به گزارش خزرآنلاین، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه هفته گذشته (۲۴ تیرماه) در بیست و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در باره تایید حکم اعدام سه نفر از محکومین اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، اظهار کرد: این حکم بعد از فرجام خواهی متهمان و وکلای مدافع آن‌ها به تایید دیوان عالی […]

به گزارش خزرآنلاین، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه هفته گذشته (۲۴ تیرماه) در بیست و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در باره تایید حکم اعدام سه نفر از محکومین اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، اظهار کرد: این حکم بعد از فرجام خواهی متهمان و وکلای مدافع آن‌ها به تایید دیوان عالی کشور رسیده و به دادسرا اعاده شده است.

وی افزود: اجرای احکام، یک فرآیند کاملا قانونی دارد که باید طی شود و ممکن است در این فرآیند قانونی، باز دادرسی‌های فوق العاده مانند اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ یا هر موجب قانونی دیگری چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توام با تغییر کند.

امروز در همین زمینه چهار وکیل محکومان این پرونده در متنی اعلام کردند:

«با توجه به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در خصوص احتمال پذیرش درخواست اعاده دادرسی در این پرونده، امید به نقض رأی بدوی داریم و بر همین اساس درخواست اعمال ماده ۴۷۴ را تقدیم رئیس دیوان عالی کشور کردیم.

حسب اطلاع واصله، خوشبختانه این درخواست توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته شده  و پرونده جهت بررسی مجدد به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شده است و باتوجه به موازین قانونی و رویه جاری قضایی در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضایی در این پرونده، متوقف می‌باشد و از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی کننده هم قبلا مخالف رای صادره بوده، بسیار امیدواریم که با توجه به رویکردهای امید برانگیز دوران تحول در دستگاه قضا و در چارچوب عدل و انصاف این پرونده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و رأی قبلی نقض شود.»

یکی از این متهمان، امیرحسین مرادی، متولد خرداد ۷۳ است که به‌ عنوان کارمند فروش موبایل بوده و ساکن محله خزانه تهران است. او در جریان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ دستگیر شده است. سعید تمجیدی دیگر محکوم به مجازات اعدام ۲۸ساله و دانشجوی مهندسی برق در مقطع کارشناسی بوده و سومین متهم هم محمد رجبی متولد ۷۳ است و تا مقطع دیپلم درس خوانده است.‌