به گزارش خزرآنلاین، حاج محمدی چهارشنبه روانه صحن شورا می شود تا سرنوشت ماندن یا نماندنش را گره زده به آرای اعضای شورا ببنید. اعضایی که حداقل بخشی از آن ها نشان داده اند نه با استیضاح بیگانه اند و نه نسبت به آن کم میل! با این حال، حاج محمدی هم نشان داده اصول […]

به گزارش خزرآنلاین، حاج محمدی چهارشنبه روانه صحن شورا می شود تا سرنوشت ماندن یا نماندنش را گره زده به آرای اعضای شورا ببنید. اعضایی که حداقل بخشی از آن ها نشان داده اند نه با استیضاح بیگانه اند و نه نسبت به آن کم میل! با این حال، حاج محمدی هم نشان داده اصول کار را بلد است و به این زودی ها صحنه را به نفع موافقان خالی نخواهد کرد. چرخش آخر او و عوض کردن مخالفان دیروز با موافقان امروز، شاهدی بر این مدعاست. 

شهرداری رشت این روزها به منزلی آب گرفته می ماند. آرامشی در آن حکمفرما نیست و شهردار عملا می بایست تمام توانش را بر مقابله با لابی گری های پیوسته مخالفانش در صحن شورا متمرکز نماید. مانند منزلی شناور در آب که پدر خانواده به جای رسیدگی به امورات همسر و فرزندان، باید به دنبال رفع مشکل جانفرسا و اعصاب خردکن آن باشد. شهرداری رشت این روزها آب گرفته است! 

برخی معتقدند توضیحات شهردار در روز استیضاح، بیشتر از هر توضیح دیگری در هر جلسه متفاوتی، نمایشی و فرمالیته خواهد بود. تصمیمات در لابی های پشت پرده و بعضا جلسات قلیانی گرفته و ثبات مدیریت شهری، رنجورتر از هر زمان دیگری دستخوش تصمیمات جدید خواهد شد. با این حال و فارغ از آن چه که قرار است روز چهارشنبه (و به قولی هم شنبه!!) رقم بخورد، می توان به موضوع از ابعاد دیگری هم نگاه کرد: 

۱٫ نگارنده به هیچ عنوان معتقد به آن نیست که ریشه تمام خواستاران استیضاح شهردار چه در درون شورا و چه در بیرون آن، منفعت طلبی شخصی است. چه بسا برخی از آنان واقعا انتقادات به حق، سازنده و درستی را داشته و قلبشان برای اعتلای این شهر به تپش افتاده باشد. با این حال نمی توان منکر وجود برخی عوامل درونی و بیرونی منفعت طلب در طرح استیضاح شهردار رشت شد. عواملی که به خوبی می دانند اخلال در مدیریت شهری به واسطه برآورده نشدن خواسته های شخصی شان، یعنی ایراد وقفه در ارائه خدمات بهتر به شهروندان. به قولی همان حق الناس. اگر فرد یا افرادی با اهداف شخصی به دنبال ایجاد اخلال در مدیریت شهری باشند، یعنی منفعت خود را بر منافع مردم ارجح بدانند، چه سیاستی را می بایست در برابر این اخلال گران در پیش گرفت؟ 

۲٫ حضور قرارگاه خاتم الانبیا(ص) به عنوان یک پیمانکار پرسابقه در شهر رشت، یعنی اجرای پروژه های بزرگ به نفع مردم. در چنین شرایطی، آن هایی که به دلیل منفعت طلبی های شخصی، ثبات مدیریت شهری را به مخاطره می اندازند، خواسته یا ناخواسته مانع از این حضور و در نتیجه بهره مندی مردم از برکات آن خواهند شد. با کدام شاقول عدالت، می توان منفعت شخص را ارجح بر منفعت یک شهر دانست؟ 

۳٫ اگر فرد یا افرادی، خودخواسته یا متاثر از تبلیغات سو دشمنان معاند، خیابانی را سد کنند یا شیشه مغازه ای را بشکنند، در نهایت به یک خیابان صدمه زده و به اندازه همان یک خیابان در عبور و مرور روزانه مردم و گردش کار آنان، اختلال ایجاد کرده اند. البته که این افراد مستوجب کیفر هستند تا درس عبرتی برای سایرین باشند. اما آنانی که با هدف طمع ورزی های شخصی و منفعت طلبی نامشروع، در آستانه ورود بزرگترین سرمایه گذار کشور، مدیریت شهری را با اخلال مواجه کرده و پیام عدم ثبات را به سرمایه گذاران مخابره می کنند، نه یک خیابان بلکه یک شهر را متاثر از رفتارهای ناصواب خود می کنند. آیا به طریق اولی، این افراد مستوجب کیفر نیستند؟! 

۴٫ رییس شورای شهر رشت در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به اظهارات یکی از حاضران می گوید طرح سوال حق اعضای شورا است.

البته که حق اعضای شورا است. همانگونه که یک مامور پلیس راهنمایی و رانندگی با قبض جریمه در دست، حق دارد تا متخلفین را جریمه کند. اما اگر همین مامور رانندگانی را که تخلفی نداشته اند، به هر دلیل شخصی و غیرشخصی، جریمه نماید، باز هم می توان حق را به او داد؟ 

خطاب به رییس شورای شهر باید گفت، هر حقی حدودی هم دارد که حق را محدود کرد. کمااینکه مالک یک خانه نمی تواند به بهانه حق مالکیت، شبانه پارتی بگیرد و آرامش همسایگان را بر هم بزند. اعضای شورا حق طرح سوال و حتی استیضاح شهردار را هم دارند اما از برای منافع مردم نه منفعت طلبی شخصی. همان قانونگذاری که این حق را به اعضای شورا داده، به نهادهای نظارتی هم حق داده تا بر اعمال و رفتار شورانشینان نظارت کنند تا مبادا یک عضو شورا به علت منصب نگرفتن مدیران وابسته به خود، مدیریت شهری یک کلانشهر را در این روزهای حساس با چالش مواجه کند. البته همانطور که سواستفاده کنندگان از حق معدودند، خوشبختانه سواستفاده کنندگان از قدرت هم دز بین شورانشینان معدودند. 

۵٫ در این روزها، کشور و به تبع آن استان و شهرستان بیش از هر زمان دیگری به آرامش نیاز دارد. در روزهایی که فشار اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه بیش از پیش احساس می شود و بخشی از مردم بعضا در تامین نیازهای اولیه خود با سختی مواجه هستند، در روزهایی که گرانی اجاره خانه بیداد می کند و دلار و سکه را نمی توان حتی پشت ویترین مغازه ها هم دید، در روزهایی که رهبر معظم انقلاب بارها بر لزوم اتحاد در بین مسئولین تاکید کرده اند، هر اختلافی که بتواند سد راه خدمت رسانی بهتر شود، نمکی است که بر زخم مردم پاشیده می شود. 

۶٫ اعضای شورا بهتر از نگارنده می دانند که در صورت استیضاح شهردار رشت و برکناری او، به احتمال فراوان ۴۰ میلیارد تومان اعتبارات پسماند تا ۳۱ شهریور برگشت خواهد خورد. آن هم در شهری که مدت هاست آوازه مشکلات پسماندش در کشور پیچیده و هر اهمالی کاری در عدم جذب بودجه های ملی، می تواند لطمات جبران ناپذیری را به پیشبرد پروژه هایی جاری در حوزه پسماند وارد کند.