سوژه فیش های حقوقی میلیونی که این روزها حتی از آن به عنوان فاجعه “فیش گیت” یاد می شود هر چند که بیانگر نوعی سو استفاده از منابع و اختیارات توسط بخشی از کارگزاران نظام است و در این زمینه با واکنش مدیران ارشد دولت نیز روبرو شد،  اما از منظری دیگر سناریو نویسان این […]

سوژه فیش های حقوقی میلیونی که این روزها حتی از آن به عنوان فاجعه “فیش گیت” یاد می شود هر چند که بیانگر نوعی سو استفاده از منابع و اختیارات توسط بخشی از کارگزاران نظام است و در این زمینه با واکنش مدیران ارشد دولت نیز روبرو شد،  اما از منظری دیگر سناریو نویسان این حرکت سیاسی هدف دیگری را دنبال می کنند که پاشنه آشیلی برای دولت شده است و شاید مهم ترین تقصیر دولت بی دقتی در انتخاب کارگزاران امین و باورمند به اهداف خود بوده است که حتی برخی از آنان میراث دار و وامدار دولت گذشته نیز هستند و در این دولت نیز با رنگ عوض کردن هنوز هم در سایه امنیتی که برای خود تدارک دیده اند جاخوش کرده و به منافع شخصی و باندی خود می اندیشند که دولت تدبیر و امید نیز باید تدبیری جدی در این خصوص داشته باشد!

از سوی دیگر فضاسازان فیش های حقوقی که با شدت آن را دنبال می کنند، هر چند که به دنبال ضربه زدن به دولت هستند و شدت طراحی آنان در فضای اجتماعی گسترده تر شده و در حال تبدیل به چالشی جدی از نظر اعتماد عمومی به نظام شده است و هر روز  نیز شاهد اظهار نظرها و انتشار فیش های حقوقی از افراد مختلفی هستیم که در دایره نظام مشغول به خدمت هستند و گسترش بازی با فیش ها به حدی شده است که از تریبون های مختلف نیز خواسته شده تا این موضوع را شخصی و سیاسی نکنند.

فروریختن باورهای مردم و کاهش سرمایه های اجتماعی چون اعتماد به حکمرانان نه تنها سودی در دراز مدت نخواهد داشت بلکه آتش زیر خاکستری خواهد بود که امنیت فعلی طراحان آن را نیز به مخاطره خواهد انداخت! زیرا مردم، دولت و نظام حاکم بر کشور را جدای از هم نمی دانند و همانگونه که نشان داده اند، همواره همراه با دولتی بوده اند که مورد تایید نظام قرار داشته است و اگر هم از دولتی روی گردان شدند نشان از فاصله گرفتن دولت از اهداف عالیه نظامشان دارد!

امروز مغرضان و منتقدین دولت در این اندیشه اند تا به هر بهانه ای دولت روحانی را به زیر بکشند اما غافل از آنند که از بازی های به راه افتاده در افکار عمومی ضمن تهدید امنیت عمومی موجی از ناامیدی اجتماعی به راه خواهد افتاد که بسیار شکننده بوده و ثمر دیگری بر جای نخواهد ماند و در صورت تداوم اینگونه حرکت های افراطی نه از تاک نشانی ماند و نه از تاک نشان، زیرا باید بدانیم که در این فرایند همه مقصرند! هر چند تکلیف دولت در ساماندهی این وضعیت را نباید نادیده گرفت و خوشحال از آنیم که کابینه هم خط قرمز آن نیست!

نویسنده: یونس رنجکش