مید بقایی یکی از یاران نزدیک احمدی نژاد محسوب می شود، که با توصیه و حمایت او خود را کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ کرده، چندین بار مدعی شده که با هدف ادامه ی راه دولت احمدی نژاد به میدان آمده است! نگاهی به آمارها و شاخص های مهم اقتصادی کشور و مقایسه آنها […]

مید بقایی یکی از یاران نزدیک احمدی نژاد محسوب می شود، که با توصیه و حمایت او خود را کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ کرده، چندین بار مدعی شده که با هدف ادامه ی راه دولت احمدی نژاد به میدان آمده است! نگاهی به آمارها و شاخص های مهم اقتصادی کشور و مقایسه آنها در سال ۸۴ که احمدی نژاد دولت را تحویل گرفت و سال ۹۲ که دولت را تحویل دکتر روحانی داد، نشان می دهد که ابعاد فجایع و مصایبی که در این هشت سال سیاه دامنگیر کشور شد، به مراتب از آسیب ها خسارات و فجایع هشت سال جنگ تحمیلی بیشتر و عمیق تر بوده است و بر همین اساس جبران و ترمیم وضعیتی که او و تیمش ایجاد کردند، به آسانی امکان پذیر نیست.

اینک باید دید که دولت هشت ساله ی احمدی نژاد با اقتصاد کشور و زندگی مردم چه کرده است که حمید بقایی و البته شاید خود احمدی نژاد قصد ادامه دادن به آن را دارند:

الف) معیشت و اقتصاد مردم در دولت نهم و دهم:

۱٫ «شاخص فلاکت» که ترکیبی از نرخ تورم و بیکاری است در پایان دوره احمدی نژاد نسبت به سال  سال ۸۴، دوبرابر شد.

۲٫ عدد فلاکت در سال ۸۴ ، به میزان۲۱٫۹ درصد برآورد شد که این عدد در همان زمان دوبرابر «نرم جهانی» بوده است. این عدد به مفهوم فاصله ۵۰۰ درصدی شاخص فلاکت ایران با استاندارد کشورهای توسعه یافته است!

۳.  افزایش هزینه برای اقلام خوراکی ۸۶ درصد و افزایش هزینه های تحصیل نیز ۸۱ درصد برآورد شد.

۴٫ در خلال سال های ۸۴ تا ۹۱، قیمت خرید مسکن ۵۰۰ درصد و نرخ اجاره بها ۳۷۰ درصد رشد داشته است.

۵٫ متوسط هزینه سالانه خانوار برای بهداشت طی سال های ۸۴ تا ۹۱ نیز بر اساس آمار بانک مرکزی ۱۱۵ درصد افزایش یافت.

۶٫ قیمت سکه طلای بهار آزادی که در سال ۸۴  به مبلغ ۹۹۰۰۰ هزار تومان بود، در سال ۹۲ با صددرصد رشد به ۱۱۰۰۰۰۰ تومان افزایش یافت!

۷ . دلار آمریکا که در سال ۸۴ به مبلغ ۹۰۲ تومان بود، در سال ۹۲ با ۲۵۵ درصد رشد به ۳۲۰۰ تومان افزایش یافت.

۸ .خودروهای داخلی در طی این هشت سال ۱۷۰ درصد رشد قیمت داشتند. بعنوان مثال: پراید که در سال ۸۴ به مبلغ ۶۱۰۰۰۰۰ تومان بود، در سال ۹۲ به ۱۶۵۰۰۰۰۰ تومان افزایش یافت.

۱۰٫ نرخ بنزین در جایگاههای سوخت در سال ۸۴ در هر لیتر ۸۰ تومان بود که با رشد ۷۷۵ درصدی در سال ۹۲ به ۷۰۰ تومان رسید.

۱۱٫ نرخ گازوییل در جایگاههای سوخت در سال ۸۴ در هر لیتر ۱۶تومان بود که با رشد ۲۰۰۰درصدی در سال ۹۲ به ۳۵۰ تومان رسید.

۱۲٫ نرخ برق مصرفی که در سال۸۴ بابت هر کیلو وات ۱۶٫۵ تومان بود در سال ۹۲ با ۱۶۱ درصد افزایش به ۴۳ تومان رسید.

۱۳٫ نرخ گاز مصرفی که در سال۸۴ بابت هر متر مکعب ۱۰ تومان بود، در سال۹۲ با ۶۲۰درصد افزایش به ۷۲ تومان رسید.

گوشت گوسفند که در سال ۸۴ هر کیلو ۱۰۵۰۰ تومان بود، در سال ۹۲ با ۸۹ درصد افزایش به ۲۹۸۲۵ تومان رسید. 

همچنین مردم در طی این سالها با رشد ۳۸ درصدی قیمت روغن نباتی، و افزایش ۴۰ درصدی قیمت برنج و سایر اقلام غذایی مواجه شدند!

ب) اشتغال و بیکاری در دولت نهم و دهم:

۱٫ در ابتدای شروع کار دولت محمود احمدی نژاد در سال ۸۴ جمعیت شاغل کشور۲۰ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۵۷۹ نفر بوده که در پایان سال ۹۱ این عدد به ۲۱ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۸۸۷ نفر رسید.  این آمار نشان می دهد در طول این حدود ۸ سال تنها ۵۴۲ هزار و ۳۰۸ نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شده است؛ یعنی دولت گذشته به صورت میانگین تنها توانسته سالانه ۱۴ هزار شغل جدید ایجاد کند. این درحالی بود که سالانه ۹۰۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی از بین بیش از ۴ میلیون دانشجوی کشور با اتمام دوران تحصیل دانشگاهی هم به جمعیت جویای کار کشور افزوده می شدند و بسیاری از آن ها نمی توانستند کاری پیدا کنند.

۲. دولت دهم در طی هشت سال علی رغم افزایش قیمت نفت و درآمدهای بیش از۷۰۰ میلیارد دلاری از فروش نفت و همچنین پتانسیل های مختلف کشور از نظر ذخایر طبیعی و نیروی انسانی جوان نتوانست از سد مشکل بیکاری عبور کند!

۳٫ طبق آمار بانک مرکزی در طی این سالها ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع بانکی به صدها هزار طرح و متقاضی اشتغال زایی کوچک به صورت تسهیلات پرداخت شده، اما این تسهیلات به دلیل انحراف ۶۰ درصد از این منابع از مسیر اصلی خود نتوانست به اشتغال زایی در کشور تبدیل شود.

۴٫ گزارش های منتشر شده نشان می دهد ۶۰ درصد منابع اختصاص داده شده به طرح های بنگاه های زود بازده از مسیر اصلی خود منحرف شدند.

ج) نرخ تورم در دولت نهم و دهم:

نرخ تورم که در سال ۸۴ ، ۱۴درصد  بود در پایان سال ۹۱ به حدود ۳۱ درصد رسید که در ۳۰ سال گذشته بی سابقه بود و طبق آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه هم در سال ۹۱ به ۴۶٫۶ درصد رسید.

 به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، از مجموع آمار و ارقام در کنار سایر هزینه های خانوار، می توان به این نتیجه رسید که نرخ واقعی تورم ایران در در این دوره، سه رقمی و بیش از صد درصد بوده است.

در مجموع بدترین عملکرد نیم قرن گذشته در سال آخر دولت دهم، با رشد اقتصادی منفی پنج درصد و نرخ تورم ۴١ درصد و نرخ تورم مواد غذایی بالای ۶٠ درصد اتفاق افتاد!

د) خط فقر در دولت نهم و دهم:

۱٫ براساس برآورد کارشناسان و مرکز آمار ایران که در سال ۹۱ انجام گرفته، در «دولت عدالت محور»(!) احمدی نژاد، حداقل حقوق، تنها کفاف ۱۰ روز زندگی در شهرهای بزرگ مانند تهران را می داد. همچنین میزان کسری بودجه خانوار به صورت ماهیانه و میانگین در کشور ۴۰۰ هزار تومان برآورد شده بود. سرانه درآمدی کل کشور سالیانه ۱۳ میلیون تومان بود که این عدد با تورم ۳۱ درصدی کفاف زندگی شهری را نمی داد.

۲٫ هزینه ناخالص خانوار از ۶ میلیون تومان در سال ۸۴ بر اساس آمار بانک مرکزی به حدود ۱۴ میلیون تومان در ابتدای سال ۸۹ افزایش یافت؛ یعنی در ۶ سال حدود۲٫۳برابر شد.

روند افزایش ناهنجاری ها اجتماعی مانند اعتیاد و انواع جرائم در این سالها خود یکی از نشانه های افزایش بی عدالتی و افزایش فقر بوده است.

ه) فساد و ناکارآمدی اداری در دولت نهم و دهم:

طبق آمار سازمان غیر دولتی شفافیت بین الملل درباره فساد مالی و اداری، ایران با ۱۳ رتبه تنزل نسبت به سال ۹۰ در سال ۹۱ از بین ۱۷۴ کشور جهان در رتبه ۱۳۳  قرار گرفت و از سوی دیگر بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول از میان ۱۴۴ کشور جهان دررتبه ۱۲۵ قرار گرفت. همچنین ایران از نظر فضای کسب و کار هم در بین ۱۵ کشور منطقه خاورمیانه بعد از کشورهای جنگ زده افغانستان و عراق در جایگاه ۱۳ قرارگرفت.

بیشترین و بزرگ ترین فسادهای قرن در دوره احمدی نژاد اتفاق افتاد! فساد ٢٢ میلیاردی ارزی در دولت قبل و خروج بی سر و صدای ٢٢ میلیارد دلار ارز از کشور در دولت دهم، نامشخص بودن مصرف ١١٨ میلیارد دلار درآمد نفتی کشور در سال ١٣٩٠ و مانند آن!

و) تحریم و دولت نهم و دهم:  

بعد از افزایش تحریم های اقتصادی به خصوص تحریم بانک، نفت، حمل و نقل دریایی و بیمه در دوره صدارت احمدی نژاد، میزان درآمد کشتیرانی به کمتر از یک میلیارد دلار در سال کاهش پیدا کرد و تجارت کشور را به شدت تحت تاثیر خود قرار داد. به شکلی که هزینه تجارت دریایی که ۹۲ درصد میزان تجارت کشور را به خود اختصاص می دهد،۱۰۰ درصد افزایش یافت و تعداد کشتی های ایران درآب های بین المللی به۱۶۹ فروند کاهش یافت. همچنین هزینه های تامین مالی تجارت خارجی کشور از حدود ۲ درصد به حدود ۷ درصد رسید.

اما بزرگ ترین تاثیر تحریم ها به اقتصاد کشور را می توان در کاهش شدید درآمدهای نفتی دید، فقط در طول یک سال بعد از شروع تحریم خرید نفت از ایران، میزان فروش و صادرات نفت ایران از یک میلیون بشکه به نصف کاهش یافت و در همین دوره زمانی وصول درآمدهای نفتی ایران۴۳ درصد کاهش یافت و بخشی از درآمدهای نفتی ایران به جای انتقال وجه دلاری به کشور به دلیل تحریم ها، با کالاهای دیگر تهاترشد. کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال ۹۱ باعث شد تا دولت با کسری بودجه ۵۳ هزار میلیارد تومانی مواجه شود.

ز) جرائم اقتصادی و دولت نهم و دهم:

۱٫ در طول ۸ سال دولت احمدی نژاد شاخص اخلاق کسب و کار و اعتبار اقتصادی به شدت آسیب دید و جوّ بی اعتمادی در بازار اقتصادی جای آن را گرفت.

۲٫ سال ۸۴ آمار تعداد چک های برگشتی سالانه ۳٫۵ میلیون عدد بود که ۵ سال بعد در سال ۸۹ به۵٫۵ میلیون افزایش یافت و در سال ۹۱ تعداد چک های برگشتی به بیش از ۵/۶ میلیون رسید، که خود بیانگر افول اخلاق کسب و کار و افزایش بی اعتمادی اقتصادی است.

۳٫ افزایش تعداد پرونده های قضایی و مفاسد اقتصادی و پرونده های کلان اختلاس مانند اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و افزایش کلاهبرداری ها هم نشان دهنده شرایط اخلاق کسب و کار بود.

 4. مشکلات اقتصادی به افزایش کلاهبرداری و پرونده های قضایی اقتصادی در این دوره دامن زد. به نحوی که فقط در۶ ماه پایانی سال ۹۱ ، ۹ هزار و ۷۰۰ پرونده کلاهبرداری به ثبت رسید و ۶ هزار نفر به جرم کلاهبرداری دستگیر شدند!

ح) هدفمندی یارانه ها و دولت نهم و دهم:

۱٫ محمود احمدی نژاد پیش از شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، این طرح را، «جراحی بزرگ اقتصادی» نامید! وی اعلام کرد با اجرای این قانون بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور برای همیشه حل می شود و فاصله طبقاتی در کشور به شدت کاهش می یابد! اتفاقی که البته با گذشت حدود دو سال و نیم از شروع اجرای این قانون به دلیل درست اجرا نشدن، نه تنها درحرف باقی ماند، بلکه مشکلات و معضلات عدیده ی اقتصادی را برای کشور پدید آورد!

۲٫ طبق قانون هدفمندی یارانه ها که از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته شد، دولت همزمان با پرداخت یارانه نقدی باید ۳۰ درصد یارانه تولید را هم پرداخت می کرد. عدم پرداخت این یارانه به تولید کنندگان باعث بالارفتن شدید هزینه های جاری واحدهای صنعتی و چند برابر شدن قیمت انرژی و سوخت در این واحدها شد و در نهایت تعطیلی و کاهش شدید تولید را به دنبال داشت!

۳٫ فقط در یکی از بررسی ها که در نیمه دوم سال ۹۰ یعنی یک سال بعد از شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در۱۰ هزار و ۸۹۵ واحد و بنگاه صنعتی در ۱۰ استان کشور انجام شد، نشان داد که بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ۱۷٫۷ درصد بنگاه های اقتصادی نیمه فعال، ۲۳ درصد غیرفعال، ۴۲٫۶  درصد فعال و ۴ درصد هم وضعیتی نا معلوم داشته اند. طبق این بررسی بیش از نیمی ازبنگاه ها و تولیدی بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها به حالت تعطیل و یا نیمه فعال در آمدند و کمی بیش از ۴۰ درصد از شهرک های صنعتی و بنگاه ها با مشکلات و فشارهای زیادی فعال باقی ماندند!

 4. علاوه بر رکود تولید، پرداخت یارانه ها به افزایش نقدینگی و افزایش تورم هم دامن زد؛ به شکلی که تورم از ۱۰ درصد در زمان شروع اجرای این قانون روندی به شدت صعودی پیدا کرد و در کمتر از یک سال بعد در آبان ۹۰ به ۱۹٫۸ درصد و در پایان سال ۹۱ به ۳۱ درصد رسید، یعنی در دو سال و نیم، تورم سه برابر شد.

۵٫ طبق آمار بانک مرکزی بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و باتوجه به عدم پرداخت یارانه تولید، هزینه های تولید بعد از اجرای این قانون ۳۳ درصد افزایش یافت.

۶٫ عدم اجرای درست قانون هدفمندی یارانه ها و سلیقه ای عمل کردن دولت در اجرای این قانون باعث شد تا هدفمندی یارانه ها، خود چالش های بسیاری را برای مردم ایجاد کرده و هدف اجرای این طرح به انحراف کشیده شود.

اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندی یارانه ها و ادامه پرداخت یارانه نقدی باتوجه به مشکلات اقتصادی و کسری بودجه درکشور، تبدیل به یکی از چالش های مهم دولت دکتر روحانی گردید.

ط) بدهی و دولت نهم و دهم:

۱٫ دولت قبل در سال ۹۲ به پایان راه ۸ ساله خود رسید و در حالی اداره امورکشور را به دولت دکتر روحانی تحویل داد که بزرگترین بدهکار کشور محسوب می شد و یکی از مشکلات اصلی اقتصادی دولت یازدهم بازپرداخت بدهی های این دولت به بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و پیمانکاری، به بخش های دولتی دیگر مانند تامین اجتماعی و بانک ها بود!

 2. دراسفند ماه سال ۸۴ و در زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد میزان کل بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور معادل ۱۱ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان بود. این میزان در آذر ماه سال ۹۱، به رقم ۵۳ هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان افزایش یافت. این روند حاکی از این بود که در بازه زمانی از اسفند ۸۴ تا آذر ۹۱، به میزان ۴۱ هزارو ۶۷ میلیارد تومان برحجم بدهی بخش دولتی به بانک‌ های کشور افزوده شده است، یعنی حدود ۴٫۷ برابر شده و رشد ۳۷۳ درصدی داشته است و همه این بدهی ها در دوره ای بر اقتصاد کشور تحمیل شده که دولت بیشترین درآمدهای نفتی را نسبت به دولت های گذشته داشته است.

۳٫ دولت‌های نهم و دهم از این منظر در تاریخ اقتصاد ایران یک استثنای تمام عیار به حساب می‌آید! افزایش ۸ برابری بدهی دولت به بانک‌ها طی هشت سال فعالیت این دو دولت، رکوردی بی‌سابقه است که کمتر می‌توان نظیری برای آن سراغ گرفت!

۴٫ بررسی مقایسه‌ای مقدار بدهی دولت به بانک‌ها پیش و پس از دولت‌های نهم و دهم نشان می‌دهد این بدهی با جهشی ۸۰۰ درصدی در پایان سال ۹۲ به حدود ۷۵۸ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان رسید!

۵٫ دولت نهم در حالی روی کار آمد که کل بدهی دولت هفتم مبلغی کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود، اما دولت نهم و دهم با طرح‌هایی همچون مسکن مهر، صندوق مهر امام رضا و بنگاه‌های زودبازده و غیره این بدهی را تقریبا ۸ برابر افزایش داد؛ به این صورت که:

در سال ۸۵ بدهی دولت به بانک‌ها ۱۱ درصد رشد داشت.

در سال ۸۶ بدهی دولت به بانک‌ها ۱۹٫۳ درصد افزایش یافت.

در سال ۸۷ بدهی‌های دولت ۲۷٫۱ درصد روند افزایشی داشت.

در سال ۸۸ پایان کار دولت نهم شاهد ۴۲٫۴ درصد رشد در بدهی بخش دولتی به بانک‌ها بودیم.

در سال ۸۹ ، افزایش روزافزون بدهی دولت دهم به بانک‌ها به رشد ۵۳٫۶  رسید.

در آغاز دهه ۹۰ بدهی تاریخی دولت به شبکه بانکی ۳۳٫۴  درصد افزایش پیدا کرد.

در سال ۹۱ دولت دهم با پافشاری بر برداشت از منابع بانک‌ها و اصرار بر افزایش بدهکاری دولت به بانک‌ها، بدهی بخش دولتی به بانک ها را ۴۳٫۸  درصد افزایش داد.

دولت دهم که در سال ۹۲ از دست‌اندازی بیشتر به منابع بانکی محروم شد، پست خود را با ۷۵۸ هزار میلیارد تومان میراث بدهی، به دولت یازدهم سپرد.

۶٫ میزان مطالبات معوق و بدهی دولت به بخش های خصوصی، پیمانکاران خصوصی، شهرداری ها و حتی سازمان های بیمه دولتی مانند تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی هم به شدت در ۸ طی سال افزایش یافت و بین ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش های خصوصی و دستگاهها هم بدهکار شد. افزایش بدهی های دولتی باعث شد بسیاری از پیمانکاران بخش خصوصی مجبور به تعطیلی پروژه ها شوند و با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کنند و بسیاری از فعالان بخش خصوصی هم به دلیل نبود سرمایه در گردش با چالش در بخش تولید و پرداخت وام های خود مواجه شدند.

ی) تولید و دولت نهم و دهم:

رونق تولید داخلی درکشور، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تولیدات خارجی، افزایش درآمدهای غیرنفتی، بالارفتن میزان صادرات غیرنفتی و افزایش اشتغال و رونق اقتصادی را در کشور به دنبال خواهد داشت که متأسفانه در طی سالهای دولت احمدی نژاد، به شدت در ایران روندی نزولی یافت. در دولت های نهم و دهم به دلایلی همچون اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش هزینه های تولید در بخش های گوناگون، مشکلات واردات مواد اولیه، تحریم ها و نوسانات قیمت ارز به شدت تولید کاهش یافت و بسیاری از مراکز تولیدی تعطیل شدند و یا با حداقل ظرفیت به کار ادامه دادند. این موضوع باعث شد که رشد اقتصادی هم در کشور منفی شود.

بر اساس آمارهای ارائه شده در این زمینه برای مثال از سال ۸۹ تا ۹۱ حدود ۴ هزار تولیدی و کارخانه صنعتی کوچک و بزرگ در کشور تعطیل شد. فرآیند توسعه در ۹۰ درصد بنگاه های صنعتی کشور متوقف شد، فروش کالاهای صنعتی به میزان ۷۰ درصد کاهش یافت و به صورت میانگین ۴۰ درصد مراکز صنعتی در شهرک های صنعتی تعطیل شدند و ۲۰ درصد هم با حداقل ظرفیت کار کردند. در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۷۵۰ واحد صنعتی دچاراختلال در تولید شده اند و ناگزیر شدند نیروی کار خود را تعدیل کنند.

ک) معوقات بانکی و دولت نهم و دهم :

طبق آمار بانک مرکزی میزان معوقات بانکی و مطالبات پرداخت نشده در اواخر دولت دهم از مرز ۸۰ هزار میلیارد تومان هم گذشت و میزان معوقات بانکی از سال ۸۴ و زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد تا سال ۹۱ به میزان ۱۵۰۰ درصد رشد یافت و ۱۶ برابر شد.

افزایش معوقات بانکی در حالی روندی به شدت صعودی داشت که طبق آمار بانک مرکزی به صورت میانگین در یک ماه بیش از۹ هزار میلیارد تومان به حجم معوقات بانکی افزوده می شد. آمارها نشان می دهد ۱۸ درصد منابعی که از بانک ها خارج شد، دیگر به سیستم بانکی کشور باز نگردید.

ل) نقدینگی و دولت دهم:

یکی از رکوردهایی که در دوران ۸ ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در کشور شکسته شده، رشد نقدینگی بود. براساس آمارهای بانک مرکزی تا پایان سال دولت دهم هر ماه ۸ هزار و ۵۸۹ میلیارد تومان بر میزان نقدینگی کشور افزوده می شد! شاخصی که نشان می دهد تا چه اندازه جریان پول در اقتصاد کشور از مسیر اصلی منحرف شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد کشور در ۱۲ ماه سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ ، به میزان ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

طبق آماربانک مرکزی میزان نقدینگی کشور در سال ۹۲ از ۴۶۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان عبور کرد که رقمی بی سابقه در اقتصاد ایران محسوب می شود. میزان نقدینگی کشور در سال ۸۴ و شروع دولت محمود احمدی نژاد ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است و در طول این سال ها حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم آن افزوده شده؛ یعنی حدود ۸/۷ برابر شده است. رشد نقدینگی تاثیر مستقیم بسیاری روی افزایش تورم در کشور داشته است. در دولت نهم و دهم سالیانه ۲۶٫۹ درصد به حجم نقدینگی کشور افزوده شد.

آنچه بیان شد صرفاً اشاره به برخی از ابعاد ویرانی ها و مشکلاتی است که توسط دولت نهم و دهم که با شعار عدالت و مهرورزی آغاز بکار کرد ایجاد شد! بدیهی است که چنین فاجعه ی اقتصادی بر همه ی عرصه های دیگر کشور أعم از سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و ابعاد مختلف زندگی مردم تأثیر فراونی داشته است.

اینک باید پرسید فردی ضعیف، کم تجربه و بی برنامه چون «حمید بقایی» که بنا دارد در صورت موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری، راه استاد و مرادش محمود احمدی نژاد را ادامه دهد، قصد دارد این فجایع و ویرانگری ها را تا کجا ادامه دهد؟ تا نابودی کامل این کشور؟! آیا راه رفته احمدی نژاد عاقبتی غیر از آنچه دارد که در پایان هشت سال مدیریتش شاهد آن بودیم؟ آیا ادامه ی راه احمدی نژاد تبدیل یک سیلاب به سونامی نابودگر نیست؟

احمدی نژاد و یاران او با کدام آبرو و وجاهت و حسن سابقه ای پا در میدان رقابت انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ گذاشته اند؟ این جماعت خود شیفته و نابودگر، در باره ی مردم ایران چه می اندیشند؟

با چنین پرونده سیاهی از هشت سال مدیریت فاجعه آمیز احمدی نژاد و باند او، باید آنان را به بایگانی مهره های سیاسی سوخته ایران سپرد!

* نکته: ارقام و آمارها برگرفته از آمارهای بانک مرکزی و منابع رسمی کشور است.

نویسنده: حجت جواد پور