واقعیات موجود و پژوهش های انجام شده در اکثر کشورهای جهان بیانگرابتلاء اغلب نظام های اداری به اشکالی از فساد است و پس از سال ها تلاش دولت ها و سازمان ها ، فساد همچنان یکی از بزرگترین چالش های توسعه کشورها اعم از پیشرفته و یا در حال توسعه است. چالشی که همه عرصه […]

واقعیات موجود و پژوهش های انجام شده در اکثر کشورهای جهان بیانگرابتلاء اغلب نظام های اداری به اشکالی از فساد است و پس از سال ها تلاش دولت ها و سازمان ها ، فساد همچنان یکی از بزرگترین چالش های توسعه کشورها اعم از پیشرفته و یا در حال توسعه است. چالشی که همه عرصه ها ، نهادها و سازمان ها ، از جمله سازمانهای متولی بازرسی و نظارت در جوامع را در بر می گیرد و با وجود تلاش های به عمل آمده برای مبارزه با آن ، به نظر هم نمی رسد که طی سال های آینده شاهد تغییرات قابل توجهی در جهت کاهش آن در سطح جهانی باشیم.
فساد نابسامانی های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ های پی درپی ، خشونت ها و قیام علیه تمدن های حاکم ، از بین رفتن شالوده سازمانها و درهم ریختن جوامع ، همیشه ناشی از فساد بوده است.
قریب به سیزده سال از پیام تاریخی ومهّم رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت ا… خامنه ای (مدظله العالی) درخصوص ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد ، طی این سیزده سال موضوع ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد یکی از دغدغه های مدیران عالی کشور و سران قوای سه گانه نظام بود.
همایش های متعدد برگزار ، سخنرانی ها و مقاله های فراوانی در این موضوع به رشته تحریر در آمده است. ستادی با همین عنوان و با هدف مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز تشکیل شده و مصوبات زیادی تصویب و ابلاغ شد.
مقام معظم رهبری در پیام هشت ماده ای خود به سران فرمودند : با این امر مهّم و حیاتی (مفاسد اقتصادی) نباید به گونه ای شعاری و تبلیغی و تظاهرگونه رفتار شود ، به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهّم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها وام الفساد ها به سراغ ضعف و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند
معظم له نیاز امروز کشور ما را فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن دانستند و تحقق این امر را در گرو تأمین امنیت روانی و آرامش خاطر سرمایه گذار و صنعت گر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها در عین صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بیان کردند.
البته که کوتاه کردن دست متجاوزین به بیت المال هزینه هایی را در بردارد تا جائی که ایشان در بند ۱ فرمان هشت ماده ای خود در  مبارزه با مفاسد اقتصادی خطاب به مدیران بالادستی کشور فرمودند : با آغاز مبارزه جدّی با فساد اقتصادی و مالی یقیناً زمزمه ها و به تدریج فریادها ونعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضّرر می شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان هم صدا می شوند. این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند.
به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی هم دستی با فاسدان و مفسدان است.
اعتماد عمومی به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود ر ا نشان دهد.
  برخی مصادیق فساد مالی و اداری.
برخی از مصادیق فساد مالی و اداری را می توان درقالب معضلات و ناهنجاری های رفتاری به شرح ذیل
دسته بندی کرد :
۱- سوءاستفاده از موقعیت شغلی                   9- ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع
۲- ارتشاء                                                   10- افشاء اطلاعات سرّی و محرمانه سازمان
۳- اختلاس                                                 11- باند بازی و گروه گرایی
۴- کلاهبرداری                                             12- کم کاری
۵- بی عدالتی در اجرای قوانین                       13- تبانی در معاملات دولتی
۶- قاچاق (هرنوع)                                        14 – جعل اسناد و مدارک
۷- پورسانت                                                15- دستکاری در اسناد و یا از بین بردن آنها
۸- مطالبه مال از مراجعین به دستگاهها           16- تهدید و ارعاب دیگران با قصد و انگیزه ارتکاب به فساد و امثال آنها به صورت انفرادی ،                             گروهی و یا سازمان یافته
سازمان بازرسی و مقابله با فساد :
پذیرش اصل نظارت هم جایگاه عقلی داشته و هم شرعی ، از طرفی شرط اصلی بقای یک دولت و حکومت آگاهی و وقوف بر اموری است که در قلمروش می گذرد ، لذا از زمان پیدایش حکومت ها ، متصدیان امر ، ثبات خود را بر آن دیدند تا با قرار گرفتن ناظران و مفتشانی در کنار آن ها نظارت لازم بر عملکرد دیگران داشته باشند. این موضوع نه تنها در ادوار تاریخی وجود داشته بلکه در صدر اسلام نیز کم و بیش وجود نظارت و بازرسی ها هر روز نسبت به گذشته رونق بیشتر و چشمگیر تری داشته است؛
یکی از اقدامات اساسی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با فساد اداری ، تأسیس سازمان کل کشور و تبیین وظایف خطیر و حساس آن براساس قوانین مصوّب می باشد. مطابق اصل ۱۷۴ قانون اساسی ؛ نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین مهّم ترین وظیفه ی سازمان بوده که در قالب بازرسی های مستمر ، فوق العاده و موردی آن را اعمال می نماید.
درفرآیند بازرسی به بررسی تفاضل آنچه هست و آنچه باید باشد و تشخیص و تعیین موارد اختلاف و انحراف بین وضع موجود و وضعیت مطلوب پرداخته می شود. با این وصف سازمان بازرسی دائماً در حال آناتومی پیکره ی دستگاههای اداری و اجرایی است و نتایج آن به طور مستمر در قالب گزارش ها و پیشنهادهایی که محصول نهایی آن به شمار می روند ، به دستگاه های ذیربط منعکس می گردد.
بدون تردید سازمان بازرسی یک نهاد فوق تخصصی است که علی القاعده جهت اشراف بر امور ، نیازمند مطالعه و قبض و بسط روش ها و قوانین مبنای عمل بوده و تابع ضرورت های توسعه و تغییر در سازمان های جدید است. براین اساس باز تعریف مفاهیم نو و ارزیابی مستمر محیط های اداری و تعیین تدابیر مناسب و همچنین مهندسی مجدد ، همواره منظور نظر مدیران ارشد سازمان می باشد. مع الوصف قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و آخرین اصلاحیه آن (۱۳۸۷) وظایف و مأموریت های آن را به گونه ای : محسوس گسترش داده است که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود.
۱– تبصره ی ذیل ماده یک مبنی بر گسترش چتر نظارت و بازرسی که مشتمل بر جمع آوری اطلاعات لازم در باره ی مراحل قبل ، حین و بعد از اقدامات دستگاههای مشمول بازرسی می باشد (تبصره الحاقی).
۲- چنانچه بازرسان ، تعلیق کارمندی را در حین بازرسی درخواست نمایند ، بالاترین مقام دستگاه موظف است ظرف ده روز بدون هیچ عذری کارمند مربوطه را تعلیق نماید. کسی که از این موضوع خودداری نماید به مجازات اشاره شده در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم می گردد (خلاصه ماده ۹)
۳- عدم اجرای پیشنهادهای قانونی سازمان بدون عذر موجه از ناحیه مسئولان اجرایی مجازات ماده ی ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی را در پی دارد.
القای این موضوع که سازمان بازرسی صرفاً یک منتقد است ، این معنا را در بردارد که سازمان صرفاً بایستی با حربه ی جدل و یا خطابه یک مفهوم یا رویّه و یا نقیصه را از طریق اقناع به محیط پیرامونی بقبولاند که این امر با مفروضات اساسی سازمان و ذهنیت پدیدآورندگان آن در تناقض آشکار است ، و از مفهوم یا منطوق قانون نیز چنین نتیجه ای حاصل نمی شود. از طرفی ساختار و تشکیلات ، وظایف و خروجی تصمیمات آن نیز به گونه ای است که ملاحظات سیاسی و عاطفی تأثیری بر آن نداشته و گزارش های ارسالی (اعم از کیفری ، اصلاحی و تعقیب اداری) بر موازین قانونی تدوین و ارائه گردیده و قابل دفاع می باشد.
در انتهای این یادداشت شایسته است یاد و خاطره شهدای حزب جمهوری اسلامی ایران و معمار نظام قضائی نوین اسلامی در کشور و پرچمدار مبارزه با فساد و تبعیض آیت ا… دکتر بهشتی (ره) و ۷۲ تن از یاران با وفایشان را گرامی داشته و به ارواح پاک و مطهر همه شهدای انقلاب اسلامی سلام و صلوات نثار کنیم.
                                                                     اللهم صل علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم

نویسنده: ابراهیم حمدوی – مدیرروابط عمومی بازرسی کل گیلان