که با تغییر کاربری‌های غیر مجاز در راستای ساخت و ساز در جنگل‌ها اقدام کرده اند، شناسایی نموده و به دستگاه قضایی معرفی نمایند.