مالیات بر درآمد ۳۵ میلیون تومانی؟؛ چرا توضیح بیشتری نمی دهید؟!
مالیات بر درآمد ۳۵ میلیون تومانی؟؛ چرا توضیح بیشتری نمی دهید؟!
خزر: اگر یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب در ماه به ارزش ۳۵ میلیون تومان داشته باشد، این تراکنش ها تجاری تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شود.

به گزرارش خزرآنلاین، اگر یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب در ماه به ارزش ۳۵ میلیون تومان داشته باشد، این تراکنش ها  تجاری تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شود.

این خبری بود که روز گذشته به نقل از مصوبه شورای پول و اعتبار، اعلام  و تعجب و واکنش منفی افکار عمومی را برانگیخت.

هر چند اقدامات اقتصادی اخیر دولت در راستای شناسایی بیشتر مودیان مالیاتی و ایجاد شفافیت و  جلوگیری از پول‌شویی و فرار مالیاتی از نظر اقتصادی کاملا قابل دفاع است اما برخی شتابزدگی ها در تصمیم گیری ها یقینا از ارزش این اقدامات خوهد کاست.

به نظر نمی رسد مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درباره اخذ مالیات از حساب های یاد شده با نظر به واقعیت ها اتخاذ شده باشد چرا که مبلغ ۳۵ میلیون در ماه عددی نیست که بتواند نشان دهنده فعالیت تجاری باشد. با توجه به هزینه های بالای خانوارهای شهری از جمله تهران به نظر می رسد خانواده های زیادی که حقوق بگیر هستند یا درآمد های جزیی دارند در مجموع مشمول پرداخت مالیات بابت هزینه های ضروری زندگی خود شوند! 

از تجربه قبلی دولت درباره موضوع تعیین سقف افزایش اجاره بها مدت زمان زیادی نگذشته و علیرغم اعلام و تاکید بر اجرای آن تعداد کمی از شهروندان به اجرای آن تن دادند چرا که واقعیت های اقتصادی موجود در تعارض با تصمیم یاد شده بود. این حقیقت چنان آشکار بود که حتی چندی قبل یکی از نمایندگان مجلس از مشکل برخی نمایندگان برای تمدید قرارداد اجاره سخن گفت و اینکه موجر حتی برای این نماینده نیز حاضر به تبعیت از افزایش ۲۵ درصدی اجرا بها نیست !

هر چند بر اساس اظهارات قائم مقام بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار ابتدا پیامکی برای افرادی که تراکنش‌هایی بالایی دارند ارسال می شود  و چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و به اشتباه جزو حساب‌های تجاری شناسایی شده می‌تواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه کند و مساله حل می‌شود، اما همین امر مشکلات زیادی را اول برای شهروندان و بعد برای خود سازمان مالیات از بابت مراجعات و پیگیری های اداری به وجود می آورد .

برخی کارشناسان اقتصادی چنین تصمیمی را ناظر به حساسیت دولت در امر کسب مالیات از پزشکان و کسبه ای عنوان کرده اند که بنابر گزارش ها به دریافت پول نقد از بیماران  و مشتریان روی آورده اند اما واقعیت این است که تصمیم یاد شده اگر چه ممکن است مشکل این دسته از افراد را برای سازمان مالیاتی حل کند اما مشکل مضاعفی برای تعداد بیشتری از شهروندان ایجاد می کند.

نکته دیگر این است که دولت با تمرکز صرف بر چنین تصمیمات مالیاتی و غفلت از اطلاع رسانی و توضیح درباره مصارف این مالیات ها خود را در معرض انتقادهای بسیاری برای اهداف عمدتا درست و ضروری قرار می دهد. موضوع مالیات ستانی از شهروندان از آن دسته موضوعاتی است که نیازمند توضیح و اقناع است. به خصوص در فضای کسب و کاری که سال ها عادت به فرار مالیاتی در آن وجود داشته و شفافیت چندانی بر آن حاکم نبوده  و همچنین ساختارهای فنی لازم برای مقابله با آن نیز وجود نداشته است.

به علاوه برای افکار عمومی این سوال مطرح است که چرا دولت در تصمیمات اصلاحی خود هنوز به اصلاح نظام بانکی ورود نکرده است. موضوعی که از حساسیت زیادی نزد افکار عمومی برخوردار است و در صورت آغاز اقدامات اصلاحی از این نقطه زمینه اقناع و پذیرش بیشتری نیز برای مردم فراهم خواهد شد.

در هر حال بهتر آن است که وزارت اقتصاد یا سازمان مالیات دراین باره جزئیات بیشتری اعلام کند تا از ابهامات و زحمات بعدی مردم کاسته شود !