کدخبر:
247133
تاریخ انتشار:
۳۱ اردیبهشت ۹۹
چاپ
چاپ
|
0 نظر
چاپ
دسته خبر
:

ابطال صندوق های رای در صومعه سرا می تواند منجر به رد اعتبارنامه دلخوش شود؟

خزر: از آن جاییکه صحت انتخابات در صومعه سرا به تصویب شورای نگهبان رسیده است، حتی درست بودن ادعای ابطال این صندوق ها هم نمی تواند مانعی بر سر راه دلخوش برای حضور مجدد در بهارستان باشد، مگر آن که این موضوع بتواند تاثیری بر تایید اعتبارنامه دلخوش در مجلس شورای اسلامی داشته باشد.

به گزارش خزرآنلاین، یکی دو روز گذشته بود که خبرهایی از ابطال 10 صندوق رای در حوزه انتخابیه صومعه سرا در برخی رسانه های خبری منتشر شد. در این خبرها آمده بود که اعتراض برخی نامزدهای انتخابات، منجر به بررسی مجدد آرای اخذ شده در صومعه سرا گردیده و گویا آرای 10 صندوق هم از سوی شورای محترم نگهبان ابطال شد. با این حال، دلخوش همچنان با اختلاف 2500 رای نسبت به نفر بعدی، نماینده صومعه سرا در مجلس یازدهم خواهد بود. 

 

اما با فرض صحت این ادعا، پیامد ابطال این صندوق ها چه خواهد بود؟ 

برای پاسخ به سوال بالا باید گفت، نتایج رسمی انتخابات صومعه سرا حکایت از برتری دلخوش با 28176 رای در مقابل 24028 رای رنجبر داشت. قابل تامل آن که تعداد آرای نفر سوم حتی به 500 رای هم نرسید تا یک انتخابات کاملا دوقطبی در صومعه سرا شکل بگیرد. با این اوصاف اختلاف رای دلخوش با رنجبر، 4148 رای بوده است که البته حالا ادعا می شود این اختلاف با ابطال برخی صندوق های رای به 2500 رای تقلیل پیدا کرده است. البته آن چه که بر احتمال درستی ادعای ابطال صندوق های رای در صومعه سرا می افزاید، تایید دیرهنگام انتخابات صومعه سرا توسط شورای نگهبان بود تا آن جا که صحت انتخابات در صومعه سرا تقریبا دیرتر از تمام کشور به تایید شورای نگهبان رسید. 

با این حال از آن جاییکه صحت انتخابات در صومعه سرا به تصویب شورای نگهبان رسیده است، حتی درست بودن ادعای ابطال این صندوق ها هم نمی تواند مانعی بر سر راه دلخوش برای حضور مجدد در بهارستان باشد، مگر آن که این موضوع بتواند تاثیری بر تایید اعتبارنامه دلخوش در مجلس شورای اسلامی داشته باشد.

 اعتبارنامه چیست؟

بر اساس ماده 65 تا 74 آیین‎نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، وزارت كشور باید بعد از برگزاری هر دوره انتخابات، برای هر منتخب یك اعتبارنامه صادر كند. این اعتبارنامه به این عنوان است كه صلاحیت نماینده به‌صورت قانونی تأیید شده است. به همین منظور، شعب 15 گانه‎ای برای بررسی اعتبارنامه منتخبان در مجلس شورای اسلامی تشكیل می‎شود و به مداركی كه در شورای نگهبان مورد بررسی قرار نگرفته یا پس از انتخابات به دست‎ آمده، رسیدگی می‎شود. همچنین هریك از نمایندگان هم كه به اعتبارنامه دیگری معترض باشند، باید ظرف مدت سه روز اعتراض خود را به شعب مذكور اعلام كند. این شعب نیز رأی را به هیأت رئیسه مجلس تقدیم می‎كنند و پس از قرائت گزارش شعب در مجلس، اگر همچنان نمایندگان بر اعتراض خود اصرار بورزند، این اعتبارنامه به كمیسیون تحقیق ارجاع می‎شود و وی نیز فرصت دارد از خود دفاع كند. اما تا زمانی كه اعتبارنامه نماینده تصویب نشده باشد، حق دادن رأی در خصوص مصوبات مجلس را ندارد.

دوره هفتم؛ یك نفر مقابل 18 نفر!

از دوره اول مجلس اول شورای اسلامی تا دوره ششم، ‌در مجموع 18 اعتبارنامه رد شده ‎است. از دوره هفتم به بعد اعتبارنامه هیچ منتخبی رد نشد، اما در هر یك از این دوره‌ها درباره برخی از اعتبارنامه‌ها تشكیك‌هایی مطرح می‌شد، ولی سرانجامی جز تأیید اعتبارنامه وجود نداشته است.

در دوره هفتم مجلس، فاطمه آلیا، نماینده مردم تهران اعتبارنامه رضا عبداللهی، منتخب مردم ماه‌نشان را مورد اعتراض قرار داد. پس از آن، عبداللهی در اقدامی بی‎سابقه، نسبت به اعتبارنامه 18 نفر از نمایندگان از جمله غلامعلی حداد عادل، احمد توكلی، حسن غفوری‌فرد، محمدرضا باهنر، شهاب‌الدین صدر، حمیدرضا كاتوزیان، سید رضا اكرمی، فاطمه آلیا، فاطمه رهبر، غلامرضا مصباحی مقدم، حسین نجابت، الیاس نادران، لاله افتخاری، مهدی كوچك‌زاده، علیرضا زاكانی، علی‌اصغر زارعی، طیبه صفایی، پرویز سروری و حسین فدایی آشتیانی اعتراض كرد. در نهایت طرفین از اعتراض به اعتبارنامه‎ها انصراف دادند و ماجرا خاتمه یافت.

دوره هشتم مجلس شورای اسلامی

اواخر دوره هفتم مجلس، سلمان خدادادی نماینده ملكان بازداشت و یك هفته بعد با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی آزاد شد. هرچند خدادادی پس از آزادی اعلام كرد كه به سفارش حراست مجلس به دادگاه مراجعه كرده و به‌خاطر پذیرفته نشدن وثیقه‌اش یك هفته بازداشت شده است، اما با برگزاری مجلس هشتم، تصویب اعتبارنامه او به مشكل برخورد. فاطمه آلیا اعتبارنامه‎ او را مورد اعتراض قرار داد و از همین رو، شعبه 13 بررسی اعتبارنامه نمایندگان به ریاست روح‎الله حسینیان اعتبارنامه او را رد كرد و دلیل آن را «مسائل اخلاقی» عنوان كرد.

در نهایت اعتبارنامه او در جلسه غیرعلنی مورخ 23 مردادماه سال 87 مورد بررسی قرار گرفت و با عقب‎نشینی آلیا، اعتبارنامه خدادادی با 149 رأی مثبت، 77 رای منفی و 17 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر تأیید شد. با پایان این دوره از مجلس، خبری از نتیجه بررسی پرونده منجر به بازداشت خدادادی نشد، اما صلاحیت او در انتخابات دوره نهم از سوی شورای نگهبان تأیید نشد.

دوره نهم مجلس شورای اسلامی

در این دوره از مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه 11 نفر از منتخبان مجلس شورای اسلامی به مشكل برخورد. ابتدا احمد توكلی، نماینده وقت به اعتبارنامه علی‎ علیپور، منتخب جوان مردم مباركه، سید مهدی موسوی‎نژاد، منتخب دشتستان، حبیب برومند، منتخب پارس‌آباد و بیله سوار و فتح‌الله حسینی، منتخب قصرشیرین و سرپل ذهاب اعتراض كرد. البته الیاس نادران نیز او را در اعتراض به اعتبارنامه علیپور و موسوی‎نژاد همراهی كرد. علیپور هم در یك اقدام متقابل به اعتبارنامه توكلی، نادران و 23 نماینده دیگر اعتراض كرد. علیپور متهم به محكومیت جزایی 9 ماهه برای سرقت چك و جعل چهار عنوان تحصیلی در دادگاه بود كه اتهامات او از سوی دادگاه تجدیدنظر هم تأیید شده بود. شعبه 13 نیز به این استناد اعتبارنامه او را رد كرد، اما كمیسیون تحقیق آن را تأیید كرد و علیپور بعد از آن‎كه اعتراض خود به اعتبارنامه 23 نماینده را پس گرفت، در دفاع از خود گفت كه جزای او به جریمه نقدی تبدیل شده‎ است. در نهایت اعتبارنامه او با 150 رأی موافق تصویب شد.

با این وجود، زهره طبیب‎زاده، نماینده تهران پس از رأی در تذكری با استناد به ماده 23 آیین‎نامه داخلی مجلس گفت:« بنده نسبت به رفتار آقای عزیزی، سخنگوی كمیسیون تحقیق اعتراض دارم. بعد از بیان سخنان موافق و مخالف درباره اعتبارنامه نمایندگان، آقای عزیزی جلوی میزها راه می‌رفت و می‌گفت سفید بیندازید. وی نمی‌توانست چنین رفتاری كند، چرا كه این رفتار توهین به شعور نمایندگان است. به این ترتیب و بنا بر مستنداتی كه توكلی و نادران نشان دادند، فعلاً از جمع نمایندگان مجلس اصولگرای نهم كه از فیلترهای مختلف نظارتی از جمله شورای نگهبان و كمیسیون تحقیق عبور كرده‌اند، یك نفر دارای دو محكومیت قطعی در محاكم قضایی است و از این پس در كنار 289 نماینده دیگر كه چنین جرائمی را مرتكب نشده‌اند، به امر تصویب قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها مشغول خواهد بود.»
اعتبارنامه حبیب برومند، موسوی‎نژاد و فتح‎الله حسینی هم كه از سوی احمد توكلی مورد اعتراض قرار گرفته بود در جلسه غیرعلنی تصویب شد. اما به گفته توكلی، اعتبارنامه حبیب برومند در مجلس چهارم هم رد شده‎ بود.

با این وجود، مهدی موسوی‎نژاد، علی علیپور و فتح‌الله حسینی به رد اعتبارنامه توكلی مصر بودند و می‎گفتند اعتراض توكلی وجهه آن‌ها را در حوزه انتخابیه‌شان خدشه‌دار كرده است. بنابراین، موسوی‌نژاد روی تحصیل توكلی در انگلیس با همراهی خانواده‎، بورسیه و ارز دولتی دست گذاشت. اما حسین نجابت و علی لاریجانی، رئیس مجلس از توكلی دفاع كردند و بعد از گذاشت یك ماه از آغاز به كار مجلس نهم و با 204 رأی موافق، اعتبارنامه توكلی تصویب شد.

البته زهره طبیب‎زاده نوری و حسین نجابت، نمایندگان تهران هم به اعتبارنامه حامد قادر مرزی، منتخب قروه و دهگلان اعتراض كردند كه او نیز متقابلاً به اعتبارنامه آن‌ها اعتراض كرد. علاءالدین بروجردی، منتخب مردم بروجرد و جواد كریمی قدوسی، منتخب مردم مشهد هم متقابلاً اعتبارنامه یكدیگر را مورد اعتراض قرار دادند كه همگی در نهایت به تأیید بهارستانی‎های دوره نهم رسیدند.

دوره دهم مجلس شورای اسلامی

اظهارات نادر قاضی‎پور، نماینده مردم ارومیه دردسری برای تصویب اعتبارنامه‌اش در مجلس دهم شد. بعد از انتخابات سال 94 فیلم سخنرانی از او منتشر شد كه گفته بود:«مجلس جای زنان نیست، جای مردان است. بفرستید سرشان بلا بیاورند آبرویتان برود» او همچنین اظهار كرده بود كه مجلس جای سوسول‎بازی نیست. مرد به مجلس بفرستید، حداقل كاری نتواند بكند، آن یكی كار را می‎تواند بكند.

اظهارات ضد زن قاضی پور واكنش‎های گسترده‎ای را در برداشت و حتی كمپینی در جهت رد اعتبارنامه‎ او تشكیل شد. زهرا نژادبهرام، دبیر وقت شورای اطلاع‌رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در واكنش به اظهارات او گفت: آقای قاضی‌پور باید رد اعتبارنامه شود. وقتی ایشان تفكرش بر این است كه به نیمی از جمعیت ایران توهین كند، باید منتظر پاسخ باشد، و پاسخش هم رد اعتبارنامه است. با این حال، به گزارش ایسنا شعبه یك اعلام كرد كه اعتبارنامه قاضی‌پور با اتفاق آرا (نه اكثریت آرا) تصویب شد.

البته مصطفی كواكبیان، نماینده مردم تهران به نحوه اعلام اعتبارنامه‎ها اعتراض كرد و آن را مخالف آیین‎نامه داخلی مجلس دانست و توضیح داد: بر اساس آیین‌نامه باید هر اعتبارنامه به‌صورت جداگانه بررسی شود، ما می‌خواهیم نماینده حوزه‌های انتخابیه را بشناسیم اما یك جا رأی‌گیری كردن برای 19 نماینده این امكان را فراهم نمی‌كند. اما علی لاریجانی، رئیس مجلس این اعتراض را وارد ندانست و گفت كه چون اعتبارنامه‌ها در شعب تصویب شده، كسی در مجلس حق اعتراض ندارد، اگر فردی اعتراض داشت باید قبلاً آن را به شعب ارائه می‌داد.

بعد از انتخابات میان‌دوره مجلس دهم، چهار نفر از نمایندگان نسبت به اعتبارنامه حسن كامران منتخب مردم اصفهان اعتراضاتی داشتند و در نهایت موافقت خود را با تأیید اعتبارنامه او اعلام كردند. اما عبدالرضا هاشم‌زایی در صحن علنی مجلس در مخالفت با اعتبارنامه حسن كامران گفت كه من به صلاحیت ایشان اعتراضی ندارم، بلكه به نحوه انتخابات در اصفهان معترض هستم و امیدوارم كمیسیون تحقیق آن را بررسی كند. مسعود پزشكیان كه ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، گفت: این اعتراض به صلاحیت شخصی حسن كامران نیست و لذا اعتبارنامه ایشان تأیید می‌شود.

آیا اعتبارنامه دلخوش تایید خواهد شد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت اگر ادعای ابطال برخی صندوق های رای صحت داشته باشد، این موضوع می تواند در شعب 15 گانه‎ای که برای بررسی اعتبارنامه منتخبان در مجلس شورای اسلامی تشكیل می‎شود، مورد رسیدگی قرار بگیرد اما از آن جاییکه از مجلس هفتم تا کنون، اعتبارنامه هیچ یک از نمایندگان علیرغم وجود برخی اسناد واضح و مبرهن در خصوص اقدامات آنان، رد نشده و معمولا مسایل این چنین با کدخدا منشی حل و فصل گردیده است، در کوتاه مدت، احتمال عدم تایید اعتبارنامه دلخوش بسیار کم و دور از ذهن خواهد بود اما در بلند مدت، کار را برای دلخوش در انتخابات 4 سال بعد بسیار سخت خواهد کرد. 




ابطال صندوق های رای در صومعه سرا می تواند منجر به رد اعتبارنامه دلخوش شود؟
#سید کاظم دلخوش #کاظم دلخوش اصلاح طلب #دلخوش نماینده صومعه سرا #نتایج انتخابات در ضومعه سرا


مطالب مرتبط

پاسخ دهید
نشانی پست الکترونیک شما محفوظ خواهد ماند - وارد کردن نام، پست الکترونیک و وبلاگ اختیاری است

 
نام
پست الکترونیک
وبلاگ
پربیینده ترین عناوین
پربحث ترین عناوین
آخرین خبرها
پربازدیدهای Politics
تازه های Politics
پربحث ترین ها

کليه حقوق اين سايت متعلق به وبسايت خبري-تحليلي خزرآنلاین مي باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
247133 1