بر همین مبنا در فرهنگ کشورهای مختلف تشویق به پس انداز به ویژه در بانک‌ها یکی از راههای تامین منابع مالی برای سرمایه گذاری است که این امر فرایند سرمایه گذاری را تسهیل می‌کند، علاوه بر آن تشویق خارجی‌ها به امر سرمایه گذاری نیز از اهمیت خاص برخوردار است که مورد نظر این نوشتار نیست. […]

بر همین مبنا در فرهنگ کشورهای مختلف تشویق به پس انداز به ویژه در بانک‌ها یکی از راههای تامین منابع مالی برای سرمایه گذاری است که این امر فرایند سرمایه گذاری را تسهیل می‌کند، علاوه بر آن تشویق خارجی‌ها به امر سرمایه گذاری نیز از اهمیت خاص برخوردار است که مورد نظر این نوشتار نیست.
در ایران نیز دولت ضمن اختصاص اعتبارات ملی و استانی به کلیه استانهای کشور و همچنین فراهم آوردن شرایط برای پرداخت تسهیلات در غالب اعتبارات بانکی شرایط لازم برای سرمایه گذاری یا از طریق احداث کارخانه‌های مختلف (به ویژه در دههای ۵۰-۷۰) و یا ایجاد زیر ساخت برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی شرایط لازم برای توسعه استان را فراهم نموده است.  خوشبختانه برخی استان‌ها از لحاظ تعداد بنگاههای فعال اقتصادی در شرایط مناسبی برخوردار هستند. علی رغم گذشت چند دهه از فعالیت کارخانجات در استان‌ها هم اکنون با پدیده خروج سرمایه در اغلب استان‌ها مواجه بوده و اکثرا گلایه از این پدیده نامیمون در استان خود دارند.  اما چرا سرمایه‌ها در استان‌ها متمرکز نشده و ایجاد کارخانه‌های اولیه منجر به توسعه آتی در منطقه نشده است و نتوانسته به عنوان موتور محرک اقتصادی عمل نماید و تحولات اقتصادی باعث شده است امروزه استانهای کشور با پدیده بیکاری به ویژه بیکاری جوانان دست و پنجه نرم کنند.  بیکاری جوانان از این حیث اهمیت دارد که این گروه قبلا سرکار نبوده لذا برای مشغول شدن آن‌ها قطعا به سرمایه گذاری جدید نیاز است و از سوی دیگر حداقل ۳۵-۳۰ درصد آن‌ها بیکاران با تحصیلات عالی می‌باشند که ایجاد اشتغال آن‌ها نیاز به سرمایه گذاری در شرکت های با دانش فنی بالا‌تر و یا شرکت‌ها دانش بنیان است که اصولا این نوع سرمایه گذاری نیاز به اعتبارات بالایی دارد. برای پاسخ به این پرسش از سه گروه شاخص برای تبیین دلایل عدم تبدیل ایجاد کارخانه‌های بزرگ به موتور محرک برای استان‌ها پرداخته خواهد شد. قاعدتا این موارد همه مسایل نبوده و متغییرهای تاثیر گذار دیگری نیز قابل بحث است که می‌توان در نوشتار دیگری به آن پرداخت و به زعم نویسنده موارد مطرح شده از مسایل بسیار مهم و تاثیر گذار است و در صورت حل آن بخش بزرگی از مسایل استان‌ها حل خواهد شد.  در سال ۱۳۹۰ تولید ناخالص داخلی کشور ۵۰۰۸ هزار میلیارد ریال بوده است که توزیع استانی آن نشان می‌دهد که استان تهران با سهم ۲۷. ۹در صد بالا‌ترین و استانهای اصفهان ۷. ۱۳ در صد و خراسان رضوی ۶. ۶ و خوزستان ۵. ۸۴ در صد در رده‌های بعدی می‌باشد (لازم به ذکر است به منظور مقایسه ناچار به استفاده آمارهای سال ۱۳۹۰ بوده زیرا آخرین آمار در دستریس نویسنده در خصوص تولید ناخالص داخلی استان‌ها مربوط به این سال می‌باشد)

با مشاهده شکل ۱، استانهای کهکیلویه و بویر احمد، ایلام و خراسان جنوبی کمترین میزان تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند به عبارت دیگر فاصله استان تهران با استان بعدی خود۹. ۳ برابر و با آخرین استان ۵۳ برابر است.  به طور طبیعی بایستی میزان تولید ناخالص داخلی با مانده سپرده‌های بانکی و به تبع آن تسهیلات در یک سو باشند به عبارت دیگر با افزایش ارزش افزوده در هر منطقه امکان گردش مالی در همان منطقه افزایش یافته و نتیجتا اعتبارات برای پرداخت تسهیلات نیز به راحتی میسر میشود، اما این روند در استانهای کشور مشاهده نمی‌شود، زیرا از مجموع ۳۸۰۳ هزار میلیارد سپرده‌های بانکی در سال ۱۳۹۰ (به منظور مقایسه با ارزش افزوده ناچار به استفاده از آمار ۱۳۹۰ خواهیم بود) بیش از ۵۰ درصد آن در استان تهران و مابقی به سایر استان‌ها تعلق دارد یعنی استان تهران که تنها ۲۷ در صد تولید ناخالص داخلی را دارد ۵۵ در سپرده‌ها را به خود اختصاص داده است. در خصوص تسهیلات نیز به همین منوال است. از مجموع مانده تسهیلات پرداختی ۳۸۶۹ هزار میلیارد ریال، ۵۸ در صد آن به استان تهران پرداخت شده است. فاصله استان تهران با سایر استان‌ها بسیار بالاست به طوری که استان تهران از استان رده بعدی خود ۱۰ برابر و ازآخرین استان (کهکیلویه و بویر احمد) ۲۴۴ برابر فاصله دارد. شکل بعدی:


شاخص دیگری که می‌توان برای این منظور استفاده نمود نسبت سپرده و یا تسهیلات به تولید ناخالص داخلی است. به طور طبیعی بایستی بخشی اعظمی از ارزش افزوده ایجاد شده در استان‌ها در بانک های عامل آن استان سپرده گذاری و به تبع آن تسهیلات بانکی به‌‌ همان نسبت پرداخت شود.  مطابق شکل ۳ نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در کلیه استان‌ها پایین است. این نسبت برای تسهیلات در کل کشور۵۱ در صد است با این تفسیر نیمی از ارزش افزوده به صورت تسهیلات مجددا به چرخه اقتصادی بازخورد داشته است.  این نسبت در استان تهران ۱۸۵ در صد می‌باشد و کلیه استان های کشور از میانگین کشوری کمتر است. به عبارت دیگر استان تهران بیش از ظرفیت تولیدی خود تسهیلات و سپرده دارد یعنی کلیه پولهای کارخانجات سایر استان‌ها روانه تهران شده و این امر باعث کسترش تمرکز در این استان شده است که این موضوع به دلیل تمرکز دفا‌تر کارخانه‌ها در تهران است.

 
آخرین شاخص مورد سنجش سرانه تولید ناخالص داخلی و سرانه تسهیلات پرداختی است. مطابق شکل ۴ سرانه‌ها نیز فاصله شدید استان تهران را با استانهای دیگر نمایان می‌سازد.  برای مثال سرانه تولید ناخالص داخلی استان بوشهر بیش از استان تهران است ولی سرانه تسهیلات پرداختی این استان پایین است. همانطور که مشاهده می‌شود تفاوت سرانه تولید ناخالص داخلی با سرانه تسهیلات نیز در کلیه استانهای کشور یکسان نمی‌باشد.  در استانهای بوشهر، خراسان شمالی، کردستان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویر احمد، لرستان، مرکزی و همدان تفاوت بیشتری نسبت به سایر استان‌ها دارند.

 شاخصهای ذکرشده نشان می‌دهد که عدم تعادل شدید بین تهران و سایر استان‌ها و حتی استانهای برخوردار مشاهده می‌گردد و این اختلاف باعث نابرابری‌های منطقه‌ای آثار و پیامدهایی به شرح ذیل دارد:

۱- تمرکز پول در تهران بروکراسی اداری را به دلیل افزایش حجم اعتبارات و کمبود نیروی انسانی در بانکهای تهران افزایش داده و روند اعطای تسهیلات و به تبع آن سرمایه گذاریدر استان‌ها را کند می‌کند.  

۲- تمرکز پول در تهران باعث کاهش انگیزه سرمایه گذاران استانی شده و همه به نوعی می‌خواهند به تهران متصل شوند که این عامل سبب خروج نیروهای سرمایه گذار، متخصص و کارآمد از استان‌های کوچک به بزرگ و نهایتا به تهران می‌شود.

۳- تمرکز پول در تهران باعث افزایش مهاجرت به این شهر و قاعدتا افزایش مشکلات برای شهر تهران می‌شود.
۴- تمرکز پول در تهران باعث خروج نیروی متخصص و به تبع آن رشد شرکت های دانش بنیان در استان‌ها را کند می کند.  

۵- تمرکز پول در تهران باعث افزایش نابرابری‌های منطقه‌ای می‌شود زیرا اعتبارات نه به دلیل مسایل منطقه‌ای بلکه به دلیل نزدیکی به قدرت توزیع می‌شود.  

۶-تمرکز پول در تهران باعث افزایش بیکاری به ویژه بیکاری جوانان در استانهای کشور می‌شود.
۷- تمرکز پول در تهران باعث افزایش اختلاس و فساد اداری در بانکهای کشور می‌شود که نمونه‌های آن را در سالهای اخیر شاهد بودیم و اگر سیستم های بانکی اصلاح نشود، هیچ تضمینی نیست که دوباره این اتفاقات تکرار نشود. اما در استان‌ها به دلیل کوچک بودن محیط احتمال اختلاس و رشوه‌های با ارقام نجومی کمتر وجود دارد.  

۸-     تمرکز پول در تهران باعث افزایش حجم ساخت و ساز تجاری در تهران شده وبالعکس رونق و عمران شهری شهرهای دیگر را تحت الشعاع قرار داده و در برخی شهرهای حتی یک دفتر کوچک کارخانه در شهری که کارخانه در آن قرار ندارد اتفاق نیافتاده است.  

۹= برای مثال استان محل اقامت نویسنده شهر رشت علی رغم دارا بودن ده ‌ها کارگاه صنعتی شاید به تعداد اندک دفا‌تر مرکزی آن‌ها در شهر رشت و یا سایر شهرهای استان باشد لذا به دلیل هزینه نکردن پول کارخانه در‌‌ همان شهر عمران شهری رشد نمی‌کند و کارگاه‌ها عمدتا مشکلاتشان را به شهر‌ها تحمیل می‌کنند و پیامدهای آن مهاجرت نخبگان شهرهای کوچک به تهران می‌باشد که مشکلات تهران را بیش از بیش افزایش می‌دهد.

۹- تمرکز پول در تهران باعث بوجود آورده هزاران مشکل برای تهران و استان‌ها می‌کنند که هر‌گاه جلوی این کار گرفته شود فصل نوینی در تعاملات اقتصادی مناطق ایجاد خواهد شد.

۱۰- بنابراین اگر قرار است، دولت محترم انتقال پایتخت را با هزینه‌های هنگفت مطالعه یا اجرا نماید، ولی عملا دوباره تمرکز در نقطه‌ای دیگر پدید آید مشکلی از کشور نه تنها حل نمی‌شود بلکه سرمایه اندک کشور با جابه جایی‌های صورت پذیرفته از بین می‌رود و توسعه ای عاید کشور نخواهد شد. لذا در ابتدایی‌ترین اقدام مسئولین محترم بایستی حسابهای بانکی و کلیه واحدهای فنی و مهندسی دفا‌تر مرکزی کارخانجات را به استان محل اجرای کارخانه منتقل نماید و از این روست که می‌توان تمرکز گرایی را در کشور حاکم، استان‌ها را شکوفا و تهران را سالم و از آلودگی پاک نمود و شاید نیازی به انتقال پایتخت نیز نباشد.
راه کار دیگر برای نجات پایتخت از این همه مشکلات و بخصوص آلودگی استفاده از علم فناوری اطلاعات و ارتباطات است که به دلیل طولانی شدن در این مقال امکان شرح و توضیح آن نخواهد بود و به حول قوه الهی در یاداشتهای بعدی به این موضوع به صورت مبسوط پرداخته خواهد شد.  با توجه به موارد فوق پیشنهاد می‌گردد متخصصین مالی و بانکی کشور و نمایندگان محترم اگر به دنبال حل مشکل پایتخت  و خروج از
 بن بستی که برای این شهر اتفاق افتاده است می‌باشند و از طرف دیگر استان‌ها با مشکلات سرمایه گذاری و خروج سرمایه مواجه هستند، خواستار اصلاح ساختار‌های قانونی بانک‌ها باشند و موارد فوق را با دقت بیشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نقاط مثبت و منفی آن را از ابعاد مختلف بررسی و قوانینی تصویب گردد که اختیارات استان‌ها را در زمینه‌های بانکی و مالی به تدریج افزایش داده و در آینده شاهد عدالت و تعادل و توازن منطقه‌ای باشیم و با توزیع عادلانه امکانات در استان‌ها، شاهد رشد و شکوفایی پایتخت و سایر استان‌ها باشیم.

نویسنده: جواد زبردست گشتی