به گزارش خزرآنلاین، یکی دو روز گذشته بود که خبرهایی از ابطال ۱۰ صندوق رای در حوزه انتخابیه صومعه سرا در برخی رسانه های خبری منتشر شد. در این خبرها آمده بود که اعتراض برخی نامزدهای انتخابات، منجر به بررسی مجدد آرای اخذ شده در صومعه سرا گردیده و گویا آرای ۱۰ صندوق هم از […]

به گزارش خزرآنلاین، یکی دو روز گذشته بود که خبرهایی از ابطال ۱۰ صندوق رای در حوزه انتخابیه صومعه سرا در برخی رسانه های خبری منتشر شد. در این خبرها آمده بود که اعتراض برخی نامزدهای انتخابات، منجر به بررسی مجدد آرای اخذ شده در صومعه سرا گردیده و گویا آرای ۱۰ صندوق هم از سوی شورای محترم نگهبان ابطال شد. با این حال، دلخوش همچنان با اختلاف ۲۵۰۰ رای نسبت به نفر بعدی، نماینده صومعه سرا در مجلس یازدهم خواهد بود. 

 

اما با فرض صحت این ادعا، پیامد ابطال این صندوق ها چه خواهد بود؟ 

برای پاسخ به سوال بالا باید گفت، نتایج رسمی انتخابات صومعه سرا حکایت از برتری دلخوش با ۲۸۱۷۶ رای در مقابل ۲۴۰۲۸ رای رنجبر داشت. قابل تامل آن که تعداد آرای نفر سوم حتی به ۵۰۰ رای هم نرسید تا یک انتخابات کاملا دوقطبی در صومعه سرا شکل بگیرد. با این اوصاف اختلاف رای دلخوش با رنجبر، ۴۱۴۸ رای بوده است که البته حالا ادعا می شود این اختلاف با ابطال برخی صندوق های رای به ۲۵۰۰ رای تقلیل پیدا کرده است. البته آن چه که بر احتمال درستی ادعای ابطال صندوق های رای در صومعه سرا می افزاید، تایید دیرهنگام انتخابات صومعه سرا توسط شورای نگهبان بود تا آن جا که صحت انتخابات در صومعه سرا تقریبا دیرتر از تمام کشور به تایید شورای نگهبان رسید. 

با این حال از آن جاییکه صحت انتخابات در صومعه سرا به تصویب شورای نگهبان رسیده است، حتی درست بودن ادعای ابطال این صندوق ها هم نمی تواند مانعی بر سر راه دلخوش برای حضور مجدد در بهارستان باشد، مگر آن که این موضوع بتواند تاثیری بر تایید اعتبارنامه دلخوش در مجلس شورای اسلامی داشته باشد.

 اعتبارنامه چیست؟

بر اساس ماده ۶۵ تا ۷۴ آیین‎نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور باید بعد از برگزاری هر دوره انتخابات، برای هر منتخب یک اعتبارنامه صادر کند. این اعتبارنامه به این عنوان است که صلاحیت نماینده به‌صورت قانونی تأیید شده است. به همین منظور، شعب ۱۵ گانه‎ای برای بررسی اعتبارنامه منتخبان در مجلس شورای اسلامی تشکیل می‎شود و به مدارکی که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار نگرفته یا پس از انتخابات به دست‎ آمده، رسیدگی می‎شود. همچنین هریک از نمایندگان هم که به اعتبارنامه دیگری معترض باشند، باید ظرف مدت سه روز اعتراض خود را به شعب مذکور اعلام کند. این شعب نیز رأی را به هیأت رئیسه مجلس تقدیم می‎کنند و پس از قرائت گزارش شعب در مجلس، اگر همچنان نمایندگان بر اعتراض خود اصرار بورزند، این اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق ارجاع می‎شود و وی نیز فرصت دارد از خود دفاع کند. اما تا زمانی که اعتبارنامه نماینده تصویب نشده باشد، حق دادن رأی در خصوص مصوبات مجلس را ندارد.

دوره هفتم؛ یک نفر مقابل ۱۸ نفر!

از دوره اول مجلس اول شورای اسلامی تا دوره ششم، ‌در مجموع ۱۸ اعتبارنامه رد شده ‎است. از دوره هفتم به بعد اعتبارنامه هیچ منتخبی رد نشد، اما در هر یک از این دوره‌ها درباره برخی از اعتبارنامه‌ها تشکیک‌هایی مطرح می‌شد، ولی سرانجامی جز تأیید اعتبارنامه وجود نداشته است.

در دوره هفتم مجلس، فاطمه آلیا، نماینده مردم تهران اعتبارنامه رضا عبداللهی، منتخب مردم ماه‌نشان را مورد اعتراض قرار داد. پس از آن، عبداللهی در اقدامی بی‎سابقه، نسبت به اعتبارنامه ۱۸ نفر از نمایندگان از جمله غلامعلی حداد عادل، احمد توکلی، حسن غفوری‌فرد، محمدرضا باهنر، شهاب‌الدین صدر، حمیدرضا کاتوزیان، سید رضا اکرمی، فاطمه آلیا، فاطمه رهبر، غلامرضا مصباحی مقدم، حسین نجابت، الیاس نادران، لاله افتخاری، مهدی کوچک‌زاده، علیرضا زاکانی، علی‌اصغر زارعی، طیبه صفایی، پرویز سروری و حسین فدایی آشتیانی اعتراض کرد. در نهایت طرفین از اعتراض به اعتبارنامه‎ها انصراف دادند و ماجرا خاتمه یافت.

دوره هشتم مجلس شورای اسلامی

اواخر دوره هفتم مجلس، سلمان خدادادی نماینده ملکان بازداشت و یک هفته بعد با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. هرچند خدادادی پس از آزادی اعلام کرد که به سفارش حراست مجلس به دادگاه مراجعه کرده و به‌خاطر پذیرفته نشدن وثیقه‌اش یک هفته بازداشت شده است، اما با برگزاری مجلس هشتم، تصویب اعتبارنامه او به مشکل برخورد. فاطمه آلیا اعتبارنامه‎ او را مورد اعتراض قرار داد و از همین رو، شعبه ۱۳ بررسی اعتبارنامه نمایندگان به ریاست روح‎الله حسینیان اعتبارنامه او را رد کرد و دلیل آن را «مسائل اخلاقی» عنوان کرد.

در نهایت اعتبارنامه او در جلسه غیرعلنی مورخ ۲۳ مردادماه سال ۸۷ مورد بررسی قرار گرفت و با عقب‎نشینی آلیا، اعتبارنامه خدادادی با ۱۴۹ رأی مثبت، ۷۷ رای منفی و ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر تأیید شد. با پایان این دوره از مجلس، خبری از نتیجه بررسی پرونده منجر به بازداشت خدادادی نشد، اما صلاحیت او در انتخابات دوره نهم از سوی شورای نگهبان تأیید نشد.

دوره نهم مجلس شورای اسلامی

در این دوره از مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه ۱۱ نفر از منتخبان مجلس شورای اسلامی به مشکل برخورد. ابتدا احمد توکلی، نماینده وقت به اعتبارنامه علی‎ علیپور، منتخب جوان مردم مبارکه، سید مهدی موسوی‎نژاد، منتخب دشتستان، حبیب برومند، منتخب پارس‌آباد و بیله سوار و فتح‌الله حسینی، منتخب قصرشیرین و سرپل ذهاب اعتراض کرد. البته الیاس نادران نیز او را در اعتراض به اعتبارنامه علیپور و موسوی‎نژاد همراهی کرد. علیپور هم در یک اقدام متقابل به اعتبارنامه توکلی، نادران و ۲۳ نماینده دیگر اعتراض کرد. علیپور متهم به محکومیت جزایی ۹ ماهه برای سرقت چک و جعل چهار عنوان تحصیلی در دادگاه بود که اتهامات او از سوی دادگاه تجدیدنظر هم تأیید شده بود. شعبه ۱۳ نیز به این استناد اعتبارنامه او را رد کرد، اما کمیسیون تحقیق آن را تأیید کرد و علیپور بعد از آن‎که اعتراض خود به اعتبارنامه ۲۳ نماینده را پس گرفت، در دفاع از خود گفت که جزای او به جریمه نقدی تبدیل شده‎ است. در نهایت اعتبارنامه او با ۱۵۰ رأی موافق تصویب شد.

با این وجود، زهره طبیب‎زاده، نماینده تهران پس از رأی در تذکری با استناد به ماده ۲۳ آیین‎نامه داخلی مجلس گفت:« بنده نسبت به رفتار آقای عزیزی، سخنگوی کمیسیون تحقیق اعتراض دارم. بعد از بیان سخنان موافق و مخالف درباره اعتبارنامه نمایندگان، آقای عزیزی جلوی میزها راه می‌رفت و می‌گفت سفید بیندازید. وی نمی‌توانست چنین رفتاری کند، چرا که این رفتار توهین به شعور نمایندگان است. به این ترتیب و بنا بر مستنداتی که توکلی و نادران نشان دادند، فعلاً از جمع نمایندگان مجلس اصولگرای نهم که از فیلترهای مختلف نظارتی از جمله شورای نگهبان و کمیسیون تحقیق عبور کرده‌اند، یک نفر دارای دو محکومیت قطعی در محاکم قضایی است و از این پس در کنار ۲۸۹ نماینده دیگر که چنین جرائمی را مرتکب نشده‌اند، به امر تصویب قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها مشغول خواهد بود.»
اعتبارنامه حبیب برومند، موسوی‎نژاد و فتح‎الله حسینی هم که از سوی احمد توکلی مورد اعتراض قرار گرفته بود در جلسه غیرعلنی تصویب شد. اما به گفته توکلی، اعتبارنامه حبیب برومند در مجلس چهارم هم رد شده‎ بود.

با این وجود، مهدی موسوی‎نژاد، علی علیپور و فتح‌الله حسینی به رد اعتبارنامه توکلی مصر بودند و می‎گفتند اعتراض توکلی وجهه آن‌ها را در حوزه انتخابیه‌شان خدشه‌دار کرده است. بنابراین، موسوی‌نژاد روی تحصیل توکلی در انگلیس با همراهی خانواده‎، بورسیه و ارز دولتی دست گذاشت. اما حسین نجابت و علی لاریجانی، رئیس مجلس از توکلی دفاع کردند و بعد از گذاشت یک ماه از آغاز به کار مجلس نهم و با ۲۰۴ رأی موافق، اعتبارنامه توکلی تصویب شد.

البته زهره طبیب‎زاده نوری و حسین نجابت، نمایندگان تهران هم به اعتبارنامه حامد قادر مرزی، منتخب قروه و دهگلان اعتراض کردند که او نیز متقابلاً به اعتبارنامه آن‌ها اعتراض کرد. علاءالدین بروجردی، منتخب مردم بروجرد و جواد کریمی قدوسی، منتخب مردم مشهد هم متقابلاً اعتبارنامه یکدیگر را مورد اعتراض قرار دادند که همگی در نهایت به تأیید بهارستانی‎های دوره نهم رسیدند.

دوره دهم مجلس شورای اسلامی

اظهارات نادر قاضی‎پور، نماینده مردم ارومیه دردسری برای تصویب اعتبارنامه‌اش در مجلس دهم شد. بعد از انتخابات سال ۹۴ فیلم سخنرانی از او منتشر شد که گفته بود:«مجلس جای زنان نیست، جای مردان است. بفرستید سرشان بلا بیاورند آبرویتان برود» او همچنین اظهار کرده بود که مجلس جای سوسول‎بازی نیست. مرد به مجلس بفرستید، حداقل کاری نتواند بکند، آن یکی کار را می‎تواند بکند.

اظهارات ضد زن قاضی پور واکنش‎های گسترده‎ای را در برداشت و حتی کمپینی در جهت رد اعتبارنامه‎ او تشکیل شد. زهرا نژادبهرام، دبیر وقت شورای اطلاع‌رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در واکنش به اظهارات او گفت: آقای قاضی‌پور باید رد اعتبارنامه شود. وقتی ایشان تفکرش بر این است که به نیمی از جمعیت ایران توهین کند، باید منتظر پاسخ باشد، و پاسخش هم رد اعتبارنامه است. با این حال، به گزارش ایسنا شعبه یک اعلام کرد که اعتبارنامه قاضی‌پور با اتفاق آرا (نه اکثریت آرا) تصویب شد.

البته مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران به نحوه اعلام اعتبارنامه‎ها اعتراض کرد و آن را مخالف آیین‎نامه داخلی مجلس دانست و توضیح داد: بر اساس آیین‌نامه باید هر اعتبارنامه به‌صورت جداگانه بررسی شود، ما می‌خواهیم نماینده حوزه‌های انتخابیه را بشناسیم اما یک جا رأی‌گیری کردن برای ۱۹ نماینده این امکان را فراهم نمی‌کند. اما علی لاریجانی، رئیس مجلس این اعتراض را وارد ندانست و گفت که چون اعتبارنامه‌ها در شعب تصویب شده، کسی در مجلس حق اعتراض ندارد، اگر فردی اعتراض داشت باید قبلاً آن را به شعب ارائه می‌داد.

بعد از انتخابات میان‌دوره مجلس دهم، چهار نفر از نمایندگان نسبت به اعتبارنامه حسن کامران منتخب مردم اصفهان اعتراضاتی داشتند و در نهایت موافقت خود را با تأیید اعتبارنامه او اعلام کردند. اما عبدالرضا هاشم‌زایی در صحن علنی مجلس در مخالفت با اعتبارنامه حسن کامران گفت که من به صلاحیت ایشان اعتراضی ندارم، بلکه به نحوه انتخابات در اصفهان معترض هستم و امیدوارم کمیسیون تحقیق آن را بررسی کند. مسعود پزشکیان که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، گفت: این اعتراض به صلاحیت شخصی حسن کامران نیست و لذا اعتبارنامه ایشان تأیید می‌شود.

آیا اعتبارنامه دلخوش تایید خواهد شد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت اگر ادعای ابطال برخی صندوق های رای صحت داشته باشد، این موضوع می تواند در شعب ۱۵ گانه‎ای که برای بررسی اعتبارنامه منتخبان در مجلس شورای اسلامی تشکیل می‎شود، مورد رسیدگی قرار بگیرد اما از آن جاییکه از مجلس هفتم تا کنون، اعتبارنامه هیچ یک از نمایندگان علیرغم وجود برخی اسناد واضح و مبرهن در خصوص اقدامات آنان، رد نشده و معمولا مسایل این چنین با کدخدا منشی حل و فصل گردیده است، در کوتاه مدت، احتمال عدم تایید اعتبارنامه دلخوش بسیار کم و دور از ذهن خواهد بود اما در بلند مدت، کار را برای دلخوش در انتخابات ۴ سال بعد بسیار سخت خواهد کرد.