۱-   بسی نصایح و تأکیدات مستمر بر ضرورت رعایت قوانین ، ضابطه مند بودن تصمیمات ، نفی رابطه های فراقانونی در عزل و نصب ها، عمل به شایسته سالاری، تأکید بر خرد جمعی، تعیین معیارها و شاخصه های مدیریت و… نه به سبب رایج و معمول بودن این ویژگی ها در هنگام اتخاذ تصمیمات ؛ […]

۱-   بسی نصایح و تأکیدات مستمر بر ضرورت رعایت قوانین ، ضابطه مند بودن تصمیمات ، نفی رابطه های فراقانونی در عزل و نصب ها، عمل به شایسته سالاری، تأکید بر خرد جمعی، تعیین معیارها و شاخصه های مدیریت و… نه به سبب رایج و معمول بودن این ویژگی ها در هنگام اتخاذ تصمیمات ؛ بلکه یا صرفاً بیان آرزو و رویایی است که هرگز امیدی به تعبیر آن نیست و یا همدلی با خواسته ها و مطالبات اجتماعی اکثریت رأی دهندگان و یا صرفاً نوعی کلی گویی برای خالی نبودن عریضه و پنهان کردن اهداف واقعی ای است که به گونه ای دیگر نمایانده می شود.در بهترین حالت  همراهی با حقیقتی است که وجدان جمعی  آن را مطالبه می کند و ما نمی توانیم و یا نمی خواهیم به آن عمل کنیم ، لذا فقط آن را لقلقۀ لسان می سازیم تا بتوانیم در پوشش آن ساز خود را در دستگاه مخالف کوک کنیم . زیان بارترین پی آمد این امر شیوع این باور در میان شهروندان است که ” هیچ کس به شعارها و ارزش هایی که سنگش را به سینه می زند باور نداشته و دیگران را فریب می دهد.” می دانیم که شیوع چنین باوری هرچند نادرست و سهل انگارانه در سپهر عمومی سیاست تا چه حد خطرناک است و امتناع سیاست ورزی را در پی دارد . تکرار مکرر ارزش ها و معیارهایی که قرار نیست به آن عمل شود روح را می فرساید و اعتبار هنجار ها و باور ها را به سخره گرفته و متزلزل می سازد . علل و دلایل این امر متعدد و تا حد زیادی  ساختاری و تاریخی است و نه امکان و نه قصد نقد همه جانبه ی آن را در این فضای سنگین و غیر شفاف که منطق ” یا بر ما یا با ما ” بر آن حاکم است نداریم . خصوصاً که عربده کشی های گروههای افراطی در نشریات رنگارنگ و مصون از هرگونه الزام به قوانین اخلاقی و حقوقی ، بر شدت مسمومیت فضا و خودسانسوری دردمندان می افزاید .

۲-   به جای کلی گویی های نظری که از حوصلۀ مخاطبان عام خارج است ترجیح می دهیم تا مصداقی سخن گفته و از کنار هم نهادن آنها به فهم منطق رفتار مدیریت سیاسی استان ، که همانا فقدان اعتدالی است ، نایل شویم . اما با این همه ناچاریم یکی از مفاهیم علم سیاست را در تقسیم بندی های این علم به اعتبار نوع نیاز به فهم منطق سیاسی از آن استفاده می شود به کار گرفته و به ساده ترین بیانی که در وسع ما است آن را ارائه دهیم . چنانچه کسانی با مناقشه در مبنای نظری این تقسیم و نتایج حاصل از آن تحلیل دیگری داشته باشند حاضر به گفتگو و پی گیری دیالوگی که انشاالله ایجاد می شود خواهیم بود.

یکی از تقسیمات رایج در علم سیاست تفکیک بین “حکومت های قانون گرا” و ” حکومت های حامی پرور ” است . در نوع اول ارتقاء افراد در ساختار دولت ها و احزاب و گروه ها ی سیاسی و اجتماعی و طی پلکان و مراتب قدرت تدریجی است . مسئولیت ها بر مبنای سوابق اجرایی ذی ربط با آن مسئولیت ها تعیین می شود. پای بندی بر مواضع مشخص حزب یا جریان سیاسی _ اجتماعی امکان پیش بینی تصمیمات او را تسهیل می کند و شهروند می داند که با چه نحلۀ فکری _ سیاسی و چه شیوه ای از تصمیم سازی و تصمیم گیری روبرو است . شاخصه ها و معیارهای مدیریتی و کلیت برنامه ها ی هر مسئول مشخص است. نوع نیروهایی که گزینش می کند و مجموعه ای که با آن یک ایده یا برنامه را طراحی کرده و به پیش می برد بر اساس منطق برنامه ای تعیین شده و در اجرای آن ایستادگی و پایمردی داشته  و چون گزینه هایش اندیشیده شده است در دفاع از زیر مجموعۀ خود شجاعت دارد و بسیاری از این دست ویژگی ها که خود به خود بروز می کند. اما در سیاست ” حامی پرورانه ” مبنای تصمیمات ، عزل و نصب ها و گزینش ها و تصمیمات فقط و فقط به کارگماری نیروهای حامی و طرفدار است حتی اگر حداقلی از صلاحیت را داشته باشد. گوش به فرمان بودن کافی است چرا که قرار نیست مصالح عمومی شهروندان مبنای تصمیم گیری باشد بلکه عمل بر طبق منویات لابی ها ، گروه های فشار پشت صحنه ، مقامات بالاتر و حمایت گر اصل است. مکانیزم تصمیم گیری خارج از فضای شفاف و شیشه ای سیاست ، که زیر نظر و سیطرۀ کنشگران سپهر عمومی سیاست قرار دارد، صورت می گیرد و مواضع تابع وزیدن باد قدرت است از هر سو که بیاید. در چنین وضعیتی شهروندان با مسئولی رویاروی نیستند که مواضع او بر دیدگاه های سیاسی روشنی استوار بوده و قابل پیش بینی و یا پایبند به اصول و هنجار های امر سیاسی باشد.

۳-   به عنوان شاهدی بر آنچه گفتیم رفتار فرماندار محترم شهرستان رودسر را در انتخاب معاون عمرانی فرمانداری بنگرید ایشان در ابتدا به اصرار و طی تماس های مکرر از یکی از چهره های فعال و توانای سیاسی _ اجرایی این شهرستان دعوت به همکاری نموده و فرم های مربوطه را پر کرده و ایشان را برای تصدی سمت یاد شده به استانداری معرفی می کند. پس از چند روز به توصیه آقای نوبخت، استاندار محترم گزینه دیگری را معرفی می کند و دستوری در این خصوص صادر و فرماندار محترم مطابق میل ایشان اقدام می کند بی اینکه قباحت خلف وعده و بازی با آبروی مومن و بسیاری از ارزش های دینی و انسانی ای که فقط ورد زبان ایشان است و راهی به دل نمی یابد، اصلاً برای ایشان مطرح باشد. این که حیثیت سیاسی این فرد محترم نمی تواند بازیچه این و آن باشد دیگر چندان مهم نیست.  کنشگران سیاسی _ اجتماعی باید چه قضاوتی در مورد تعهد سیاسی فرماندار و صداقت او داشته باشند؟ استاندار محترم گیلان و معاون راهبردی رئیس جمهور چه تصوری از جایگاه و شأن سیاسی مقام خویش دارند که اینچنین آن را پاس می دارند!؟حال میبینیم فرد جایگزین چه رابطه ای با فرماندار محترم دارد و از چه اعتبار و وزن سیاسی ای برخوردار است ؟ فرد اخیر نیز به هیچ وجه تا شش ماه پیش سرسازگاری با فرماندار کنونی را نداشت ومشغول جمع آوری طومار به نفع خویش ودرجهت جانشینی بر مسند سرپرست قبلی و فرماندار فعلی بود! وبعد که نظر نماینده شهرستان را نامساعد دید درجهتی دیگر درغلتیدو… ! از طرفی به سبب انتقال نادرست مطالبی که در شورای ستادهای انتخاباتی شهرستان رودسر طرح می شد و اختلافاتی که با مسئول ستاد استان(مهندس شجاع) پدید آورد توسط ایشان ازشورا کنار گذاشته شد . کدام یک از چهره های سیاسی پایبند اصول در این شرایط حاضر به همکاری با چنین مسئولینی هستند؟ عملکرد نمایندۀ محترم شهرستان رودسر در این باب نیز خود داستان مفصلی است که انشاءالله در فرصت های دیگر به آن می پردازیم.

۴-   اما آنچه که بر سر دولت می آید اسف بارتر است . نخست اینکه پایه های مشروعیت سیاسی_اجتماعی دولت به شدت می فرساید و اعتماد شهروندان به مسئولین دولتی زایل می گردد. دوم اینکه بر شهروندان نوعی آنومی حاکم می شود که ناشی از فقدان هنجارها است.هیچ شهروندی نخواهد دانست که به کدام قول و فعل چنین مدیرانی می توان اعتماد کرد و اگر برای یک فعالیت فرهنگی-اجتماعی و یا سیاسی- اقتصادی برنامه ریزی و سرمایه گذاری کند چه تضمینی بر استمرار و ثبات رفتار مسئولین وجود خواهد داشت و آیا به یک باره سیاستی مغایر با قبل معمول نخواهد شد و آیا در برابر فشار لابی ها و گروه های افراطی همۀ سرمایه گذاری ها به خطر نخواهد افتاد؟ به عنوان نمونه نحوۀ تعامل فرمانداری و ادارۀ ارشاد رودسر با متقاضیان کنسرت هنری اخیر و فشارهای گروه های افراطی داستان جالب و قابل پیگیری است که شاید در وقت مقتضی به آن بپردازیم.

۵-  فقدان تعریفی مشخص و مورد توافق نخبگان از مفهوم اعتدال و سیاست های اعتدالی نیز براین آشفتگی ها دامن می زند.باید بر این نکته تاکید کنیم که چه گفتمان اصلاحات و چه گفتمان عدالت و چه گفتمان اعتدال را دولت هایی که آن را نمایندگی می کردند خلق نکرده اند. اینها همه مفاهیمی بین الاذهانی هستند که وجدان عمومی جامعه و درک مشترک شهروندان به تدریج به آن رسیده و نخبگان سیاسی ، فرهنگی ، اهالی فلسفه و سیاست ، علمای دینی و جامعه شناسان با تدقیق این مفاهیم و تحدید و تعریف آن بر اساس مبانی نظری خویش به ان شکل داده و آن را تا حد یک گفتمان غالب ارتقاء داده اند تا پاسخگوی مطالبات و نیازهای اجتماعی جامعه باشد، اما تصور مدیریت استانداری از مفهوم اعتدال تنها در حد یک شعار انتخاباتی است و نه یک گفتمان سیاسی – اجتماعی که ضرورت های راهبردی خود را دارد و چون اعتدال را به مثابه  یک شعار انتخاباتی می بینند نه به لوازم ، نه به نتایج و نه به تاکتیک های مناسب آن وقوف ندارند چه رسد به این که بر اساس آن رفتار و سلوک داشته باشند . هدف گفتمان اصلاحات به رسمیت شناختن پویش های اجتماعی و ایجاد بستر برای رشد آن بود و هدف گفتمان محافظه کارانۀ دولت احمدی نژاد ثبات ساختارها ودولت بود. گفتمان اعتدال هدفش پوشش دادن به بخش های مغفول ماندۀ گفتمان های پیشین و جذب و هضم آن ها در گفتمان ویژه خویش بود . مدیریت استانداری چون فاقد شناخت و توان کافی در تحقق چنین امری است یا کاملاً به سمت سیاست های محافظه کارانه می غلطد و یا سیاست یک گام به پیش و دو گام به عقب را دنبال می کند و حاصل آن نوعی سرگشتگی و روزمرگی حاکم بر ادارات است که فاقد هرگونه راهبرد و هدف توسعه گرایانه هستند.

همه منتظرند ببینند این سیاست لیت و لعل به کجا منتهی خواهد شد و چون جمع بین “پویش” و “ثبات” با این شیوۀ مدیریت ممکن نیست باید منتظر ظهور پدیده ها و بحران های غیر منتظره بود . معاونت محترم راهبردی ریاست جمهوری نیز با اینکه سالها در مرکز مطالعات استراتژیک حضور داشته اند خود گاه چنان بر این آتش می دمند که موجب تعجب است . این آشفتگی و فقدان متر و معیار چنان برای مهره های دولت پیشین آشکار است که عملاً می دانند فضای مانور وسیع تری از سابق یافته اند و خر خود  را  می رانند. فرماندار محترم دولت اعتدال (معاون سابق فرماندار دولت پیشین) در لابی گری های خویش برای تصدی پست فرمانداری از جمله ویژگی های مثبت خویش را غیرسیاسی بودن می دانست ( به شهادت نمایندۀ رودسر در نشست با جمع اعضای ستادی دکتر روحانی در شهرستانهای رودسر و املش ) . مبتدی ترین کنشگران سیاسی نیز می دانند که غیرسیاسی بودن اگر برای رئیس بانک مرکزی و یا رئیس ادارۀ دارایی و یا ثبت احوال یک شهر در ایفای مسئولیت هایشان منطقی باشد ( نه لزوماً مزیّت )  در مورد فرماندار یک شهر نقصان بزرگی است و نشان می دهد که ایشان چه درک ابتدایی از امر سیاسی و مسئولیت فرمانداری داشته و چقدر این مهم را سهل وکوچک می پندارند و شاید مقام فرمانداری را با ریاست اداره برق ( که به نوبۀ خود مسئولیت ارجمند وشریفی است )  قیاس کرده اند. در برابر این استدلال درخشان ایشان جز سخن مولانا چه می توان گفت که “از قیاسش خنده آمد خلق را”. به فرمانداری که هم با نمایندۀ سابق رودسر با گرایشات راست افراطی ، هم با نمایندۀ کنونی با گرایشات راست و محافظه کارانه هم با معاونی که تا شش ماه پیش چالۀ فرماندار کنونی را می کنده هم با استاندار دولت اعتدال می تواند کنار بیاید و هم اینکه نمایندۀ اسبق رودسر در حمایت از او لابی گری کند ، آدم غیرسیاسی نمی گویند بلکه در عرف سیاسی به چنین شخصی ابن الوقت اطلاق می شود و مصداق این قول شاعر است که” با من کج و با خود کج و با خلق خدا کج “.

۶-   شیوۀ خوبی نیست که بجای مداوای زخم های به جا مانده از دولت پیشین آنقدر این زخم های ناسور را با گلاب بشوئیم که به یک باره بوی الرحمن از بیمار بلند شود. گزینش فرماندار رودسر از مصادیق بارز چنین شیوه ای است که در رفتارهای غیرشفاف و از این ستون به آن ستون رفتن و سرانجام نقض همۀ معیارها و پیمانها خود را نشان می دهد. بارها در گفتگوها ومکتوبات عدیده با مدیریت استان در خصوص انتخاب فرماندار رایزنی شد و استانداری بر رعایت معیارهای ذیل پافشاری می کرد و مورد قبول ما نیز قرار گرفت.

الف) گزینۀ مورد نظر شاغل در وزارت کشور بوده و از ادارات دیگر مأمور به خدمت در فرمانداری نشود .

ب ) مدرک تحصیلی اش جزء رشته های مورد نیاز در وزارت کشور باشد.

ج) وابسته به جناح های محافظه کار و از سینه چاکان دولت احمدی نژاد نباشد.

د) عملکرد گذشته اش در همسویی با مواضع و برنامه های دولت دکتر روحانی بوده و تجربه اش در پست فرمانداری زیاد باشد.

 

شکر خدای را که به سبب پایمردی مدیران استانداری و پایمردی مضاعف استاندار محترم به معیارهای یاد شده !؟ فرماندار منتخب ما واجد هیچ یک از شرایط یاد شده نیست. البته نباید ناگفته بماند که حوزه های کارشناسی مربوطه در استانداری بر خلاف ضوابط بودن این انتخاب را به استاندار محترم تذکر داده بودند ولی جناب استاندار رأساً و مصّراً خود به این امر اقدام کردند. اکنون خوانندگان محترم می توانند بر کشک بودن همۀ معیارهای چهارگانه بالا از نظر استاندار محترم یقین کنند. به عبارت دیگر تعریف معیارهای رفتاری ، مدیریتی و اعتدالی توسط گفتمان پیروز حماسۀ ۲۴ خرداد ارائه نخواهد شد بلکه شکست خوردگان این انتخابات ، گروه های فشار افراطی و نمایندۀ محافظه کار شهرستان رودسر این معیارها را تعیین خواهند نمود.

۷-    از آنجا که کار گزینش فرماندار و معاونش به فرجام رسیده است اکنون می توانیم با رصد و نقد  مداوم عملکرد ایشان به بهبود مدیریت زیرمجموعه فرمانداری ونحوۀ خدمت رسانی آن یاری رسانیم و قطعاً در انجام این وظیفه کوتاهی نخواهیم کرد و اساساً به سوابق مدیریتی ایشان در این پست نمی پیچیم (که اساساً چنین سابقه ای موجود نیست) ولی خوب است که استاندار محترم به شهروندان توضیح دهند که صلاحیت ایشان چگونه احراز گردید؟ آیا عملکرد درخشان ایشان در برگزاری درست انتخابات شورای شهر اخیر رودسر بود!؟ یا تبحر ایشان در دادن آمارهای کاملاً درست در دوران تصدّی ریاست ادارۀ جهاد کشاورزی این شهر و ارتقای کشاورزی منطقه!؟ یا موا ضع اعتدالی و اصلاح طلبانه ای که بر ما آشکار نشد بلکه همۀ شواهد بر خلاف آن گواهی می دهند!؟ و یا پافشاری و ابرام ایشان در استفاده از نیروهای توانمند و کارکشته و حمایت و تأکید بر گزینه های منتخب خویش !؟ اگر به همین چهار مورد پاسخ درخوری داده شود امکان ادامۀ نقد وگفتگو فراهم خواهد شد. با نمایندۀ محترم شهرستان رودسر در این خصوص سخنی نداریم که در نفی هر سخن ودلیل منطقی ید طولایی دارند و هرگز حاضر به پاسخگویی به شهروندان نیستند؛ در غیر این صورت زمان و مکانی را برای گفتگو و مناظره ای رویاروی در حضور عموم شهروندان تعیین کنند تا لااقل یک بار هم که شده موکّلین ایشان از سخنان گهربار و دلایل دندان شکن ایشان مطّلع گردند و ما به نوبۀ خویش از این مناظره حمایت همه جانبه ای خواهیم کرد.

 

۸-    چنانچه معاون راهبردی رئیس جمهور و جناب آقای استاندار و مشاورین دانشمند ایشان برای رعایت احترام  شهروندان و نخبگان این دیار و بر اساس درک عمیقی که ایشان از مقولات سیاسی و اجتماعی دارند دیدگاه های خویش را به روشنی در خصوص ابهاماتی که شهروندان دربارۀ موضوعات ذیل دارند بیان کنند ، موجب نهایت امتنان خواهد بود.

الف)  تعریف ایشان از اعتدال چیست و شعارهای آقای روحانی در کوران انتخابات چگونه با تصمیمات این استانداری بر هم منطبق می شود ؟ به عبارت روشن تر دال مرکزی مفهوم اعتدال چیست و بر چه مصادیقی قابل تطبیق است؟

ب) فرق بین سیاست های اعتدالی با سیاست محافظه کارانه چیست و آیا ایشان درک و تعریف روشنی از تمایز این دو نحلۀ متفاوت ( اگر نگوئیم متضاد ) دارند؟

ج) اگر کشتی سیاست و مدیریت استانداری با فشار این یا آن گروه افراطی و نمایندۀ شهرستان کژ و مژ می شود چگونه خواهند توانست  تا راهبردهای توسعه ای را که دولت طراحی می کند و در تقابل  با سیاست های محافظه کارانۀ هشت سال گذشته است، علی رغم  میل لابی های قدرتمند محافظه کار و فشار گروه های افراطی به پیش ببرند.

د) اگر نیروهای اصلاح طلب استان و تحول خواهانی که مهمترین پایگاه رأی دولت دکتر روحانی هستند و به امید تغییر سیاست ها و قدرت های ویران گر گذشته به دولت تدبیر و امید رأی داده اند با برچسب های اهدایی از سوی گروه های فشار و محافظه کاران از میدان به در روند ، از پایگاه اجتماعی دولت اعتدال چه خواهد ماند؟ فراموش نکنید که تا پیش از بیستم خرداد و کناره گیری دکتر عارف از انتخابات و حضور فعال اصلاح طلبان در ستادهای آقای دکتر روحانی  مسئول وقت ستاد روحانی حتی قادر به ترتیب دادن یک سخنرانی و مدیریت یک برنامۀ تبلیغاتی نیم بند نبود . هرچند که شاید جناب استاندار به سبب اینکه اساساً نقشی در ستادهای انتخاباتی نداشت اطلاعی هم از این مسائل و شناخت نیروها نداشته باشد.

نویسنده: میر احمد مظفری – تدبیر اصلاح