کمبود آرد یا تعطیلی برخی نانوایی‌ها در رشت و خمام | توزیع آرد و فعالیت نانوایی‎ها ساماندهی شود
کمبود آرد یا تعطیلی برخی نانوایی‌ها در رشت و خمام | توزیع آرد و فعالیت نانوایی‎ها ساماندهی شود
خزر : نماینده رشت و خمام در مجلس با اشاره به گلایه شهروندان در زمینه تعطیلی برخی نانوایی ها، گفت: اتخاذ ساز و کارهای لازم برای ساماندهی نانوایی ها و توزیع آرد ضروری است.

به گزارش خزرآنلاین ، محمدرضا احمدی در رابطه با مشکلات حوزه نان و آرد به ویژه در شهرستان‌های رشت و خمام، اظهار کرد: در روزهای گذشته شاهد کمبود آرد یا تعطیلی نانوایی‌ها در برخی مناطق این دو شهرستان بوده ایم.

وی به نارضایتی و گلایه شهروندان اشاره کرد و گفت: دغدغه‌های مردم در خصوص دیر پخت کردن ساعتی و روزانه برخی نانوایی‌ها است و با توجه به بررسی‌های انجام شده باید اقدامات لازم برای رفع این مشکل انجام شود.

نماینده رشت و خمام در مجلس در ادامه با تأکید بر ضرورت برگزاری جلسه با مسئولان و متولیان برای رفع این مشکل، تصریح کرد: مقرر شد بخشداران هر بخش به عنوان مسئول کارگروه آرد و نان بوده و اختیارات لازم به آن‌ها برای نظارت و بررسی و انجام اقدامات لازم برای رفع مشکل داده شود.

وی با بیان اینکه باید ساز و کار مناسبی در این زمینه تهیه و در راستای ساماندهی نانوایی‌ها اقدام شود، ادامه داد: نحوه توزیع آرد نیز از دیگر مواردی است که باید به آن توجه جدی صورت گیرد و انتظار داریم با اقدامات و زمینه‌سازی لازم و نظارت به درستی صورت گیرد تا نانوایی به خود اجازه تعطیلی نانوایی را ندهد.

احمدی با تاکید بر اینکه نانوایان باید ساعات فعالیت خود برای آگاهی مردم محل اعلام و در نانوایی نصب کنند، افزود: متأسفانه نبود نظارت‌ها شرایط را برای ایجاد بی‌نظمی فراهم کرده و دستگاه‌های متولی باید در این زمینه قوی‌تر عمل کنند.

وی همچنین با بیان اینکه مردم مجلس را به عنوان نهاد قانونگذاری می‌شناسند، اما رکن اصلی قوه مقننه در کشور وظیفه دیگری هم بر عهده دارد و آن نظارت است، اظهار داشت: اهمیت وظایف نظارتی مجلس کمتر از وظیفه قانونگذاری آن نیست و نمایندگان هم نسبت به این امر اهتمام خوبی دارند.

نماینده رشت و خمام در مجلس نظارت بر عملکرد تمام دستگاه‌ها را تکلیف مهم خانه ملت دانست و تصریح کرد: عناصر اساسی تشکیل دهنده قوه مقننه، نمایندگان منتخب ملت هستند که به پشتوانه آرای مردم به کرسی مجلس راه یافته‌اند بنابراین مکلف هستند که به عنوان نهاد ناظر جهت حفظ حقوق افراد جامعه تلاش داشته باشند.

وی تأکید کرد: عملکرد صحیح مجلس می‌تواند زمینه‌ساز محو بسیاری از مفاسد شود و همچنین‌عدم استفاده و یا استفاده نادرست از این حق خود عامل ایجاد فساد می‌شود.

بیشتر بخوانید:
بازدید مدیرعامل شرکت آبفای گیلان از 2 پروژه فاضلاب شهرستان انزلی