متاسفانه دولت های اصولگرای  نهم و دهم در طول ۸ سال با وجود درآمد سرشار ارزی به علت نبود توانایی در مدیریت اقتصادی، اجرایی و سیاسی، کشور را با سه چالش بزرگ اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی مواجه ساخت که به هرکدام باید به صورت جداگانه پرداخت. الف- چالش اقتصادی دولت های آقای احمدی نژاد […]

متاسفانه دولت های اصولگرای  نهم و دهم در طول ۸ سال با وجود درآمد سرشار ارزی به علت نبود توانایی در مدیریت اقتصادی، اجرایی و سیاسی، کشور را با سه چالش بزرگ اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی مواجه ساخت که به هرکدام باید به صورت جداگانه پرداخت.

الف- چالش اقتصادی

دولت های آقای احمدی نژاد را می توان از ثروتمندترین دولت های ایران نامید زیرا بر اساس آمار نماگر اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی در طول  8 سال  از منابع فروش نفت و گاز عاید کشور شده است اما هیچ یک از مؤلفه های اقتصادی کشور از رشد لازم برخوردار نشد که هیچ، بلکه رشد منفی نیز داشته است برای مثال دولت اصلاحات با ۱۵۷میلیارد دلار درآمد ارزی بطور میانگین رشد اقتصادی ۶ درصدی را در ۸ سال زمامداری خود تجربه کرد اما دولت های نهم و دهم، با در آمد ۸۰۰ میلیارد دلار، از سال ۸۴ تا ۸۹ رشد اقتصادی ۴/۵ درصد و سال های ۹۱ و ۹۲ رشدی بهتر از منفی ۵/۸ درصد را نصیب کشور نکرد.

در پایان دولت آقای خاتمی نقدینگی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان و تورم ۱۲ درصد و در پایان دولت آقای احمدی نژاد تورم ۴۰ درصد  و نقدینگی بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را شاهد بودیم

نرخ سرمایه گذاری خارجی که در دولت اصلاحات فقط در پارس جنوبی و عسلویه بالغ بر ۴۸/۵میلیارد دلار بوده در دولت آقای احمدی نژاد به رقم کمتر از دو میلیارد دلار رسید و تعداد ۸۵ هزار نفر نیرویی که در منطقه پارس جنوبی کار می کردند تا ۲۴ خرداد ۹۲ به کمتر از ۸ هزار نفر تقلیل یافت.

با طرح همین چند موضوع اقتصادی می توان فهمید که فضای اقتصادی قبل از ۲۴ خرداد ۹۲ چگونه بوده است، رشد سرسام آور درآمد و نبود تثبیت قیمت ارز قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داد و مردم دیگر نمی تواستند بخاطر نوسانات ارزی در ۲۴ ساعت خرید مستمر داشته باشند. دولت اصول گرا نه تنها هیچوقت نسبت به ارسال به موقع لایحه پیشنهادی بودجه به مجلس شورای اسلامی اقدام نکرد بلکه بر اساس گزارش دیوان محاسبات، عملکرد بودجه دولت های نهم و دهم  بین ۵۴ تا ۷۲ درصد انحراف داشته و فقط در سال ۸۵ بالغ بر ۲۰۰۰ مورد تخلف بودجه به ثبت رسیده و به گفته حداد عادل رئیس وقت مجلس شورای اسلامی بالای ۷۰ درصد از برنامه ۵ ساله چهارم توسعه اجرایی نشده و در مورد برنامه پنجم که سال ۹۴ به پایان می رسد تا قبل از ۲۴ خرداد ۹۲ هیچگونه ابلاغیه ای به دستگاههای اجرایی برای اجرا ابلاغ نشد و بدین ترتیب چشم انداز سند توسعه اول ( برنامه چهارم و پنجم) عملیاتی نشد و در این مدت بالغ بر دو هزار طرح بدون مطالعه به پروژه های کشور اضافه شد و حال دولت تدبیر و امید با حدود سه هزار طرح نیمه تمام در کشور درگیر است که به اعتقاد کارشناسان برای اتمام آنها بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد که در خوشبینانه ترین حالت شاید دولت آقای روحانی بتواند سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی تخصیص دهد. در کنار این مشکلات، موضوع پرداخت نقدی یارانه ها هم اضافه می شود که بحث در این خصوص آسوده شبی خواهد و خوش مهتابی .

خوشبختانه با روی کار آمدن دولت آقای روحانی که اقتصاد یکی از اولویت های اساسی آن است و در زمان انتخابات روی آن انگشت گذاشته بود بسیاری از مسائل اقتصادی کشور در یک سال گذشته روند خوبی را طی کرد و توانست افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم، جلوگیری از رکورد اقتصادی، هدفمند کردن یارانه ها، ثبات بازار و ارز و جلوگیری از تنش اقتصادی در حوزه اقتصاد را برای کشور در کنار مدیریت نقدینگی به ارمغان بیاورد و بر مشکلات فراوانی که از دولت قبل به ارث برده و بی انضباطی اقتصادی که از سال ۸۴ تا ۹۲ در کشور حکم فرما بود چیره شود و شرایط را به وضعیت مساعد تری برساند و با اقدامات به موقع تا حدی از تشنجی که در اقتصاد کشور وجود داشت بکاهد.

ب- چالش های سیاست داخلی:

در ساختار نظام سیاسی کشور، حکومت در کشور ثابت است و دولت ها بنا به خواست و آراء مردم تغییر می کند. برهمین اساس از ابتدای شکل گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تا کنون  دولت های مختلفی با اندیشه های متفاوت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسط مردم برگزیده شدند و هر یک از آنان با رویکرد خاص خود کشور را مدیریت کردند که قصد بررسی و نقد عملکرد شان را ندارم و فقط به موضوع سیاست داخلی دولت های نهم و دهم در قبل از ۲۴ خرداد ۹۲ بسنده می کنم.

متاسفانه در ۸ سال زمامداری دولت اصول گرا، دو رکن اساسی جامعه یعنی آزادی بیان و مطبوعات به فراموشی سپرده شد تا آنجا که دولت، مخالفان خود ( که البته آنان موافقان و خدام نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و هستند) را خس و خاشاک نامید و  التهاب افکنی و فرافکنی در امور سیاسی، فرهنگی را تا آنجا پیش برد که جمعی از فعالان سیاسی روانه زندان شدند و اکثریت قریب به اتفاق پیروان خط امام(ره) را خانه نشین و منزوی کرد و کار به جایی رسید که ایران جزء ده کشور اول دنیا در زمینه فرار مغزها و سرمایه ها محسوب شود.

دروغ بافی و ناسزاگویی موجب شد شکاف بین دولت و مردم کاملاً آشکار شود و  اعتماد نداشتن مردم به دولت تا قبل از ۲۴ خرداد ۹۲ کشور را به سوی فضای امنیتی برد.

خوشبختانه از مرداد ماه سال ۹۲ که دولت تدبیر و امید روی کار آمده است با وجود همه نابسامانی های داخلی به جای مانده از کابوس ۸ ساله گذشته و تحرکات افراطیون و مخالفان داخلی دولت، شاهد بهبود وضعیت اقتصادی به ویژه کنترل تورم، کاهش نقدینگی و جلوگیری از رکود تورمی و همچنین تحولات و رخدادهای مهم و ملموسی مانند بهبود هوای شهرهای آلوده مانند تهران، ثبات اقتصادی و بهبود شرایط بازار، کاهش هزینه های درمانی و بهبود نسبی فضای دانشگاهی و تغییر فضای داخلی کشور هستیم که همه حکایت از تلاش های دولت جدید در یک سال گذشته دارد

امیدوارم در صورتی که دولت آقای روحانی بتواند قفل تاسیس احزاب قوی کشور که از  ارکان مهم دموکراسی است را باز کند در سایه این احزاب قدرتمند نیروی انسانی توانمند تربیت شود و هر دولتی که سر کار بیاید بتواند از این نیروی انسانی تربیت شده به خوبی استفاده کرده و دیگر شاهد چالش های گذشته نباشیم.

ذکر این نکته ضروریست که کشور در سیاست داخلی نیازمند فضای آشتی و وفاق ملی است، خاصه اینکه امروز موج خشونت بار به نزدیکی مرزهای کشورمان رسیده است و بیش از هر زمانی باید به منافع ملی و انقلاب اسلامی اندیشید.

ج- چالش سیاست خارجی

متاسفانه دولت گذشته در ۸ سال مدیریتش در مسائل اقتصادی و سیاست داخلی و خارجی شناخت و تسلط کافی را نداشت و مشکلات عدیده ای برای کشور به وجود آورد به طوریکه از سال ۱۳۸۴بر خلاف دولت اصلاحات که سیاست خود را در روابط بین الملل بر مبنای تنش زدایی قرار داده بود به یک باره سیاست خارجی خود را به سیاست تنش زایی تبدیل کرد و نتیجه آن ۴ قطعنامه ای بود که در سازمان بین الملل علیه ایران تصویب و موجب تحریم ایران در بخش های مختلف شد هر چند ابتدا رئیس دولت های نهم و دهم آن را کاغذ پاره ای بیش نمی دانست اما در ادامه اعتراف کرد که تحریم سازمان ملل کمر دولت او را شکسته است.

به هر حال یکی از مباحث موجود کشور ما سیاست خارجی است چراکه مسئله ارتباط با جهان موضوع مهمی است  و متآسفانه نگرش سیاست تنش زایی دولت گذشته موجب شد که نتوانیم با دنیا ارتباط سازنده برقرار کنیم و این مهم، اثرات منفی خود را بر اقتصاد و سیاست داخلی گذاشت.

طرحهای مهم و کلان دولت

معمولاً عملکرد سال اول هر دولتی قابل ارزیابی نیست عموماً عملکرد دولت ها را از سال دوم می توان ارزیابی کرد، دولت تدبیر و امید در آغاز کار  با مشکلات و چالش های فراوانی در سیاست داخلی و خارجی مواجه بوده است لذا باید دید دولت در سال جدید کاری خود چه خواهد کرد و چه رویکردی را پیش رو خواهد داشت، آنچه مسلم است از بین بردن معضلات فعلی بستگی به رفع مشکلات اقتصادی دارد  دولت باید به مسائل اقتصادی توجه بیشتری نشان دهد تا بهبود شرایط عمومی اقتصادی که مطالبه و خواست اصلی مردم است تحقق یابد، امیدواریم دولت آقای روحانی با سعی و تلاش خود موانع و مشکلات بر سر راه اقتصاد را رفع کند.

نشانه های ظهور موفقیت

نشانه های موفقیت دولت تدبیر و امید در داخل و خارج را می توان در بخش های زیر به وضوح دید:

اول شکسته شدن تابوی مذاکره با امریکا اتفاق مهمی در عرصه سیاست خارجی ایران در یک سال گذشته بود هر چند که جریان افراطی منتقد دولت در این روزها به علت موفقیت دولت و ایران خود را ((دلواپس)) می خوانندو همواره اعضای کابینه ازجمله وزارت اطلاعات را زیرسوالات مکرر خود قرار می دهند، اما خوشبختانه با موفقیت دولت روز به روز چهره واقعی آنان نمایان تر می شود.

دوم اینکه موفقیت در عرصه سیاست خارجی نتیجه اعتماد سازی دولت آقای روحانی در دنیا بود که متأسفانه در سالهای گذشته به خاطر نوع موضع گیری ها در عرصه بین الملل کاهش یافته بود و بر اساس این سیاست هزینه های سنگین هسته ای را ملت ایران پرداخت کرد و چالشی به نام مساله هسته ای به وجود آمد در حالیکه ما اصلا قصد فعالیت هسته ای نظامی نداشتیم و بارها این موضوع را مقام معظم رهبری در بیانات خویش مطرح فرموده بودند و در دولت اصلاحات هم آقای خاتمی بارها این نظر را به رخ دنیا کشیده بود اما متاسفانه به دلیل مدیریت اشتباه در سیاست خارجی هزینه های گزافی پرداخت شد آقای روحانی به دلیل آشنایی با واقعیت های کشور و دنیا و  با داشتن روحیه اعتدال گرایی و خردگرایی، توانست بستر اعتماد سازی با دنیا را که در ۸ سال گذشته به هم  ریخته بود فراهم سازد و مذاکرات هسته ای را به خوبی با هدایت و پشتیبانی مقام معظم رهبری و مردم و با تیم با تجربه وزارت امور خارجه به پیش ببرد و در این مذاکرات نه تنها عزت ملت ایران را از دست ندادیم بلکه به دنیا نشان دادیم که موافق حل مشکلات هستیم و در عین حال به دنبال حق و عدالت می گردیم  و در این راه استراتژی دولت تکیه بر قوای داخلی است نه خارجی و از این منظر باید گفت نتیجه هر چه باشد به نفع کشور و ملت ایران خواهد بود.

سومین  بخش که توانایی های این دولت را کاملا نمایان می کند بخش سلامت است که از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید روی آن حساسیت ویژه ای وجود داشت و بر همین اساس دکتر روحانی در برنامه زنده تلوزیونی وعده داد برای رفع مشکلات فراوان نظام سلامت از ۱۵ اردیبهشت ۹۳ بیماران بستری در بیمارستانها حداکثر مبلغ ده درصد هزینه را تقبل خواهند کرد، نه ۹۰ درصد آن را.

با توجه به اینکه به طور میانگین بالای ۸ میلیون نفر در بیمارستان های دولتی بستری می شوند و عموماً قادر به پرداخت ۹۰ درصد هزینه بیمارستان نیستند تمام هزینه های بیمار اعم از دارو تا تجهیزات در بیمارستان توسط بیمه یا دولت تأمین خواهد شد و  بیمار فقط ده درصد آنرا بر خلاف گذشته پرداخت می کند. از طرف دیگر دولت وعده داد تا پایان سال ۹۳ قیمت داروهای تولید داخل گران نخواهد شد و قیمت داروی خارجی نیز ۱۰درصد کاهش خواهد یافت و تعداد داروهای تحت پوشش بیمه از ۱۲۰ قلم به ۳۰۰ قلم و تا پایان سال ۹۳ به ۳۵۰ قلم افزایش خواهد یافت همه این موارد در کنار  اجباری شدن حضور پزشک متخصص در بیمارستان ها و مراکز درمانی در شب و تعطیلات و اختصاص مبلغ ده هزار میلیارد تومان برای ارتقاء ارائه خدمات بخش نظام سلامت و درمان غیر از بودجه عادی پیش بینی شده در بودجه سالانه که در چند ماه گذشته عملیاتی شد نشانگر اینست در آینده نزدیک شاهد تحول چشمگیری در این بخش خواهیم بود.

نویسنده: احمد رمضانپور نرگسی