هیچ‌کس نمی‌تواند آیندۀ زنان بی‌خانمان و سرنوشت نوزادانی که متولد می‌شوند را پیش‌بینی کند؛ بعید نیست روزی شرایط تغییر کند و زنی عقیمشده، از کارتن‌خوابی و اعتیاد رهایی یابد و زندگی سالمی را آغاز کند و بخواهد که مادر شود؛ آنگاه تکلیف چه خواهد بود؟ چرا مدیران دولتی که با شعار امید بر سر کار […]
هیچ‌کس نمی‌تواند آیندۀ زنان بی‌خانمان و سرنوشت نوزادانی که متولد می‌شوند را پیش‌بینی کند؛ بعید نیست روزی شرایط تغییر کند و زنی عقیمشده، از کارتن‌خوابی و اعتیاد رهایی یابد و زندگی سالمی را آغاز کند و بخواهد که مادر شود؛ آنگاه تکلیف چه خواهد بود؟ چرا مدیران دولتی که با شعار امید بر سر کار آمده‌اند اعتقادی به امیدآفرینی برای این زنان بخت‌برگشته ندارند؟ شوق مادرشدن و رویای تشکیل یک زندگی مشترک می‌تواند انگیزۀ بزرگی برای درمان و بازگشت زنان کارتن‌خواب به جامعه باشد و نباید با عقیم‌سازی همۀ پل‌های پشت سر آنها را خراب کرد. مادربودن بزرگ‌ترین نعمت خداوند است و هیچ‌کس حق ندارد انسانی را از این موهبت الهی محروم و نور امید را در دل او خاموش کند. بهتر است مدیران دولت مسئولیت خود را در قبال زنان آسیب‌دیده جامعه بپذیرند و فراموش نکنند که با یک انسان مواجه‌اند و هر قدر هم که آسیب‌دیده باشد و زندگی‌اش نابود شده باشد، باید از این شرایط نجات یابد.
عقیم‌سازی تدبیر نیست؛ تدبیر جمع‌آوری و مددرسانی به زنان کارتن‌خواب و کمک برای درمان و تلاش برای توانمندسازی و بهبودی آنها و همچنین تامین حداقل امکانات زندگی است تا شرایط بازگشت دوبارۀ آنها به آغوش خانواده و جامعه فراهم شود. تدبیر حل منطقی و ریشه‌ای مشکلات اقتصادی و اجتماعی است نه ارائه طرح‌های کارشناسی نشده، غیراسلامی و ضدانسانی که به تشدید مشکل و ترد بخشی از افراد جامعه منجر می‌شود. وظیفۀ دولت، سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای حمایتی در مواجهه با زنان بی‌خانمان و معتاد، توسعۀ خدمات به آنها و نوزادان متولد شده است نه عقیم‌سازی.
تا زمانی که دولت برای توسعۀ فرهنگی و اجتماعی و همچنین بهبود شرایط اقتصادی و تامین معیشت دهک‌های پایین جامعه برنامه‌ای مدون نداشته باشد و سازمان‌های مسئولی همچون معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت بهداشت و درمان، بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان و… همچنان منفعل عمل کنند، روند افزایش زنان کارتن‌خواب و معتاد متوقف نخواهد شد. در چنین شرایطی اگر عقیم‌سازی به عنوان راه حل انتخاب شود باید برای نسل‌های متوالی ادامه یابد و جامعه شاهد افزایش زنان کارتن‌خواب عقیمشده باشد.
اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف کرده است که همۀ امکانات خود را برای رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه و همچنین پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی برای ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه برای همه به‌کار گیرد. اگر امروز بحران اقتصادی و اجتماعی به جایی رسیده است که برخی از زنان هموطن ما به هر دلیلی در زندگی خود شکست خورده‌اند و به گوشۀ خیابان‌ها رانده شده‌اند و به اجبار شب را با همۀ تهدیداتش بر روی کارتن به صبح می‌رسانند، مسئولین نباید با فرافکنی، از گناه و تقصیر خود شانه خالی کنند و به جای اتخاذ سیاست‌های حمایتی و رفاهی و جبران مافات، خود را محق بدانند که هر بلایی خواستند بر سر این قربانیان بیاورند. بی‌انصافی است اگر بار قصور دولت‌مردان بر گرده کارتن‌خواب‌ها گذاشته شود و آنها بلاگردان سیاست‌های ناکارآمد دولت‌ها شوند. زنان کارتن‌خواب محصول جامعه و نتیجۀ بی‌تدبیری مدیران و مسئولین کشور هستند و طرح عقیم‌سازی بیش از آنکه بتواند مسئله را حل کند، جریان‌سازی مسئولین برای حذف مسئله و به نوعی فرار از پاسخگویی به افکار عمومی است. «وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَه» و خود را با دست خود به هلاکت میفکنید (سوره بقره، آیه ۱۹۵).
نویسنده: علی رمضانی کینچاه
