موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح سازوکار انتخابات شوراها شهر و روستا
موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح سازوکار انتخابات شوراها شهر و روستا
خزر: نمایندگان در صحن علنی با کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده(۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران موافقت کردند.

به گزارش خزرآنلاین، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش ( طرح اصلاح سازوکار انتخابات شوراها شهر و روستا ) کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده(۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با ۱۳۸ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه، با کلیات این طرح موافقت کردند.

احمد نادری در موافقت با کلیات طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده(۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران گفت: این دوره از هیات نظارت بر انتخابات شوراها یکی از سالم ترین هیات ها در طول ادوار مجلس علی رغم تمام ضعف های خود بوده است. تایید صلاحیت ها و نظارت بر برگزاری انتخابات طبق قانون به هیات مرکزی مربوط می شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: هیات نظارت بر برگزاری انتخابات شوراها، تایید صلاحیت ها را در ۴ مرحله بخش، شهرستان، استان و مرکزی پیگیری و تصمیم گیری می کند و این ۴ بخش کلیه اطلاعات درخصوص نامزدها را از مراکز چهارگانه که بعد از آن اطلاعات سپاه نیز به آن اضافه شد، دریافت می کند.

وی تاکید کرد: قانون در حال حاضر جامع و کامل است و در هیات نظارت بررسی ها صورت می گیرد و دلیلی ندارد ما استقلال مجلس را زیر سوال ببریم ، نباید به دست خود استقلال مجلس را خدشه دار کنیم. قانون فعلی انتخابات شوراها دارای ضعف هایی است که باید اصلاح شود و حتی کمیسیون شوراها در این امر پیشقدم شده است، اما نباید نمایندگان با دست خود استقلالشان را از بین برده و باید بر فصل الخطاب بودن مجلس و بررسی تایید صلاحیت ها در این قوه تاکید کنند.

محمدتقی نقدعلی دیگر موافق کلیات طرح مذکور گفت: اصل ۹۰ قانون اساسی تاکید دارد؛ افراد شاکی از مقامات می توانند شکایت خود را به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه دهند، حتی این اصل بر اصل ۳۴ قانون اساسی که حق تظلم خواهی را به رسمیت می شناسد، نیز حاکم است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم ادامه داد: اگر هیات های نظارت از مرحله شهرستانی با حضور دادستان و اداره کل اطلاعات، اطلاعات سپاه، مراجع قضایی و انتظامی نظرخواهی خود را انجام داده و در ۴ مرحله صلاحیت نامزدها را بررسی می کنند و ما در کدام قسمت قوه قضائیه چنین بررسی دقیقی داریم؟ اگر اجازه دهیم نظر هیات های نظارت در قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری بررسی شود، استقلال مجلس زیر سوال می رود. ما اجازه شکسته شدن متن قانون را نمی دهیم، بنابراین برای صیانت از حریم مجلس به این طرح رأی دهید.

رحمت الله نوروزی نیز در موافقت با کلیات طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده(۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اظهار کرد: ۱۳۰۰ شهر و ۴۰ هزار روستا در کشور وجود دارد و شوراها به عنوان پارلمان های محلی، مسئولیت خدمات رسانی در شهرها و روستاها را برعهده دارند و متاسفانه به دلیل عدم توجه دولت این شوراها به صورت خودگردان اداره شده و اکنون در پرداخت حق و حقوق ها دچار مشکل شده اند.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس تصریح کرد: وزارت کشور در برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا بسیار ضعیف عمل کرده و باعث نارضایتی کاندیداها شد. به دلیل ابهام قانون ۶۳ باید بلاتکلیفی در تایید صلاحیت ها اصلاح شود. هیات های نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا با استفاده از نظرات مراجع چهارگانه صلاحیت نامزدها را بررسی می کنند و باید نظر این هیات فصل الخطاب باشد و وزارت کشور نباید سلیقه ای عمل کند.

احمد امیرآبادی فراهانی به عنوان نماینده مخالف کلیات طرح مذکور، گفت: با توجه به اینکه در شرایط کنونی مشکلات زیادی در کشور وجود دارد اینکه ما فقط برای تعداد محدودی از افراد قانون تصویب کنیم درست نیست آن هم در شرایطی که در یک مقطع زمانی از دیوان عدالت اداری تظلم خواهی کردند و رأی به نفع آن ها صادر شد و در شرایط کنونی در شوراها مشغول به کار شده اند.

نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: ما باید به این نکته توجه کنیم که قانون عطف به ما سبق نمی شود و این خلاف اصل ۳۴ است از سوی دیگر تجربه نشان می دهد قطعا شورای نگهبان این مصوبه را تائید نمی کند.

وی تصریح کرد: براساس مواد ۵۰، ۵۱، ۵۲ و ۵۳ قانون انتخابات شوراها وقتی هیات شهرستان فردی را تائید صلاحیت می کند هیات استان حق رد صلاحیت ندارد و اگر رد کند هیات مرکزی نباید مجدد آن را بررسی کند.

امیرآبادی فراهانی تاکید کرد: براساس بند ج ماده ۶۳ این قانون که برخی به آن استناد کرده اند مربوط به اعتراضات روز انتخابات است بنابراین متاسفانه در هیات مرکزی تفسیر اشتباه از قانون داشتند و وزارت کشور نیز این تفسیر را نپذیرفت و برای کاندیداها اعلام کد کرد و آن ها را در معرض رأی مردم قرار داد و در نهایت مردم به آن ها رأی دادند و عضو شورای شهر شدند و شهردار انتخاب کردند بنابراین ما نمی توانیم برای ۵۰ نفر که رأی دیوان عدالت اداری را دارند قانونگذاری کنیم.

وی با بیان اینکه به نظر می رسد دوستان با استناد به این قانون به گونه ای اقدام می کنند که اعضای هیات مرکزی این رویه اشتباه را ادامه دهند، افزود: هیات مرکزی انتخابات زمان محدودی در اختیار داشت و به رغم زحمات زیادی که کشیدند نمی توانستند به چند هزار پرونده رسیدگی کنند بنابراین بهتر بود ما به جای اینکه برای بررسی این بند وقت بگذاریم و دیوان عدالت اداری را حذف کنیم بهتر بود قانون جامع انتخابات شوراها را می آوردیم یا در خصوص مواردی که دیوان عدالت اداری روی آن ها رأی می دهد دولت لایحه بدهد.

علیرضا سلیمی به عنوان دیگر نماینده مخالف با کلیات این طرح، افزود: بحث استقلال مجلس بسیار مهم است اما در شرایطی که ما یک هیات مرکزی نظارت متشکل از ۵ نفر در تهران داریم همچنین یک هیات عالی در هر استان متشکل از ۳ نفر از نمایندگان داریم این سوال مطرح می شود در شرایطی که براساس قانون رأی هیات عالی نظارت قطعی است چرا در هیات مرکزی بخشی از مجلس را رها می کنیم.

وی افزود: مشکل این دوره این بود که هیات های عالی براساس مستندات رأی دادند و بسیاری از رأی ها در استان ها توسط هیات نظارت مورد بازبینی قرار گرفت بنابراین اگر رأی هیات عالی قطعی بود و استقلال مجلس مورد توجه بود چرا این آراء مورد بازبینی قرار گرفت اگر ما روی قانون پافشاری می کردیم کار به دیوان عدالت اداری و نقض آراء نمی کشید.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس یادآور شد: حکم هیات های عالی باید جدی گرفته شود ضمن اینکه چرا باید آرای نماینده شهرستان و استان ها به ۱۰۰ نفر که در ۳۱ استان هستند نادیده گرفته شود و این موضوعی بود که تعدادی از نمایندگان از آن گلایه داشتند.

سلیمی تاکید کرد: یکی دیگر از مشکلات مربوط به این بخش به این برمی گردد که هیات مرکزی با هزاران پرونده روبه رو می شود ضمن اینکه هیچ رده بندی در این خصوص وجود ندارد و برای همه شهرها با هر میزان جمعیت به یک اندازه مورد بررسی قرار می گیرد.

سیدشمس الدین حسینی از دیگر نمایندگان مخالف کلیات این طرح، افزود: این یکی از مصوبات بسیار مهم است چرا که به طور مستقیم حقوق مردم را در آن تضییع و محدود می کنیم هر چند این که قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی دارای ایراد بوده مورد اتفاق نظر همه نمایندگان است اما عجیب می دانم به رغم اطلاع از این ایراد می خواهیم در یک مرحله محصول بیرون آمده از این قانون را اصلاح کنیم که قطعا در آن حق و ناحق می شود.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هم اکنون ۴۷ نفر ملاک تصمیم این قانون قرار گرفته اند که حتی یک نفر از آن ها هم در حوزه انتخابیه من نیست اما مسئله نمایندگی کل ایران مطرح است.

وی افزود: برخی از این افراد به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و براساس قانون اساسی برای آن ها رأی صادر شده است آیا ما می خواهیم رأی قاضی را بشکنیم؟ از سوی دیگر قانون عطف به ما سبق نمی شود بنابراین اگر برای آینده تصویب می شود که دو فوریت در آن مطرح نیست اما اگر برای گذشته است مگر ما می توانیم بگوییم تاکنون این جاده دو طرفه بوده اما الان افراد نمی توانند از آن عبور کنند و برای آن ها مجازات تعیین کنیم.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه اگر قرار باشد ما روزی بین استقلال مجلس و حق اساسی مردم یکی را انتخاب کنیم قطعا باید حقوق مردم را در نظر بگیریم، یادآور شد: براساس اصل ۳۴ قانون نمی توان هیچ کس را از تظلم خواهی منع کرد همچنین براساس اصل ۱۷۳ افراد از این حق برخوردار هستند که به دیوان عدالت اداری شکایت کنند بنابراین استقلال مجلس با استقلال قوا و حقوق اساسی مردم در تعارض است.

وی بیان کرد: سال گذشته هنگام اجرای این قانون فعلی رئیس مجلس ناگزیر شد جلسه فوری بگذارد و معاونت حقوقی نیز متنی را تهیه کرد که به شفافیت این قانون کمک کند تا از برخوردهای سلیقه ای و قضاوت های گاه غیر مستند جلوگیری شود ولی چون دیر شده بود به نتیجه نرسید.

حسینی خاطرنشان کرد: ما الان کاری می کنیم که مبتنی بر فرآیند ناقص است و حق مردم را تضییع می کنیم ضمن اینکه این موضوع نیاز به دوفوریت نداشت و اگر با این ویژگی ها تصویب کنیم عده ای به شوراها رفته و شهردار انتخاب کرده اند به مشکل می خورند بنابراین باید در این زمینه قانون اساسی ملاک باشد تا حقوق مردم تضییع نشود.

بیشتر بخوانید:
آیت‌الله یوسف صانعی درگذشت