مقوله شهروندی وقتی تحقق می یابد که همه ی افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند، همچنین به فرصت های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه های مختلف مشارکت و در برابر حقوقی که دارند […]

مقوله شهروندی وقتی تحقق می یابد که همه ی افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند، همچنین به فرصت های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه های مختلف مشارکت و در برابر حقوقی که دارند مسئولیت هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می گیرند و شناخت این حقوق و تکالیف نقش موثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه ای براساس نظم و عدالت دارد برای اینکه شهروندی دارای مفهوم و جوهره واقعی باشد ، شهروندان باید بر مبنای معیارهای عینی و شفاف مورد قضاوت قرار گیرند لذا شهروندی در ابتدا خودش یک قواست و در ادامه زاینده حقوق متعدد دیگری برای شهروند می باشد .

از این رو ، شهروندی توانایی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق می کند و زندگی آنها از پیش به وسیله نژاد ، مذهب ، طبقه ، جنسیت و یا صرفاً از روی یکی از موقعیت شهروندی به یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد این موقعیت کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می کند می پذیرد و به او استقلال می دهد این استقلال در مجموعه ای از حقوق انعکاس پیدا می کند که هر چه از نظر محتوی در زمان ها و مکان های مختلف متفاوتند لیکن همیشه بر پذیرش کارگذاری و فاعلیت سیاسی دارندگان آن حقوق دخالت دارند .

بنابراین ویژگی کلیدی « شهروندی » که آن را از « تابعیت » صرف متمایز می کند وجود یک اختلاق مشارکت است به این لحاظ از آنجا که « شهروندی » در مورد روابط انسانی یک تعریف ساده و ایستا را که برای همه در همه زمان ها به کار رود بر نمی تابد .

من حیث المجوع می توان گفت که شهروندی موقعیتی است که فرد با برخورداری از آن می تواند در یک جامعه ی سیاسی ، اخلاقی شده و زندگی خود را بر اساس وابستگی های متقابل و بر اساس موازین و تعادل حقوق و مسئولیت های اجتماعی ساماندهی کند .

حقوق شهروندی

در عصر حاضر شهر بخشی به عنوان یک پدیده اجتماعی ، یکی از ضروریات زندگی محسوب می شود شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه های مختلف در جامعه شهری به فعالیت می پردازند عده ای برای کسب و کار ، گروهی برای پر کردن اوقات فراغت و گروهی برای آموختن      مهارت های فردی و جمعی .

بنابراین زندگی اجتماعی افراد لازمه آن روابط حقوقی بین افراد و گروه های مختلف جامعه          می باشد و لازمه ی این روابط اجتماعی قرارگیری آن در یک نظم و قاعده و به طور کل اصول وابسته به آن می باشد و در صورت عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه زور – اجحاف و تزویر به روابط بین افراد حاکم شده و این موضوع موجب ایجاد هرج و مرج نابسامانی خواهد شد .

بنابراین دولت ها و نهادهای عمومی با تعیین و تدوین قواعد و مقررات مربوطه سیاست خاصی را در جهت تنظیم این روابط در پیش گرفته اند .

می توان موضوع حقوق شهری را که چگونگی روابط مردم شهر ، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و همچنین در برابر جامعه است را می توان منشعب از حقوق اساسی کشور بدانیم .

اصلی ترین بحث در حقوق شهری آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری است قانون اساسی مهم ترین قانونی که اصول اساسی حقوق یک دولت در آن تبعین شده است . و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و قدرت های عمومی و … را بیان می نماید ، متضمن قواعد کلی در خصوص جنبه های حمایتی و پیگیرانه از حقوق شهروندی است .

همچنین قوانین و مقرراتی که توسط قوه مقننه وضع و به تصویب می رسد منجمله قانون مدنی ، تجارت ، مجازات اسلامی ، کار ، بیمه ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و حتی تصمیمات قضایی که شهر ، شهرنشینی و شهروندان را به نحوی تحت تأثیر قرار می دهند ، دائر مدار و قوام بخش « محیط حقوقی » در جامعه شهری می باشند .  

 

 

نویسنده: رضا اکبری (کارشناس حقوق قضایی)