ادعای عجیب مدیرکل منابع طبیعی گیلان پس از اظهارات اخیر دادستان مرکز استان!
ادعای عجیب مدیرکل منابع طبیعی گیلان پس از اظهارات اخیر دادستان مرکز استان!
خزر: مدیرکل منابع طبیعی گیلان در ادعایی عجیب که تقارن قابل تاملی با اظهارات اخیر دادستان مرکز استان دارد، مدعی شد احکامی که از دادگاه‌ها برای سودجویان بهره‌برداری از جنگل صادر می‌شود قدرت بازدارندگی لازم را ندارد!

به گزارش خزرآنلاین، چندی پیش بود که سیدمهدی فلاح میری، دادستان مرکز استان گیلان در نهمین نشست کمیته حفاظت و صیانت از اراضی ملی، جنگل ها و مراتع ضمن هشدار به دستگاه های متولی انفال نسبت به عدم اجرای احکام قضایی رفع تصرفات به بهانه نبود تجهیزات و امکانات، گفت: در سال آینده هیچ عذری برای عدم اجرای احکام قضایی پذیرفته نخواهد شد. 

دیروز هم تحریریه خزرآنلاین اسنادی را منتشر کرد که نشان می داد چگونه یک حکم قضایی قطعی مربوط به خلع ید و قلع و قمع اعیانات احداثی در زمین های ملی واقع در روستای تنیان صومعه سرا، علیرغم گذشت چندین سال از قطعیت آن، توسط دستگاه های مرتبط به اجرا درنیامده است! (اینجا را ببینید) این اسناد نشان می داد هشدار دادستان مرکز گیلان به دستگاه های متولی امر کاملا درست و به موقع بوده است. 

با این حال، امروز برخی رسانه ها اظهاراتی را از قول مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان منتشر کردند که در آن حامد اختری با اشاره به احکام صادره از دادگاه ها، می گوید: احکامی که از دادگاه‌ها برای سودجویان بهره‌برداری از جنگل صادر می‌شود قدرت بازدارندگی لازم را ندارد!

وی می افزاید: اکنون قوه قضائیه رویکرد جدیدی با عنوان زندان زدایی دارد که براساس آن محدودیت‌هایی در حوزه بازداشت این افراد ایجاد می‌شود.

وی همچنین علیرغم اعتراف به اقدامات فراتر از ظرفیت دستگاه قضایی در گیلان، می گوید: جریمه‌های نقدی پیش بینی شده برای مجرمان این حوزه کافی نبوده و بازدارندگی لازم را ندارد!

این اظهارات مدیرکل منابع طبیعی (که تقارن تقریبی اش با بازنشر اظهارات دادستان مرکز گیلان را هم شاید نتوان اتفاقی دانست!) ممکن است چنین به ذهن متبادر کند که عملا ریشه گسترش معضل جنگل خواری و تعدی به انفال عمومی، در قوانین جاریه کشور است و تقصیر چندانی از این بابت متوجه اداره کل منابع طبیعی گیلان نیست! کما اینکه اختری در ادامه اظهارات خود به کمبود نیروی قرقبان اشاره کرده و می گوید: عملیات پایش ماهواره‌ای در اراضی جنگل‌های ملی راهی برای حفاظت بهتر از آن‌ها است که با استفاده از آن می‌توانیم میزان تخریب و تصرف، تغییر کاربری و آتش‌سوزی را رصد کنیم که این امر نیاز به بودجه بسیاری داشته و افراد متخصصی را می‌طلبد.

اگرچه حمایت مدیرکل منابع طبیعی گیلان از مجموعه تحت امر خود از طریق اشاره به محدودیت های موجود، نه تنها عجیب نبوده بلکه حتی در خور ستایش هم می باشد اما ادعای وی در خصوص عدم بازدارندگی قوانین در برابر مجرمان و تعدی گران به انفال عمومی، چندان منطقی به نظر نمی رسد چرا که بی شک وقتی دستگاه های متولی، به موقع و به درستی به وظایف قانونی خود عمل کرده و با اجرای دقیق احکام قضایی، اعیاناتی که فرد متخلف با صرف هزینه های فراوان احداث کرده را به دور از هرگونه مصلحت سنجی و در برابر چشمان وی تخریب کنند، میزان دست درازی به انفال عمومی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و این دقیقا همان بازدارندگی مدنظر قانونگذار است. موضوعی که از قضا مورد تاکید دادستان محترم مرکز استان هم قرار گرفته است. 

از سوی دیگر ادعای مدیرکل منابع طبیعی گیلان در خصوص کمبود نیروی قرقبان و نبود تجهیزات ماهواره ای هم اگرچه درست است اما نمی تواند توجیه ای بر عدم اجرای دستورات قضایی باشد. مثلا آیا می توان عدم اجرای یک حکم قضایی ۸ سال پس از قطعیت آن را (همانند همان پرونده ای که اسنادش در خزرآنلاین منتشر شد) به نبود قرقبان و تجهیزات ماهواره ای ربط داد یا باید ریشه آن را در عوامل دیگری جستجو کرد؟! 

در پایان به نظر می رسد علیرغم هشدار اخیر دادستان مرکز گیلان مبنی بر پذیرفته نبودن عذر و بهانه از سوی دستگاه های متولی در سال آینده، باز هم رگه هایی از توجیه حتی در مصاحبه اخیر مدیرکل منابع طبیعی گیلان دیده می شود. حتی همین ادعای عدم بازدارندگی قانون را هم می توان بخشی از همان عذر و بهانه هایی دانست که دادستان مرکز گیلان صراحتا از عدم پذیرش آن در سال آینده خبر داده است!

بیشتر بخوانید:
چند توصیه برای مراقبت از ریه‌ها