به گزارش خزرآنلاین، طی روزهای گذشته تصویر نامه ای از شهردار رشت خطاب به معاون وزیر کشور در فضای مجازی منتشر شد که حکایت از درخواست محمدحسن علیپور، برای تبدیل وضعیت خود از شرکتی به قرارداد موقت داشت. بنا به آن چه که از این نامه بر می آید، گویا علیپور با ارائه درخواستی به […]

به گزارش خزرآنلاین، طی روزهای گذشته تصویر نامه ای از شهردار رشت خطاب به معاون وزیر کشور در فضای مجازی منتشر شد که حکایت از درخواست محمدحسن علیپور، برای تبدیل وضعیت خود از شرکتی به قرارداد موقت داشت. بنا به آن چه که از این نامه بر می آید، گویا علیپور با ارائه درخواستی به اسماعیل حاجی پور، تقاضای تبدیل وضعیت خود را از نیروی شرکتی به قرارداد موقت داشته و رییس شورای شهر رشت هم در واکنش به این درخواست، نامه ای را تنظیم کرده که این نامه به انضمام درخواست علیپور و نامه شهردار رشت، همگی به دفتر معاون وزیر کشور ارسال گردیده است. با این حال یک منبع مطلع به خیرنگار خزرآنلاین گفته است که تا این لحظه هیچ نتیجه ای از ارسال این نامه دریافت نگردیده است. 

به هر حال، اگرچه هیچ تردیدی در اصالت این نامه نیست اما ذکر چند نکته در این بین ضروری است: 

۱٫ برخی از شورانشینان حتی آن دسته از اعضای شورا که مدعی عدم تحمیل یک نیرو به بدنه شهرداری بوده اند، جمعی از نزدیکان و چتر به دستان خود را تحت عنوان مشاور به درون شهرداری وارد و به اصلاح کوچه بازاری، چِپانده اند! نمونه واضح آن، حضور فردی است که به لطف تملق گویی و چاپلوسی های مستمر، تحت عنوان آبدارچی به مجموعه وارد گردیده اما هم اکنون در یک پست معاونتی من در آوردی قرار دارد. در چنین فضایی نباید از تلاش یک عضو شورا برای تبدیل وضعیت خود، چندان هم متعجب شد! 

۲٫ متاسفانه افشاگری این چنینی، فقط و فقط یک جنگ زرگری است. همزمانی درز این نامه از بدنه شورا و شهرداری و انتشار گسترده آن در فضای مجازی با حمایت های علیپور از شهردار رشت در جلسه طرح سوال، بعید است که اتفاقی باشد. شاید هم علیپور تاوان حمایت از شهردار رشت را می پردازد. البته از نظر نگارنده، نیت قالب در این دعوا و مرافعات که معمولا به افشاگری های این چنینی ختم می شود، خیرخواهی برای مردم نیست اگرچه ممکن است از آن بی بهره هم  نباشد. در این شورا، مدت هاست که لج بازی حرف اول را می زند. نمونه واضح آن، مخالفت با استعفای امیرحسین علوی برای حضور در انتخابات مجلس! متاسفانه برخی از اعضا به دنبال جمع کردن سند و مدرک بر علیه یکدیگرند تا در مواقع این چنینی از آن در جهت ایجاد فشار، بهره ببرند. حتی علیپور هم در جلسه طرح سوال از شهردار رشت، خطاب به جذب می گوید لیستی از بستگان او که در شهرداری مشغول به کار شده اند، در اختیار دارد. شاید بتوان این لیست را هم در زمره همان اسناد دسته بندی کرد. 

۳٫ اعضای شورا در راستای ایفای وظایف قانونی خود، آزادند و می بایست با آزادی عمل تصمیم بگیرند. اما اگر یکی از این اعضا، بخواهد از موقعیت خود سواستفاده کند، کدام نهاد می بایست ناظر به اعمال آنان باشد؟! بالاخره نهادهای نظارتی و اطلاعاتی، نقطه قوت و امید روشن در دل مردم بوده و جانفشانی های این گمنامان بی ادعاست که نظم و امنیت را به عنوان بزرگترین نعمت به زندگی مردم هدیه کرده است. از همین روست که اقدامات برخی شورانشینان از دخالت در عزل و نصب ها گرفته تا تحمیل نورچشمی ها به بدنه شهرداری و حتی دروغگویی های کم اهمیت در شورا، ممکن است خواسته یا ناخواسته، به پای چشم پوشی نهادهای نظارتی از آن چه در شورا جریان دارد، نوشته شود. 

۴٫ از نظر نگارنده، رای آوری علیپور در انتخابات شورا، نوعی اعتراض قاطبه مردم به شورانشینان سابق و اسبق بوده است. علیپور اگر هم رای جمعی از پاکبانان و خانواده هایشان را داشته، اما تعداد بالای آرای او نشان داد که بسیاری از مردم عادی هم علیپور را به عنوان یکی از نمایندگان خود در شورا برگزیده اند. این در حالی است که برخی دیگر از شورانشینان رای خود را مدیون کار تشکیلاتی و پایگاه رای ثابتی هستند که البته تلاش فراوانی را هم  برای حفظ آن به خرج داده اند. انتخاب علیپور، عصیان مردم بر علیه بعضی شورانشینان پرمدعایی بوده که سال ها با شعارهای آرمان گرایانه، به شورا راه یافته و راه منفعت طلبی های شخصی را در پیش گرفتند. با این حال حضور یک پاکبان در بین اعضای شورای شهر رشت و پیامی که در پس این حضور نهفته بود، هم نتوانست برخی شورانشینان را از راه و مسلک منفعت طلبی برحذر دارد. 

هر چه که هست، مردمی که در انتخابات مهم و تاثیرگذار شورا شرکت نمی کنند یا رای خود را بر اساس معیارهایی به جز شایستگی کاندیداها، به صندوق می اندازند نباید برای دور ماندن بدنه شورا از آفت های این چنینی، دست دعا بر آسمان بردارند!