به گزارش خزرآنلاین، شهرداری رشت مدت هاست که با بحران مالی دست و پنجه نرم می کند. بدنه متورم شهرداری از یک سو و محکومیت های مالی در محاکم قضایی از سوی دیگر، این سازمان عریض و طویل را بعضا با بحران های مالی شدید مواجه کرده است. اگرچه شهردار رشت از بدو ورود تا […]

به گزارش خزرآنلاین، شهرداری رشت مدت هاست که با بحران مالی دست و پنجه نرم می کند. بدنه متورم شهرداری از یک سو و محکومیت های مالی در محاکم قضایی از سوی دیگر، این سازمان عریض و طویل را بعضا با بحران های مالی شدید مواجه کرده است. اگرچه شهردار رشت از بدو ورود تا کنون تمام تلاش خود را برای ممانعت از جذب نیروهای سفارشی به کار بسته اما حاج محمدی عملا میراث دار خرابی های به جا مانده از برخی افراد است که برای دو روز ماندن بیشتر در کرسی شهرداری، جواب رد به هیچ درخواست نامشروعی نمی دادند. 

در هر حال، محکومیت های مالی شهرداری رشت در محاکم قضایی ممکن است معلول عوامل مختلف باشد. از تلاش عامدانه افرادی که محکومیت شهرداری رشت در محاکم قضایی برای آن ها یا یکی از بستگانشان منفعت شخصی به همراه دارد، گرفته تا ناآشنایی و البته کم توجهی برخی مسئولان شهرداری در انعقاد قراردادهای پیمانکاری به نحوی که همین کم توجهی های ساده و بی قصد و غرض هم ممکن است بار مالی فراوانی را به شهرداری رشت تحمیل کند. 

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت از جمله سازمان هایی است که هزینه تراشی برخی مدیران پیشین آن برای شهرداری، بعضا منجر به مسدود شدن حساب شهرداری رشت و معطل ماندن چرخه فعالیت بزرگترین سازمان شهری خدمت رسان به شهروندان شده است. کافی است  به اظهارات یکی از اعضای دوره چهارم شورای شهر رشت رجوع کنیم تا بفهمیم همین بی توجهی های ساده تا چه اندازه بار مالی به شهرداری مرکز استان وارد کرده است. 

«مظفر نیکومنش یکی از اعضای شورای اسلامی کلانشهر رشت به عنوان ناطق اول یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی کلانشهر رشت در نطق پیش از دستور جلسه گفت: بایستی از سازمان عمران شهرداری رشت تحقیق و تفحص به عمل آید تا ابهامات در رابطه با محکومیت ۴۰ میلیارد ریالی برای شهرداری برطرف شود.

وی اظهار داشت: قراردادهایی در سازمان عمران شهرداری کلانشهر رشت با یک نفر در چندین مرحله منعقد شده که در قرارداد آمده هر روز تاخیر در پرداخت، شهرداری سازمان مربوطه باید یک درصد ( در سال ۳۶۰ درصد ) خسارت را پرداخت کند.

وی بیان داشت: شرکت طرف قرارداد از سازمان عمران پنج میلیارد ریال چک (بابت خرید قیر) داشته که به دلیل عدم پرداخت اکنون شهرداری کلانشهر رشت به پرداخت ۴۰ میلیارد ریال محکوم شده است.

وی با بیان این که با محکومیت یاد شده، حساب ما در شهرداری کلانشهر رشت مسدود شده، تصریح کرد: چرا یک مدیر نسبت به حوزه مدیریت خود اینگونه بی تفاوت است.»

با این تفاسیر، به نظر می رسد سازمان عمران به عنوان یکی از سازمان های طرف حساب پیمانکاران می بایست نهایت دقت را در انعقاد قراردادهای خود به عمل آورد تا محکومیت های مالی احتمالی ناشی از برخی کم توجهی ها، شهرداری رشت را در این روزهای سخت با مشکلات مالی فزاینده روبرو نسازد. با این حال، بعضا قراردادهایی در سازمان عمران حتی در همین ماه های گذشته منعقد گردیده که نکات عجیبی در آن به چشم می خورد. مواردی که می تواند بالقوه تهدیدی برای شهرداری رشت و عاملی برای محکومیت آن در محاکم قضایی باشد. 

این اشتباهات فاحش نشان می دهد، برخی انتظارات از دستگاه قضا مبنی بر تسامح با شهرداری رشت در مسدودسازی حساب های شهرداری، تا چه اندازه انتظارات نابه جایی است. در جایی که خود مدیران سازمان های زیر مجموعه شهرداری با بودجه های چند صد میلیونی در بهترین حالت، دقت لازم را در انعقاد یک قرارداد عادی به خرج نداده و از همین طریق شهرداری را در معرض خطر محکومیت در محاکم قضایی قرار می دهند، از سایرین چه انتظاری می رود؟! 

در قرارداد پایین، نکات عجیبی به چشم می خورد. نخست اینکه این قرارداد فی ما بین سازمان عمران شهرداری رشت به سرپرستی میثم حرفت خواه به عنوان مستاجر و یک شخص حقیقی به عنوان موجر منعقد شده است. موضوع قرارداد هم اجاره شش دستگاه کامیون کمپرسی برای حمل شن مخلوط از بستر رودخانه سپیدرود به دپوی اداره کارخانجات سازمان عمران شهرداری رشت است. 

فارغ از بررسی ابعاد حقوقی این قرارداد که می بایست توسط صاحب نظران این حوزه صورت بگیرد، در متن قرارداد اشتباهات عجیبی به چشم می خورد که هر شهروند عادی به راحتی به آن پی خواهد برد. اشتباهاتی که هر یک به تنهایی می تواند بار مالی فراوانی را به شهرداری رشت تحمیل کند. 

۱٫ در صفحه چهارم قرارداد و در تبصره ۳ (زیر آن با خط قرمز مشخص شده است) آمده است که موجر هیچ مسئولیتی در قبال حفاظت از ماشین آلات راهسازی و حمل و نقلی پیمانکار ندارد! از این تبصره برداشت می شود که حفاظت از ماشین آلات پیمانکار بر عهده مستاجر است! این در حالی است که موجر و پیمانکار هر دو یک نفر هستند! اگر این برداشت درست باشد، باید گفت موجر با این تبصره، حفاظت از ماشین آلات خود را بر دوش مستاجر یا کارفرما که همان سازمان عمران شهرداری رشت می باشد، انداخته است! از ادامه این تبصره و با توجه به اینکه این تبصره در بخش تعهدات موجر آمده است به نظر می رسد می بایست به جای کلمه موجر، از واژه مستاجر استفاده شده و تبصره به شکل زیر اصلاح می شده است: 

مستاجر هیچ مسئولیتی در قبال حفاظت از ماشین آلات راهسازی و حمل و نقلی پیمانکار ندارد

 

۲٫ در همان صفحه و در تبصره ۵ هم به نظر اشتباه مشابهی رخ داده به نحوی که مستاجر تعهد داده است تا از بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز جهت عملیاتی نمودن قرارداد جدا خودداری نماید و در غیر این صورت مورد پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت! این در حالی است که این تبصره در تعهدات موجر قرار داشته و آن کسی که می بایست قرارداد را عملیاتی کند، موجر یا پیمانکار است نه مستاجر! به نظر می رسد اینجا هم به جای استفاده از کلمه مستاجر، می بایست از واژه موجر استفاده شده و متن این تبصره به شکل زیر اصلاح می شده است: 

موجر متعهد است براساس ماده ۱۲۰ و ۱۸۱ قانون کار از بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز جهت عملیاتی نمودن قرارداد جدا پرهیز نماید. در غیر این صورت مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

 

۳٫ در تبصره ۶ هم به نظر می رسد با استفاده اشتباه از واژه های موجر و مستاجر، یک تعهد دیگر برای شهرداری رشت ایجاد شده چرا که موجر در قبال تعطیلی کارگاه برداشت شن و ماسه و تامین خسارت های ناشی از آن هیچ مسئولیتی ندارد! 

 

۴٫ در ماده ۱۱ آمده که موجر موظف است موارد ایمنی را رعایت و کل موضوع قرارداد را به نفع مستاجر بیمه کند. اما اگر این کار را نکند مسئولیت هرگونه خسارت مالی و جانی بر عهده مستاجر خواهد بود!! 

تصور کنید اگرخدای نکرده اتفاقی برای یک از پرسنل موجر یا پیمانکار در زمان انجام این قرارداد رخ دهد، شهرداری رشت به علت همین اشتباه ساده در مفاد قرارداد، می بایست تاوان سنگینی را پرداخت کند. 

در پایان باید از رییس سازمان عمران پرسید با توجه به هزینه تراشی های این سازمان در گذشته برای شهرداری رشت، واقعا قبل از امضای این قرارداد، یک بار هم متن آن را به صورت دقیق مطالعه نموده است؟!