کی از استراتژی های توسعه کلان اقتصادی ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه درونزاست. مسیری که بسیاری از کشورها نظیر برزیل از آن به عنوان عامل مولد رشد اقتصادی و افزایش سرانه های اقتصادی نظیر GDP بهره برده اند. پر واضح است که مسئولان عالی رتبه کشور عزیزمان ایران، توجه خود را به اقتصاد مقاومتی […]

کی از استراتژی های توسعه کلان اقتصادی ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه درونزاست. مسیری که بسیاری از کشورها نظیر برزیل از آن به عنوان عامل مولد رشد اقتصادی و افزایش سرانه های اقتصادی نظیر GDP بهره برده اند. پر واضح است که مسئولان عالی رتبه کشور عزیزمان ایران، توجه خود را به اقتصاد مقاومتی معطوف کرده اند و مسیر پیشرفت و توسعه را جدا از توسعه درونزا نمی دانند. توسعه درونزا بدین معناست که بایست در گام نخست محصولات و خدمات یک کشور توسط بازار همان کشور مورد استفاده قرار گیرد و تا حد ممکن از واردات کالاها و خدمات موجود در بوم کشور جلوگیری نمود. بدیهی است که مسیر توسعه و رشد یک شهر نیز غیر از این نخواهد بود و لازم است تمامی مسئولان ارشد شهر و استان، برنامه ریزی های کلان خود را در جهت تامین نیازهای شهر رشت از صنایع داخلی شهر و استان معطوف نمایند و باعث بالندگی صنایع استان، ایجاد اشتغال مولد و افزایش سطح سرانه درامدی شهروندان شوند، منطقی که توسط هیچ استاد دانشگاهی قابل انکار نبوده و تمامی مسئولان دلسوز نظام همواره بر آن تاکید کرده و می کنند.

پارلمان محلی شهر در کسوت شورای اسلامی شهر مسئولیت مستقیم در خصوص نظارت عالیه جهت تامین نیازمندی های سطح شهر رشت از داخل شهر و استان دارد و بایست آیین نامه ها و مقرراتی را وضع نمایند که تا حد امکان در جهت حمایت از صنایع بومی شهر و استان حرکت کنند. با توجه به بودجه نزدیک به هزار میلیاردی شهرداری رشت و سهم عمده پروژه های عمرانی از بودجه تعریف شده، در صورت استفاده از تامین کنندگان، پیمانکاران، پیمانکاران درجه دو و سه، تامین کنندگان مصالح، شرکت های ارائه کننده خدمات فنی مهندسی و عمرانی در قالب شرکت های مشاور، طراح و ناظر، شهرداری می تواند تاثیر مستقیم ۵۰۰ میلیاردی و ۱۵۰۰ میلیاردی به صورت غیرمستقیم در اقتصاد شهر داشته باشد. شایان ذکر است که تزریق این مبلغ به شرکت ها و پیمانکاران بومی می تواند به عنوان موتور محرک آن ها عمل نموده و افزایش اشتغال و کارافرینی را به دنبال داشته باشد.

بنده با سابقه ۳۰ سال در شهرداری رشت همواره تلاش نمودم تا از توان شرکت های بومی حداکثر استفاده بعمل آید و باور دارم جهت تحقق این امر تا رسیدن به واسپاری کامل به شرکت های بومی نیاز به تصویب طرح های اجرایی حمایت کننده توسط شورای اسلامی شهر رشت می باشد. الزامی که اجرایی نمودن آن نیاز به حضور متخصصان اقتصادی و مشاوران عالی در سطح شورای اسلامی شهر رشت را پر رنگ تر می کند.

 

*داریوش رحمتی، کاندیدای پنجمین دوره انتخابات شورای شهر رشت

نویسنده: داریوش رحمتی