کدخبر:
226439
تاریخ انتشار:
۶ اردیبهشت ۹۹
چاپ
چاپ
|
2 نظر
چاپ
دسته خبر
:

این اسناد را ببینید تا بفهمید چرا شهرداری رشت در محاکم قضایی محکوم می شود؟!

خزر: در جایی که خود مدیران سازمان های زیر مجموعه شهرداری با بودجه های چند صد میلیونی در بهترین حالت، دقت لازم را در انعقاد یک قرارداد عادی به خرج نداده و از همین طریق شهرداری را در معرض خطر محکومیت در محاکم قضایی قرار می دهند، از سایرین چه انتظاری می رود؟! 

به گزارش خزرآنلاین، شهرداری رشت مدت هاست که با بحران مالی دست و پنجه نرم می کند. بدنه متورم شهرداری از یک سو و محکومیت های مالی در محاکم قضایی از سوی دیگر، این سازمان عریض و طویل را بعضا با بحران های مالی شدید مواجه کرده است. اگرچه شهردار رشت از بدو ورود تا کنون تمام تلاش خود را برای ممانعت از جذب نیروهای سفارشی به کار بسته اما حاج محمدی عملا میراث دار خرابی های به جا مانده از برخی افراد است که برای دو روز ماندن بیشتر در کرسی شهرداری، جواب رد به هیچ درخواست نامشروعی نمی دادند. 

در هر حال، محکومیت های مالی شهرداری رشت در محاکم قضایی ممکن است معلول عوامل مختلف باشد. از تلاش عامدانه افرادی که محکومیت شهرداری رشت در محاکم قضایی برای آن ها یا یکی از بستگانشان منفعت شخصی به همراه دارد، گرفته تا ناآشنایی و البته کم توجهی برخی مسئولان شهرداری در انعقاد قراردادهای پیمانکاری به نحوی که همین کم توجهی های ساده و بی قصد و غرض هم ممکن است بار مالی فراوانی را به شهرداری رشت تحمیل کند. 

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت از جمله سازمان هایی است که هزینه تراشی برخی مدیران پیشین آن برای شهرداری، بعضا منجر به مسدود شدن حساب شهرداری رشت و معطل ماندن چرخه فعالیت بزرگترین سازمان شهری خدمت رسان به شهروندان شده است. کافی است  به اظهارات یکی از اعضای دوره چهارم شورای شهر رشت رجوع کنیم تا بفهمیم همین بی توجهی های ساده تا چه اندازه بار مالی به شهرداری مرکز استان وارد کرده است. 

«مظفر نیکومنش یکی از اعضای شورای اسلامی کلانشهر رشت به عنوان ناطق اول یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی کلانشهر رشت در نطق پیش از دستور جلسه گفت: بایستی از سازمان عمران شهرداری رشت تحقیق و تفحص به عمل آید تا ابهامات در رابطه با محکومیت 40 میلیارد ریالی برای شهرداری برطرف شود.

وی اظهار داشت: قراردادهایی در سازمان عمران شهرداری کلانشهر رشت با یک نفر در چندین مرحله منعقد شده که در قرارداد آمده هر روز تاخیر در پرداخت، شهرداری سازمان مربوطه باید یک درصد ( در سال 360 درصد ) خسارت را پرداخت کند.

وی بیان داشت: شرکت طرف قرارداد از سازمان عمران پنج میلیارد ریال چک (بابت خرید قیر) داشته که به دلیل عدم پرداخت اکنون شهرداری کلانشهر رشت به پرداخت 40 میلیارد ریال محکوم شده است.

وی با بیان این که با محکومیت یاد شده، حساب ما در شهرداری کلانشهر رشت مسدود شده، تصریح کرد: چرا یک مدیر نسبت به حوزه مدیریت خود اینگونه بی تفاوت است.»

با این تفاسیر، به نظر می رسد سازمان عمران به عنوان یکی از سازمان های طرف حساب پیمانکاران می بایست نهایت دقت را در انعقاد قراردادهای خود به عمل آورد تا محکومیت های مالی احتمالی ناشی از برخی کم توجهی ها، شهرداری رشت را در این روزهای سخت با مشکلات مالی فزاینده روبرو نسازد. با این حال، بعضا قراردادهایی در سازمان عمران حتی در همین ماه های گذشته منعقد گردیده که نکات عجیبی در آن به چشم می خورد. مواردی که می تواند بالقوه تهدیدی برای شهرداری رشت و عاملی برای محکومیت آن در محاکم قضایی باشد. 

این اشتباهات فاحش نشان می دهد، برخی انتظارات از دستگاه قضا مبنی بر تسامح با شهرداری رشت در مسدودسازی حساب های شهرداری، تا چه اندازه انتظارات نابه جایی است. در جایی که خود مدیران سازمان های زیر مجموعه شهرداری با بودجه های چند صد میلیونی در بهترین حالت، دقت لازم را در انعقاد یک قرارداد عادی به خرج نداده و از همین طریق شهرداری را در معرض خطر محکومیت در محاکم قضایی قرار می دهند، از سایرین چه انتظاری می رود؟! 

در قرارداد پایین، نکات عجیبی به چشم می خورد. نخست اینکه این قرارداد فی ما بین سازمان عمران شهرداری رشت به سرپرستی میثم حرفت خواه به عنوان مستاجر و یک شخص حقیقی به عنوان موجر منعقد شده است. موضوع قرارداد هم اجاره شش دستگاه کامیون کمپرسی برای حمل شن مخلوط از بستر رودخانه سپیدرود به دپوی اداره کارخانجات سازمان عمران شهرداری رشت است. 

فارغ از بررسی ابعاد حقوقی این قرارداد که می بایست توسط صاحب نظران این حوزه صورت بگیرد، در متن قرارداد اشتباهات عجیبی به چشم می خورد که هر شهروند عادی به راحتی به آن پی خواهد برد. اشتباهاتی که هر یک به تنهایی می تواند بار مالی فراوانی را به شهرداری رشت تحمیل کند. 

1. در صفحه چهارم قرارداد و در تبصره 3 (زیر آن با خط قرمز مشخص شده است) آمده است که موجر هیچ مسئولیتی در قبال حفاظت از ماشین آلات راهسازی و حمل و نقلی پیمانکار ندارد! از این تبصره برداشت می شود که حفاظت از ماشین آلات پیمانکار بر عهده مستاجر است! این در حالی است که موجر و پیمانکار هر دو یک نفر هستند! اگر این برداشت درست باشد، باید گفت موجر با این تبصره، حفاظت از ماشین آلات خود را بر دوش مستاجر یا کارفرما که همان سازمان عمران شهرداری رشت می باشد، انداخته است! از ادامه این تبصره و با توجه به اینکه این تبصره در بخش تعهدات موجر آمده است به نظر می رسد می بایست به جای کلمه موجر، از واژه مستاجر استفاده شده و تبصره به شکل زیر اصلاح می شده است: 

مستاجر هیچ مسئولیتی در قبال حفاظت از ماشین آلات راهسازی و حمل و نقلی پیمانکار ندارد

 

2. در همان صفحه و در تبصره 5 هم به نظر اشتباه مشابهی رخ داده به نحوی که مستاجر تعهد داده است تا از بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز جهت عملیاتی نمودن قرارداد جدا خودداری نماید و در غیر این صورت مورد پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت! این در حالی است که این تبصره در تعهدات موجر قرار داشته و آن کسی که می بایست قرارداد را عملیاتی کند، موجر یا پیمانکار است نه مستاجر! به نظر می رسد اینجا هم به جای استفاده از کلمه مستاجر، می بایست از واژه موجر استفاده شده و متن این تبصره به شکل زیر اصلاح می شده است: 

موجر متعهد است براساس ماده 120 و 181 قانون کار از بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز جهت عملیاتی نمودن قرارداد جدا پرهیز نماید. در غیر این صورت مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

 

3. در تبصره 6 هم به نظر می رسد با استفاده اشتباه از واژه های موجر و مستاجر، یک تعهد دیگر برای شهرداری رشت ایجاد شده چرا که موجر در قبال تعطیلی کارگاه برداشت شن و ماسه و تامین خسارت های ناشی از آن هیچ مسئولیتی ندارد! 

 

4. در ماده 11 آمده که موجر موظف است موارد ایمنی را رعایت و کل موضوع قرارداد را به نفع مستاجر بیمه کند. اما اگر این کار را نکند مسئولیت هرگونه خسارت مالی و جانی بر عهده مستاجر خواهد بود!! 

تصور کنید اگرخدای نکرده اتفاقی برای یک از پرسنل موجر یا پیمانکار در زمان انجام این قرارداد رخ دهد، شهرداری رشت به علت همین اشتباه ساده در مفاد قرارداد، می بایست تاوان سنگینی را پرداخت کند. 

در پایان باید از رییس سازمان عمران پرسید با توجه به هزینه تراشی های این سازمان در گذشته برای شهرداری رشت، واقعا قبل از امضای این قرارداد، یک بار هم متن آن را به صورت دقیق مطالعه نموده است؟!




این اسناد را ببینید تا بفهمید چرا شهرداری رشت در محاکم قضایی محکوم می شود؟!
#شهرداری رشت #حساب شهرداری رشت #شهردار رشت #سازمان عمران شهرداری رشت


مطالب مرتبط

پاسخ دهید
نشانی پست الکترونیک شما محفوظ خواهد ماند - وارد کردن نام، پست الکترونیک و وبلاگ اختیاری است

 
نام
پست الکترونیک
وبلاگ
نظرات خوانندگان
علی
خزر جان مشکل از این نیست که خونده یا نه، مسئله اصلی اینه که اگه ده بار هم بخونه متوجه مشکل نمیشه. مقصر اصلی کسی است که این افراد شایسته و باسواد را بدون هیچ گونه رانت و پارتی و فقط براساس تجربیات ارزنده به این پست گمارده اند.
شنبه، 6 ارديبهشت 139917:10:43
مخالفمموافقم
پاسخ به اين اظهار نظر
پاسخ دهید
نشانی پست الکترونیک شما محفوظ خواهد ماند
نام*
پست الکترونیک
وبلاگ

محمد
خزر انلاین.سازمان عمران بزرگترین سازمان شهرداری رشت میباشد متاسفانه باداشتن نیروهای حقوقی فراوان درشهرداری که جای نشستن هم ندارند فاقد واحد حقوقی میباشد با توجه به تراکم کاری سازمان و بدهی میلیاردی سازمان که مدیرمالی ومدیر عامل را درگیر کاری کرده بسی تعجب اور وجای سوال است است که 2نفر دیگر امضا در ذیل قراداد امده است انها چه نقشی در تنظیم قرارداشته اند ضمن اینکه مدیر مالی سازمان باتوجه به چندین سال خدمت صادقانه درسازمانهای مختلف شهرداری کارنامه خوبی نشان داده بایستی دقت بیشتری میکرد وقبل از پاراف کردن قرارداد ان را مطالعه میکرد
يکشنبه، 7 ارديبهشت 13998:28:45
مخالفمموافقم
پاسخ به اين اظهار نظر
پاسخ دهید
نشانی پست الکترونیک شما محفوظ خواهد ماند
نام*
پست الکترونیک
وبلاگ

پربیینده ترین عناوین
پربحث ترین عناوین
آخرین خبرها
پربازدیدهای Politics
تازه های Politics
پربحث ترین ها

کليه حقوق اين سايت متعلق به وبسايت خبري-تحليلي خزرآنلاین مي باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
226439 1