به گزارش خزرآنلاین، امروز آخرین فرصت ثبت نام برای داوطلبین انتخابات مجلس شورای اسلامی بود. بنا به آنچه در سایت فرمانداری رشت آمده، طی روزهای گذشته ثبت نام ۱۳۱ نفر تکمیل شده و بخشی از این افراد پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها از سوی شورای محترم نگهبان وارد رقابتی تنگاتنگ جهت کسب ۳ […]

به گزارش خزرآنلاین، امروز آخرین فرصت ثبت نام برای داوطلبین انتخابات مجلس شورای اسلامی بود. بنا به آنچه در سایت فرمانداری رشت آمده، طی روزهای گذشته ثبت نام ۱۳۱ نفر تکمیل شده و بخشی از این افراد پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها از سوی شورای محترم نگهبان وارد رقابتی تنگاتنگ جهت کسب ۳ کرسی اختصاص یافته به رشت در مجلس شورای اسلامی خواهند شد.

اگرچه بررسی رزومه این افراد و ریشه یابی علل و انگیزه آنان از کاندیداتوری، مقالات و تحلیل های جداگانه دیگری را می طلبد اما فاصله گیری انتخابات به خصوص انتخابات مجلس و شورا از شیوه سنتی خود به واقعیتی غیرقابل انکار تبدیل شده  و به تبع آن داوطلبان هم ناگزیر به وفق دادن خود با شرایط جدید شده اند. گستردگی فضای مجازی و ظهور شبکه های موبایلی و استقبال روزافزون مردم از آن ها به واسطه سهولتی که در ارایه اخبار ایجاد کرده اند، تنها بخشی از همین دست تغییرات است. در چنین شرایطی لزوم بهره مندی کاندیداها از پشتوانه های سیاسی و اجتماعی قدرتمند، نقشی غیر قابل انکار در میزان موفقیت آنان ایفا میکند.

شهرداری رشت از منظر برخی داوطلبان ورود به مجلس یکی از همین دست پشتوانه هاست. این سازمان عریض و طویل با توجه به تعداد بالای پرسنل، امکانات گسترده ی لجستیکی، گردش مالی فراوان و … همواره یکی از مراکز مورد توجه برخی کاندیداهای انتخابات مجلس بوده است. بی تردید این حجم از امکانات و قدرتی که از منابع انسانی پر شمار به وجود می آید، اگر بر علیه یا به نفع کاندیدایی به کار گرفته شود می تواند به راحتی سرنوشت انتخابات را دچار تغییر نماید. این همان دلیلی است که برخی از شهرداران پیشین با علم به آن، انتخابات را به مثابه فرصتی طلایی برای استحکام بخشی به پایه های قدرت خود می انگاشتند.

پر بیراه نیست اگر بگوییم قدرت بالقوه شهرداری رشت و بهره مندی اش از امکانات فراوان برای برخی شهرداران در گذشته ای نه چندان دور، چنان فرصتی را به وجود آورده بود که آنان ضمن نشست و برخواست با کاندیداهای پر شانس، عملا به معامله ای پایاپای دست زده  و استفاده از امکانات شهرداری را در قبال دریافت حمایت های آتی، چون مطاعی به حراج می گذاشتند. برای درک بهتر میزان این قدرت هم می توان به یک نمونه پیش و پا افتاده و ساده اشاره کرد. مثلا تنها کافی است به پاکبانان لیستی ارایه شده و به آنان گفته شود که پوسترهای تبلیغاتی کاندیداهای حاضر در این لیست را از سطح شهر جمع آوری کنند!

این لابی های پشت پرده و زد و بندهای غیرشفاف و پنهان، همچون آتشی بود که دودش تنها و تنها در چشم مردم می رفت. آلودگی دامن شهرداری به سیاست، نتیجه ای جز سیاسی کاری در تمامی امور، از بین رفتن اصل شایسته سالاری در انتصابات و هزینه کرد بودجه فعالیت های فرهنگی و عمرانی برای امورات سیاسی نداشت چرا که بی شک هر نوع زد و بند شهردار یا مسولان تراز اول شهری با کاندیداهای انتخابات مجلس، قربانی ساختن منافع شهری در ازای منفعت شخصی بوده و نوعی تضییع بیت المال محسوب خواهد شد. اتفاقی که علیرغم هوشیاری نهادهای بازرسی و نظارتی، در فضای پر جنب و جوش انتخابات رخ داده و متاسفانه نمی توان بروز آن را به کل انکار کرد.

این بار اما شهردار رشت در اقدامی شایسته طی دستوری به تمام مدیران و پرسنل شهرداری آنان را از هر گونه فعالیت انتخاباتی به نفع یا ضرر کاندیداها منع کرده است. دستوری که البته شامل جایگاه حقوقی پرسنل شهرداری می شود وگرنه از بعد حقیقی و شخصی هر یک از مدیران شهرداری همچون تمام مردم مخیرند تا در چارچوب قوانین به فعالیت های انتخاباتی بپردازند.

آنچه که از این دستور شهردار رشت به مدیران پایین دستی برداشت می شود، اینست که حاج محمدی سعی میکند تا دامن شهرداری رشت را از آلودگی های سیاسی دور نگه دارد. اقدامی که در مرام و مسلک آن دسته از مدیرانی که به هر نحوی به دنبال حفظ میز ریاست هستند، تعریف نشده کما این که برخی از شهرداران پیشین حتی از باب ظاهر سازی هم چنین دستوراتی را صادر و رسانه ای نمی کردند.

هیچ بعید نیست که برخی از این کاندیداها با بعضی از اعضای فعلی شورا ارتباطات سیاسی و حتی فامیلی داشته و از همین رو از شهرداری رشت انتظار حمایت های گوناگون داشته باشند. انتظاری که مطمئنا تلاش ها برای برآورده سازی شان در آینده نزدیک، حاج محمدی را تحت فشارهای فزاینده قرار خواهد داد. با این حال شهردار رشت نه تنها دستور عدم دخالت شهرداری را در انتخابات آتی به نفع یا ضرر کاندیداها صادر می کند بلکه با رسانه ای نمودن این موضوع، نشان می دهد که هدف از صدور این دستور به هیچ وجه ظاهرسازی های مرسوم نیست که اگر چنین بود حاج محمدی می توانست خیلی راحت این دستور را در قالب نامه ای اداری صادر و برای رفع تکلیف، رونوشتی از آن را برای مراجع نظارتی و بازرسی ارسال نماید.

هر چه که هست، باید پذیرفت که شهرداری رشت از امکانات وسیعی در جهت رسیدگی به امورات شهرداری برخوردار بوده و البته این اموال و امکانات حکم بیت المال دارد و چون امانتی در دستان شهردار قرار دارد. شهرداری که تا به اینجای کار نشان داده امانتداری مورد اعتماد است.