به گزارش خزرآنلاین، محمدرضا احمدی سنگری نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهارات قابل تاملی را بر زبان آورده است. بنا به آن چه در رسانه ها منتشر شده است، احمدی در پاسخ به سوالی در خصوص واریز مبلغ ۲۳۱ میلیونی به حساب نمایندگان، می گوید: این […]

به گزارش خزرآنلاین، محمدرضا احمدی سنگری نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهارات قابل تاملی را بر زبان آورده است. بنا به آن چه در رسانه ها منتشر شده است، احمدی در پاسخ به سوالی در خصوص واریز مبلغ ۲۳۱ میلیونی به حساب نمایندگان، می گوید: این مبلغ به عنوان قرض‌الحسنه‌ای است که جهت تهیه مسکن برای نمایندگان واریز شده و تا پایان مجلس باید عودت داده شود، اگرچه با همین مبلغ در نواحی پایین دست تهران اجاره منزل به سختی میسر می‌شود!

وی همچنین در بخش دیگری از اظهارت خود مدعی شده است که نماینده در حد وزیر است اما حقوق یک وزیر را نمی گیرد!

در پاسخ به این اظهارات نماینده رشت ذکر چند نکته ضروری است:

۱٫ بد نیست جناب احمدی به یاد داشته باشد که در همان روزهایی که ۲۳۱ میلیون تومان با طی کمترین بروکراسی اداری و بانکی به حساب مجلس نشینان واریز شده، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران از یکصد هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان پس از ساعت ها بحث هنوز برای اجرا در دولت تصویب نشده است! شاید برخی مدعی شوند که پرداخت های این چنینی در مجلس، چیز جدیدی نیست اما بی تردید دریافت چنین مبالغی از سوی نمایندگانی که با شعار مجلس انقلابی و برخورد با مفاسد و حمایت از مستضعفان بر سر کار آمده اند، همخوانی ندارد. 

۲٫ جناب احمدی مدعی شده اند که این مبلغ قرض الحسنه بوده و در طول دوران نمایندگی عودت داده می شود. باید از ایشان پرسید امتیاز دریافت این وام های قرض الحسنه با سود صفر یا ناچیز و بازپرداخت ۴۸ ماهه، شامل حال مردمی هم می شود که زیر بار فشار اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه صدای خرد شدن استخوان هایشان به گوش می رسد؟ چگونه است که سهم مردم از شرایط موجود و شیوع ویروس کرونا و صدمات جبران ناپذیرش به کسب و کارهای خرد و کلان، وام یک میلیون تومانی (آن هم فقط برای یارانه بگیران) بوده و سهم برخی مجلس نشینان که از زمان ورود به مجلس در هتل اسکان یافته اند، وام ۲۰۰ میلیونی! 

۳٫ می گویند مرحوم آیت الله طالقانی بر روی صتدلی های راحت مجلس نمی نشست. وقتی از ایشان علت کارشان را پرسیدند، گفت: کسی که روی این صندلی‌های راحت نشست نمی‌تواند قانونی بنویسد که به درد روی زمین‌نشستگان بخورد. (روحش شاد)

اگرچه از آقای احمدی انتظار چنین رفتاری نداریم اما باید پرسید نماینده ای که به یکباره ۲۰۰ میلیون پول مسکن به حسابش واریز می شود، آیا دغدغه مسکن برای مردم خواهد داشت؟!

۴٫ فرض بر اینکه با ۲۰۰ میلیون تومان نتوان در محلات پایین دست تهران خانه اجاره کرد. اولا چه کسی گفته که قرار است نماینده بالانشین باشد؟! ثانیا اگر برای یک نماینده اجاره خانه سخت است، پس مردم به خصوص قشر کارگری که حق مسکن شان هزار بار کمتر از این است، چه باید کنند؟ آیا آن ها هم می توانند همچون جناب احمدی نشست خبری برگزار کنند و در آن بگویند که با این مبلغ در پایین دست تهران هم به سختی می توان خانه اجاره کرد؟! اصلا چرا به نمایندگان خانه سازمانی تخصیص نمی یابد؟!

۵٫ برای خیلی از مردمی که با حقوق ناچیز دوران گرانی را سر می‌کنند این پول‌ها عجیب و غریب است. برخی با خود می‌گویند نماینده مجلس چه فرقی با من کارگر، کارمند یا معلم دارد که حق مسکن می‌گیرد و من نمی‌گیرم؟

جناب احمدی به این سوال پاسخ دهند که چرا واقعا یک نماینده مجلس یا اصلا وزیر و دیگر مقامات دولتی باید این همه امکانات داشته باشند؟ مثلا کارگری که برای کار به عسلویه می‌رود یا نماینده‌ای که راهی تهران می‌شود چه تفاوتی دارد؟ او در عسلویه زیر آفتاب سوزان با طعم گاز کار می‌کند و نماینده مجلس زیر کولر خنک بهارستان و تکیه داده به کرسی‌های سبز پارلمان.

 

۶٫ جناب احمدی گفته اند که نماینده در حد وزیر است اما حقوق وزیر را نمی گیرد! این اظهارات در حالی مطرح می شود که علاوه بر ۲۰۰ میلیون به عنوان حق مسکن، ۱۱ میلیون تومان به عنوان اولین حقوق نمایندگی و ۲۰ میلیون تومان به عنوان سایر هزینه ها به حساب نمایندگان واریز شده است. این در حالی است که حداقل حقوق یک کارگر در سال ۹۹ تنها یک میلیون و ۸۳۵ هزارتومان به تصویب رسیده است! حالا نماینده رشت با دریافت این حقوق ۱۱ میلیون تومانی، می گوید نمایندگان در حد وزرا هستند اما در اندازه وزیر حقوق نمی گیرند! 

در پایان از جناب احمدی دعوت می شود که این بار نه در میان معدود خبرنگاران گزینشی که در بین تمام مردم، اظهاراتی مشابه را بر زبان بیاورند تا سطح استقبال و پذیرش از این اظهارات را به عینه ببیند. 

پ.ن: داداشی نماینده سابق مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتشار سند مربوط به اتوموبیل کیا سراتوی خود گفته بود: همانند ادوار گذشته به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خودرویی به صورت قسطی و کسر از حقوق ماهیانه خودشان داده شده است!!