از تاکید بر منفعت طلبی برخی شورانشینان تا ریشه یابی مشکلات شهری – قسمت اول
از تاکید بر منفعت طلبی برخی شورانشینان تا ریشه یابی مشکلات شهری – قسمت اول
خزر: بدون تعارف، بیشتر مشکل برخی اعضای شورا دعوایشان بر سر منافع شخصی بوده و اگر شهردار منافع آنها را لحاظ کند خوب وگرنه شهردار بدی است و باید برود!

به گزارش خزرآنلاین، آن چه از نظر می گذرانید، گفتگو با مهندس فرزین کوچکی، مهندس عمران و عضو نظام مهندسی استان گیلان می باشد. گفتگوی صمیمانه ای که در آن به صورت ریشه ای بسیاری از معضلات شهر و مشکلاتی که مردم با آن دست به گریبانند، مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است:

سلام؛ برای آغاز لطفا خودتان را معرفی کنید؟

بسم الله الرحمن الرحیم. بنده فرزین کوچکی هستم. متولد ۶۸. ساکن رشت. کارشناس ارشد مهندس عمران گرایش مدیریت ساخت و عضو سازمان نظام مهندسی. در حال حاضر مدیر در درمانگاه فرهنگیان رشت هستم. قبلا هم مدیر داخلی مراکز آموزش دفاعی آموزش پرورش گیلان بودم.

به نظر شما این شهر چه مشکلاتی دارد و شما با ورود به عرصه مدیریت شهری، تلاش خواهید کرد تا کدام مشکلات را برطرف کنید؟

این سوال شما را باید در دو قسمت جواب داد. اول؛ یکسری دغدغه مندی های شخصی صنفی و در واقع نسلی است. در اینجا شاید ورود جوانها عجیب به نظر برسد البته این عجیب بودن یک سبقه ای دارد که نسل ما باید تابو شکنی کرده و یک انقلاب درونی انجام دهد. از نظر مطالبات صنفی هم معلمان، کارگران، حقوق بگیران و …  باید در سطوح مختلف تصمیم‌گیری در هر جایی که قانون اجازه می دهد، نماینده داشته باشند چه در شورا و چه در مجلس …

و اما در خصوص مدیریت شهری، احساس میکنم جوانها میتوانند و باید به این عرصه ورود کنند. معتقدم ریشه مشکلاتی که وجود دارد مربوط به انتخاب هاست. شما الان مشاهده میکنید این کسانی که لیدر و سرشاخه هستند و به نوعی به اصحاب قدرت و ثروت وصل می باشند، مطالبی که بیان میکنند گه حتی اگر از روی صداقت هم باشد، به دغدغه مندی های اساسی مردم نزدیک نیست. مثلا الان چند دوره است که همه از لزوم پاکسازی رودخانه زرجوب و گوهررود می گویند. این در حالی است که به نظر بنده دغدغه اساسی این شهر اینست که یکسری از اقشار دیگر توان زندگی کردن در این شهر را ندارند.

به طور خلاصه بنده عدالت در دسترسی به خدمات شهری را اولویت خودم قرار خواهم داد. همین اختلاف قیمت ملک در محلات مختلف شهر، حتما دلایلی دارد یعنی ما شهرسازی را بر اساس عدالت شکل نداده ایم. به نظرم ما باید به توسعه شهری فکر کنیم و از تراکم فروشی در مناطق خاص جلوگیری کنیم. البته این تصمیم باید به طور گروهی گرفته شود. چه اشکالی دارد ما شهرک سازی هایمان را افرایش دهیم؟ محدوده جغرافیایی شهر را افرایش دهیم؟ این کار میتواند همزمان مشکلاتی همچون ترافیک را حل و وضعیت املاک نسقی را بهبود ببخشد. مشکل اینجاست که مسئولان امر، یکسری مناطق خاص را دچار تراکم فروشی کرده و آن جا را رونق می دهند و در نتیجه قیمت افزایش یافته و همین باعث میشود در دیگر مناطق شهر یکسری مشکلات به وجود بیاید.

نظر شما در خصوص پدیده نسق سازی چیست؟ 

همانطور که گفتم اول باید موضوع را به صورت ریشه ای دنبال کرد و بررسی کرد که چرا سازندگان به این زمین ها گرایش دارند؟ ما باید عوارض را به صورت پلکانی برای مناطق پر طرفدار وضع کرده و یک توازن در زمینه مسکن ایجاد کنیم. موضوع دیگر این است که مشکلات زمین های نسقی قابل حل است و ما باید تنها آنها را سر و سامان دهیم. الان حدوداً برای ۷ هزار ساختمان نسقی حکم تخریب صادر شده و این آمار خیلی بالاست. در این میان افرادی هستند که  این ساختمان ها را پیش خرید کرده اند و خانواده های زیادی درگیر این موضوع هستند. البته برای برخی از واحدهای نسقی شاید نتوان کاری کرد چون به صورت قاچاقی ساخته شدند و بحث استحکام بنا را رعایت نکردند و مجوزهای لازم را نگرفته اند. برای این ساختمان‌هایی که استحکام لازم را رعایت نکرده اند، راهی جز تخریب نیست چون خطر آفرین هستند اما برای آن دسته که فقط بحث مدارک دارند و استانداردها را رعایت کرده اند، از نظر بنده می توان با کمک هم این مشکلات را حل کرد. در هر حال معتقدم استحکام بنا بسیار مهم است اگرچه باید فیلتر تخریب را جابجا کرد و آن را به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفت.

آقای مهندس؛ یکی از معضلات شهری رشت بدنه به شدت متراکم آن است به نحوی که بخش عمده ای از بودجه شهرداری رشت صرف پرداخت حقوق کارمندان می شود. از طرف دیگر، افرادی در شهرداری مغول به کارند که پیشه دیگری بلد نبوده و اخراج شان میتواند صدمات اجتماعی و روانی جبران ناپذیری داشته باشد. به نظر شما راه حل و چاره کار چیست؟

طبق آماری که بنده دارم تقریباً نیمی از درآمد شهرداری صرف پرداخت حقوق می شود. شهرداری چیزی در حدود دو هزار نیرو دارد که برای این ساختار خیلی زیاد است. اینکه این افراد چطور وارد شده اند، برای همگان روشن است و البته تعدیل شان هم یک تبعات حاکمیتی دارد. به نظر بنده راهکار حل این مشکل، افزایش محدوده شهری است. رشت آن طور که باید گسترش پیدا نکرده و وقتی محدوده را گسترش دهیم یکسری از نیروها را می‌توان اینگونه ساماندهی کرد. البته بنده موافق بنگاه داری ساختارهای خدماتی نیستم ولی شهرداری میتواند وارد فعالیت های تجاری شده و از این طریق ضمن استفاده از این نیروها، خودش را هم از لحاظ مالی توجیه کند تا اینطور نباشد که هر چقدر درآمد واصل می شود تنها صرف پرداخت حقوق شود.

یعنی میگویید شهرداری باید وسعت پیدا کند تا این نیروها همگی مشغول به کار شوند؟

بله همینطور است. باید شهر را گسترش داد. ناحیه ها و مناطق را افزایش داد و از جذب نیروهای مازاد از هر طریقی جلوگیری نمود.

یکی از مشکلات مهم شهرداری رشت که البته در گذشته بسیار وجود داشته و با حضور شهردار فعلی به حداقل رسیده، عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران شرکتی است. گویا شهرداری مطالبات را به موقع به شرکت ها پرداخت میکند ولی این شرکت ها برای سود بیشتر و بهره بانکی، پول را در نزد خود نگه داشته و حقوق کارگران را دیر به دیر میدهند. راه کاری برای حل این مشکل سراغ دارید؟

به نظرم باید سازگاری تعیین شود تا هم صلاحیت پیمانکاران بررسی شود و  هم این افراد با یک قرارداد حقوقی محکم مجاب به این باشند که حقوق کارگرها را به موقع پرداخت کنند.

البته در همین دوره شورا هم پاکبان ها نماینده خودشان را وارد شورا کردند ولی باز وضع آنها تغییر نکرد.

ببینید! به نظر بنده کلا حاکمیت و دولت ما درگیر این بحث می باشد. بحث ساماندهی شرکت ها از اول یکی از مطالبات مهم قشر کارگر بوده است. این که کارگر زحمت می کشد و درصدی از حقوقش را شرکت پرداخت می‌کند که در مقیاس وسیع رقم قابل توجهی می باشد. در قوانین آمده است که در ساختارهای دولتی، وقتی کسی با قرارداد مستقیم وارد می شود دولت موظف به جذب آن است البته در قوانین جدید، دیوان عدالت اداری این موضوع را تعدیل کرده و بستر را فراهم کرده که برای این چنین موارد قرارداد مستقیم بسته شود و شرکت ها حذف شود. حالا شهرداری به عنوان یک نهاد غیردولتی و عمومی که جزیی از بدنه دولت هم نیست این راه برایش راحت وجود دارد که با تصویب اعضای شورا و هماهنگی های سازمانی ترتیبی اتخاذ کند که این قراردادها به صورت مستقیم بسته شود و پای شرکت‌ها و مافیا ها کوتاه شود. شهرداری با قراردادهای شش ماهه، یک ساله یا دو ساله باید افراد را به استخدام خود درآورده و از آنها استفاده کند. حال اگر نقصی هم وجود دارد، در زمینه تعهد استخدامی می شود از نظر حقوقی یک راهکاری را تعیین کرد. اگرچه شخصا معتقدم تمام کارگرها و کارکنان دستگاهای اجرایی ما نیازمند حمایت شغلی هستند و باید از شغل خودشان مطمئن باشند.

متاسفانه در حق نیروهای شرکتی تبغیض شده و این انگ به آن ها زده می شود که شما از ما نیستید. بنده خودم هم با توجه به اینکه یک دوره قراردادی با آموزش و پرورش مشغول کار هستم و در برهه ای شرکتی بوده ام، این موضوع را کاملاً لمس کردم و آفت‌های آن را هم می‌دانم. دستگاه ها نباید همه افراد را با یک چوب بزنند بلکه باید ساز کاری برای کم کارها تعیین کنند تا نیروهای خوبشان حفظ شده و از آن ها استفاده بهینه کنند.

یکی از مسایل بزرگ که الان نقش مهمی دارد بحث رانندگان تاکسی است. رانندگانی که گویا به فراموشی سپرده شدند. این در حالی است که اگر یک روز کار نکنند نظم شهر از بین میرود و تبعات جدی خواهد داشت. شما فکر می کنید شهرداری رشت چه خدماتی می تواند به جامعه بزرگ رانندگان تاکسی ارائه کند؟

رانندگان تاکسی از اقشار زحمتکش ما هستند. خیلی ها در بستر مدیریت شهری، پیشنهاد هایی برای این رانندگان داده اند اما ما باید ببینیم چه مقدار از این پیشنهادها عملی است؟ ما میتوانیم با یک سری طرح های نو مثل درخواست از دولت برای تخصیص زمین به تاکسی ران ها و ساخت شهرک برای آنان، خودشان و تشکل هایشان را تقویت کنیم. تعاونی مسکن راه بیندازیم و با تسهیلاتی شرایط خانه دار شدن رانندگان تاکسی را مهیا کنیم. این امر نشدنی نیست. زمین هایی وجود دارد که دولت میتداند برای این طرح در اختیار قرار دهد. یک بخشی را شهرداری کمک کند و بخش دیگر را خودشان تقبل کنند. یعنی ما بیاییم دغدغه مسکن را از آن‌ها بگیریم. در این صورت هم به توسعه متوازن شهری کمک کردیم هم یک باری از دوش این قشر زحمتکش برداشته باشیم. ما میتوانیم با تعامل با آموزش و پرورش، مراکز بهداشت، سازمان تربیت بدنی و … تسهیلاتی را در اختیار رانندگان قرار دهیم. به نظر بنده سه بخش مهم برای این قشر زحمتکش، اول مسکن، دوم تحصیل رایگان برای فرزندان و سوم بهداشت برای خانواده می باشد و شهرداری میتواند بخشی از دغدغه مندی های این قشر را برطرف کند.

برون سپاری خدمات در برخی سازمان ها همچون نیروی انتظامی، قوه قضاییه و .. از طریق احداث دفاتر پلیس+۱۰ یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و … اجرا شده است. در شهرداری اما مدت زمان زیادی است که گفته می شود بعضی خدمات شهرداری می بایست برون سپاری شود. اولا شما موافق این برون سپاری هستید؟ و اگر موافقید بگویید چه سازکاری در نظر دارید تا این برون سپاری باعث نشود که یک عده نورچشمی وارد شده و مجوزهای خاص بگیرند؟!

بله بنده موافق این برون سپاری هستم. همونطور که گفتم میتوانیم از نیروی های مازاد در این زمینه استفاده کنیم. البته ما باید برای تک تک تصمیمات شورا ضمانت اجرایی تعریف کنیم مثلا یک طرحی بذاریم که هیچ گونه از نزدیکان اعضای شورا چه بستگان درجه یک سببی و نسبی نتوانند به این برون سپاری ها ورود کنند. ما این برون سپاری را اختصاص به کارمندهای شهرداری بدهیم به شرطی که از همکاری خود با شهرداری استعفا بدهند. حتی تعدادی از کارکنان می توانند با همکاری هم هلدینگی را تشکیل دهند، نه اینکه شهرداری بخواهد دو هزار نیروی خودش را حفظ کند و نیروی جدیدی برای خدامات برون سپاری خود جذب کند که مطمئنا این کار وضعیت را بدتر میکند.

معمولا وقتی اعضای جدید شورا وارد عمل میشوند، میخواهند مثل شورای قبلی نباشند و خودی نشان دهند و در ابتدا دیواری کوتاهتر از دستفروشان پیدا نمیکنند. با توجه به اوضاع بد اقتصادی به دلیل تحریم های ظالمانه، قشر عظیمی از مردم به دستفروشی سوق پیدا نموده اند. راهکار شما برای حل مشکلات دستفروشان چیست؟ به نظر شما شهرداری برای این بندگان خدا و با حفظ کرامت انسانی آن ها، چه سازکاری را باید لحاظ کند که این قشر اسیب نبیند؟

به نظرم ما باید بازارهای محلی خود را افزایش دهیم و برای این افراد امتیازاتی قائل بشویم و یک غرفه در اختیار آنها قرار دهیم. به این صورت هم می شود پدیده دستفروشی را سازماندهی کرد و هم با جمع کردن دستفروشها از سطح شهر و متمرکز کردن آنها در این بازاچه ها میتوان چهره شهر را زیبا کرده و بخصوص مشکل ترافیک را در بعضی نقاط کاهش داد.

یکی از مشکلاتی که شهرداری رشت با آن دست به گریبان است استیضاح زود هنگام شهرداران است. این مسئله باعث میشود شهردار نتواند برنامه بلند مدت داشته و در نتیجه باعث بی انگیزگی شهردار می شود. شما فکر میکنید راه حل این معضل چیست؟

به نظر بنده این موضوع مرتبط با انتخابات شورا و نقش آفرینی مردم و انتخاب شان است. به نظرم برای یک انتخاب درست، باید کاندیداها را در سه سطح بررسی کنیم:
سطح اول توانمندی های عمومی
سطح دوم توانمندی های تخصصی
سطح سوم میزان وجدان کاری و سلامت نفس که مهمترین مورد هم همین وجدان کاری و سلامت نفس می باشد اگر این موارد را ملاک اصلی در انتخاب افراد قرار دهیم کمتر دچار مشکل میشویم.

بدون تعارف، بیشتر مشکل برخی اعضای شورا دعوایشان بر سر منافع شخصی بوده و اگر شهردار منافع آنها را لحاظ کند خوب وگرنه شهردار بدی است و باید برود! این یک منظر کار هست و از منظر دیگر، ما برای ثبات بخشیدن به مدیریت شهری باید یک برنامه بلند مدت تدوین کنیم و بعد شهردار رشت را بر اساس همین برنامه ها تعیین کنیم.

در مورد استیضاح شهردار، این حق را نمی شود از شورا گرفت ولی باید شهردار را در قالب همین برنامه ها استیضاح نمود. مثلا بگوییم این شهردار چند درصد از این برنامه ها را توانسته به ثمر برساند. با این سازکار آن قسمت از منفعت طلبی های شخصی هم کاهش پیدا میکند. ما باید نظارت کنیم بر اجرای صحیح و اختیارات را باید ضابطه مند کنیم.

ادامه دارد…

بیشتر بخوانید:
جایگاه خوب منطقه آزاد انزلی در تکمیل طرح های زیربنایی